اتلاف ۳۲ درصدی آب در شبکه توزیع/ غلبه بر بحران آب دست یافتنی است

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری، با اشاره به شرایط به وجود امده در زمینه آب کشور و مسائل متعاقب آن، عنوان کرد: به دلیل تداوم شرایط خشکسالی و کاهش بیش از ۴۲ درصدی بارش‌های کل کشور نسبت به میانگین بارش بلندمدت تا همین موقع از سال آبی، شرایط کم‌آبی کم‌سابقه‌ای حکمفرما شده است. 

وی با بیان اینکه خبر‌های متعددی از شرایط کم‌آبی در رسانه‌های مختلف و محافل رسمی و عمومی کشور در خصوص تنش آبی شکل گرفته است، تصریح کرد: در حال حاضر نیز کلانشهر‌های بزرگ کشور که سهم قابل توجهی از منابع آب شرب آنها وابسته به سد‌ها است، با شرایط تنش مواجه شده و با افزایش دمای هوا به‌ویژه در واخر تیرماه سالجاری، زمزمه‌های تشدید تنش آب شرب و حتی وقوع شرایط قطع آب بیش‌تر شنیده می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: در یک حوضه پایدار به لحاظ منابع آب، متولیان برنامه‌ریزی منابع آب با تعیین درصدی از کل آب تجدیدپذیر حوضه به عنوان آب قابل برنامه‌ریزی، به مدیریت توأمان عرضه و تقاضا در سقف آب قابل برنامه‌ریزی اقدام می‌کنند. بر اساس استاندارد‌های شناخته شده جهانی، میزان آب قابل برنامه‌ریزی معادل ۴۰ درصد آب تجدیدپذیر در نظر گرفته می‌شود تا ضمن تاب‌آوری در مقابل شرایط حدی ناشی از خشکسالی، به حفظ اکوسیستم و توسعه پایدار بر مینای توان اکولوژیک کمک شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر میزان آب تجدیدپذیر کشور حدود ۱۰۳ میلیارد مترمکعب است که تقریبا نسبت به دهه ۷۰، بیش از ۳۰ درصد کاهش داشته است، عنوان کرد: علیرغم کاهش منابع آب تجدیدپذیر، میزان مصارف نه تنها کمتر نشده بلکه افزایش داشته است به گونه‌ای که بر اساس آمار میزان مصارف در در سال ۱۳۹۹ حدود ۹۲ میلیارد مترمکعب بوده است. در واقع حدود ۸۰-۷۵ درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور در حال حاضر مصرف می‌شود که این میزان دو برابر شاخص‌های بین‌المللی تعریف شده و استاندارد است.

نگاهداری با بیان اینکه تغییر اقلیم یکی از عوامل اصلی تشدید بحران منابع آب در ایران است، خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر، همزمان با کاهش میزان بارندگی و افزایش متوسط دما، جریان‌های سطحی نیز به صورت قابل ملاحظه‌ای افت کرده‌اند، که این کاهش نه‌تنها ناشی از خشکسالی و تغییرات اقلیمی، بلکه به‌دلیل برداشت‌های بی‌رویه نیز بوده است. این روند براساس آمار ارائه شده از سوی وزارت نیرو، منجر به کسری ۱۵۰ میلیارد مترمکعبی در منابع آب زیرزمینی شده که حدود یک‌چهارم کل ذخایر استاتیک کشور را شامل می‌شود. 

وی با بیان اینکه واقعیت تغییر اقلیم و خشکسالی‌های پی در پی در کشور به همراه حکمرانی نامطلوب در این بخش منجر به وقوع شرایط بحرانی کنونی شده است، توضیح داد: مرکز پژوهش‌های مجلس بار‌ها در گزارش‌های کارشناسی هشدار داده بود که ادامه سیاست‌های فعلی بدون اصلاحات اساسی، کشور را با بحران‌های زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری مواجه خواهد کرد و بر ضرورت بازنگری در راهبرد‌های مدیریت منابع آب همواره تأکید کرده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، یادآور شد: از بین سه مصرف کننده اصلی منابع آب، بخش شرب و بهداشت مهم‌ترین بخش محسوب شده که عمدتاً از طریق منابع آب سطحی و زیرزمینی تأمین شده و سهم اندکی از آن نیز با صرف هزینه بیش‌تر، از طریق منابع نامتعارف و با شیرین‌سازی آب شور تأمین می‌شود. 

