گام بزرگی که برای تبدیل مناطق آزاد به قطب اقتصاد دیجیتال برداشته شد

به گزارش شادا، تقویت مناطق آزاد یکی از محور‌های اصلی برنامه وزیر امور اقتصادی و دارایی برای «رشد عدالت‌محور» است. این استراتژی بر جذب سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات متمرکز است و از موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران بین دو دریا و سواحل گسترده برای توسعه اقتصاد دریا محور بهره می‌برد.

بازآفرینی کارکرد‌های مناطق آزاد

بازآفرینی کارکرد‌های مناطق آزاد با اجرای کامل ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برای تقویت حکمرانی مناطق آزاد و رفع تعارضات با سازمان‌های همجوار، تعیین مأموریت‌های مشخص برای هر منطقه همراه با شاخص‌های عملکرد قابل‌سنجش و حذف مقررات مخل امتیازات قانونی مناطق آزاد طبق قانون اداره این مناطق، نوسازی مناطق برای جهش تولید، جذب سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری باهدف صادرات‌محوری و فعال‌سازی ظرفیت‌های مناطق با تمرکز بر صادرات، اشتغال و جذب هدفمند سرمایه‌های داخلی و خارجی از محور‌های اصلی است که در این دوره از فعالیت وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار است دنبال شود.

شفافیت و تجارت منطقه‌ای

ارتقای شفافیت نهادی با بهبود محیط کسب‌وکار از طریق افزایش شفافیت و مقابله با فساد اداری، مالی و اقتصادی و در نهایت بازاریابی جهانی و توسعه تجارت منطقه‌ای با معرفی مناطق آزاد ایران در سطح جهانی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تسهیل تجارت در بازارچه‌های مرزی با کشور‌های همسایه از دیگر مواردی است که بر مبنای برنامه وزیر اقتصاد در این دوره پیگیری خواهد شد. این برنامه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و راهبرد‌های توسعه دریامحور هم‌راستا بوده و هدف آن تبدیل مناطق آزاد به موتور محرکه رشد، انتقال فناوری و تأمین منابع مالی است.

چالش‌های پیش روی مناطق آزاد

مناطق آزاد ایران، باوجود ظرفیت‌های فراوان، به دلیل مشکلاتی مانند فقدان حکمرانی یکپارچه، مقررات متناقض، کمبود شفافیت و ضعف در زیرساخت‌های مدیریتی، نتوانسته‌اند به اهداف اصلی خود یعنی جذب سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات دست یابند. در برخی موارد، این مناطق به‌جای تبدیل‌شدن به مراکز صادرات‌محور، به کانون فعالیت‌های غیرمولد یا قاچاق کالا تبدیل شده‌اند که با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور ناسازگار است.

رونمایی از پروژه هوشمندسازی مناطق آزاد

در راستای رفع این چالش‌ها، روز دوشنبه پروژه ملی هوشمندسازی مناطق آزاد با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد. این پروژه که تحت هدایت دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین طراحی شده، گامی کلیدی در مسیر تحول دیجیتال، ارتقای شفافیت و چابک‌سازی مدیریتی است.

سامانه‌های کلیدی پروژه هوشمندسازی

در این پروژه، سه سامانه کلیدی راه‌اندازی شد؛ کارت گردشگران خارجی برای بهبود خدمات به گردشگران و ارتقای تجربه گردشگری، سامانه مدیریت هوشمند مسافر و سوئیچ یکپارچه گردشگری برای یکپارچه‌سازی خدمات گردشگری در مناطق آزاد و سامانه مدیریت هوشمند متمرکز بار برای شفاف‌سازی و ساماندهی فرآیند‌های حمل‌ونقل بار.

چشم‌انداز تحول در مناطق آزاد

این پروژه باهدف تبدیل مناطق آزاد به نسل هفتم (مبتنی بر اقتصاد دیجیتال) طراحی شده و انتظار می‌رود با اتصال زنجیره‌های خدماتی بیشتر، به پویایی و تأثیرگذاری بالاتری دست یابد. اجرای موفق این طرح می‌تواند ضمن حفظ بیت‌المال و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان، مناطق آزاد را به الگویی الهام‌بخش در حوزه گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری تبدیل کند.

گامی برای آینده‌ای پویا

پروژه هوشمندسازی مناطق آزاد، گامی عملی در پیشبرد برنامه تحول مناطق آزاد در دوره جدید محسوب می‌شود و نویدبخش تحولی راهبردی در عملکرد این مناطق است. با رفع چالش‌های موجود و تقویت زیرساخت‌های دیجیتال، مناطق آزاد ایران می‌توانند جایگاه شایسته‌ای در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی کسب کنند.

انتهای پیام/