وی افزود: خدمات شبکه توزیع آب شرب شهری بیش از ۹۹.۹ درصد از مشترکین بخش شهری را پوشش داده و از این منظر، ایران از کشور‌های پیشرو محسوب می‌شود. میزان مصارف بخش شرب که از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب توزیع می‌شود، سالانه حدود ۹.۲ میلیارد مترمکعب است. اما از این میزان، ۱۵.۱ درصد به دلیل تلفات واقعی یا همان نشت آب از شبکه توزیع و انتقال هدر می‌رود. علاوه‌براین تلفات ظاهری یا همان برداشت‌های غیرمجاز از شبکه نیز ۱۵.۵ بوده و سهم اندکی معادل ۱.۳ درصد نیز مربوط به مصارف مجاز بدون درآمد است که بنابر تکالیف قانونی، تعرفه آنها صفر لحاظ می‌شود؛ بنابراین متولی بخش آب کشور بر حدود ۳۲ درصد از آب شبکه توزیع، مدیریت ندارد. اگرچه امکان صفر شدن این عدد ناممکن است، اما به هر میزان کاستن از سهم آب به حساب نیامده، اطمینان نسبت به تأمین پایدار آب شرب را بیش‌تر می‌کند. 

نگاهداری، مبحث سیاستگذاری و اقدامات سازه‌ای در بخش آب را نیازمند بازنگری جدی دانست و گفت: بررسی عملکرد بسیاری از سد‌های در دست بهره‌برداری در کشور، حاکی از آن است که این سد‌ها در تمام طول دوره بهره‌برداری با مشکل عملکرد و خالی بودن مخازن رو‌به‌رو بوده‌اند. 

وی ادامه داد: اگرچه احداث سد‌ها می‌تواند اثرات ارزشمندی در راستای حفظ و توسعه منابع آبی کشور داشته باشد، اما این امر نیازمند رعایت ملاحظات فنی و کارشناسی و در نظر گرفتن واقعیت‌های اقلیمی کشور است. با وجود این امر، همچنان طرح‌های عمرانی زیادی از بخش آب مربوط به سدسازی است که این دوگانه قابل بحث و نیازمند تجدیدنظر جدی است. طرح‌هایی که بعضاً زمان شروع مطالعات آنها مربوط به دوره‌ای است که وضعیت منابع آب کشور با شرایط حال حاضر تفاوت چشمگیری داشته و ابعاد بحران به گستردگی وضعیت کنونی نبوده است. 

نگاهداری در ادامه یادآور شد: نکته مهم و اساسی در این راستا، مطالعات پایه مناسب و سیاست‌های کلی پیرامون توسعه کمی طرح‌های جدید در کشور است و نیاز است نقش تخریبی تغییرات اقلیمی که اغلب مناطق جهان را درگیر کرده است در بازنگری این طرح‌ها مدنظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مسائل و مناقشات آبی و به طور کلی بحران آب دارای سه بعد اقلیمی، اجتماعی-اقتصادی و سیاستی است، تصریح کرد: از منظر اقلیمی کشور با کاهش بارش و افزایش دما، خصوصا در دو دهه اخیر، پیامد‌های تغییرات اقلیمی بیشتر بروز کرده است. با این وجود سیاستگذاری بخش آب کشور و هدفگذاری‌های کلان صورت گرفته بعضاً به معضلات بخش آب دامن زده یا آنها را تشدید کرده است. از طرفی به دلیل درهم‌تنیدگی موضوعات و مسائل آب با بافتار و ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور، راه‌حل‌های مسائل لزوماً دارای ابعاد فنی نبوده و راه‌های برون‌رفت را نبایست صرفاً درون‌بخشی جست‌و‌جو کرد. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، عنوان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس در کنار سابقه طولانی در پرداختن به ابعاد تخصصی مباحث آب و تشریح روند‌ها و اثرات برنامه‌ریزی‌های کلان بخش آب برای سیاستگذاران کشور، به ابعاد فرابخشی موضوع نیز ورود کرده است. زیرا بدون مشارکت جمعی همه گروداران آب، راهکار‌های ارائه شده ابتر خواهد ماند. در همین راستا، با راهبری و ابتکار مرکز پژوهش‌ها، برای نخستین بار اولین بیانیه سیاستی مشترک از سوی کنسرسیوم و شبکه مراکز پژوهشی راهبردی نهاد‌های حاکمیتی کشور در موضوع حکمرانی آب تدوین و ارائه شد. در آن بیانیه، امنیت آبی به عنوان یکی ارکان امنیت ملی و حتی پیش‌نیاز امنیت غذایی، معرفی شده است.

وی افزود: رشد تقاضای مصرف و محدودیت منابع آب با کیفیت در کشور‌های مختلف به مسئله‌ای مهم تبدیل شده و هر کشور بسته به شرایط محیطی و اقتصادی خود راهکار‌هایی را برای رفع این دغدغه در پیش گرفته است. برای کشور ما نیز می‌بایست با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و جغرافیایی، راهکار‌هایی در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت کرد. البته عملیاتی شدن تصمیمات در زمینه رفع بحران آب و غلبه بر تنش‌های ناشی از کم‌آبی در کشور نیازمند عزمی ملی، اراده سیاسی و همراهی مردمی است. 

نگاهداری توضیح داد: در مرکز پژوهش‌های مجلس از سال‌ها پیش نسبت به مشکل بی‌آبی و لزوم آینده‌نگری در این زمینه تشریح شده است. همچنین با تدوین گزارش‌های مختلف به عنوان پل واسط مباحث علمی و سیاستگذاری‌های حاکمیتی، نتایج مطالعات و پیشنهاد‌های کارشناسی، به طور مستمر به نمایندگان محترم مردم و مسئولان کشور ارسال شده است.

وی افزود: همچنین با آغاز مجلس دوازدهم و با توجه به مطرح شدن موضوع آب، به عنوان یکی از سه چالش اساسی کشور از سوی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و نظر به پیگیری خاص ایشان در این خصوص، نخستین قطب سیاستگذاری مرکز، با موضوع مدیریت منابع آب تشکیل شده است. با توجه به اینکه مرکز بازوی پژوهشی و پشتوانه مطالعاتی برای سیاستگذاران و نهاد تقنینی کشور محسوب می‌شود، قطب‌های سیاستگذاری که متشکل از افراد با تجربه و صاحب‌نظر می‌باشد، سعی در ارائه جامع‌ترین نظرات و راهکار‌های کلان برای موضوعات تخصصی و مهم کشور دارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در خصوص روند تشکیل و فعالیت قطب سیاستی مدیریت منابع آب، گفت: این قطب شامل مجموعه‌ای از نخبگان اجرایی و مدیریتی، دانشگاهی و اساتید مرتبط با بخش آب بوده که در حیطه‌های مهندسی آب، علوم اجتماعی، اقتصادی، کشاورزی و محیط زیستی مجرب هستند. 

وی افزود: با پیگیری مرکز پژوهش‌های مجلس، این قطب از سال ۱۴۰۳ شکل گرفته و جلسات آن به صورت مستمر در حال برگزاری می‌باشد و تمرکز ویژه‌ای بر آسیب‌شناسی وضع موجود، ترسیم حکمرانی مطلوب آب در چارچوب حکمرانی کلان دارد. این مجموعه به طور خاص به موضوعات تخصصی مهمی را مورد بررسی قرار داده، از جمله تهدید امنیت آبی، لزوم تکمیل، اصلاح و بازتعریف سیاست‌های کلان بخش آب، چالش‌های استقرار حکمرانی مطلوب آب، مدیریت تقاضا و بازتخصیص، مناقشات آبی، اقتصاد آب، تغییر اقلیم، مدیریت مشارکتی آب، بیلان منابع و مصارف و ظرفیت‌های منابع آب نامتعارف و فناوری در بخش آب، که هدف از ورود به این موضوع، ارائه الزامات سیاستی و راهکار‌های عملیاتی برای برون‌رفت از بحران آب و رسیدن به شرایط مطلوب در افق‌های آتی می‌باشد. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در پایان تاکید کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس آمادگی لازم برای ارائه راهکار‌های برون رفت از شرایط بحران آب را دارا بوده و می‌تواند پیشنهاد‌های لازم را در اختیار سازمان‌ها و نهاد‌های حاکمیتی کشور قرار داده و به رفع معضلات موجود و رسیدن به شرایط مطلوب کمک کند. غلبه بر بحران آب دست یافتنی بوده و همانطور که اشاره شد، نیازمند در انداختن طرحی نو بوده که راهکار‌های کارشناسی ارائه شده را با پشتوانه عزم ملی، اراده سیاسی و همراهی مردمی اجرایی سازد.

انتهای پیام/