پیگیری تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران؛ بررسی حقوقی و راهکارهای دادخواهی بینالمللی
بامداد جمعه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، رژیم صهیونیستی در اقدامی جنایتکارانه، حملات موشکی گستردهای به خاک ایران انجام داد. در این حملات، افزون بر تأسیسات هستهای، مناطق مسکونی و زیرساختهای غیرنظامی نیز هدف قرار گرفتند. این اقدام، فاقد هرگونه توجیه حقوقی در چارچوب نظام بینالملل است.
رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسؤولان عالی قوه قضاییه بر ضرورت پیگیری حقوقی جنایات انجام گرفته در جنگ اخیر رژیم صهیونیستی را ضروری دانستند و گفتند: قوه قضاییه باید جنایات اخیر را از طریق دادگاههای بینالمللی و داخلی به صورت جدی، با دقت و هوشیاری کامل و ملاحظه همه جوانب پیگیری کند.
برای انجام این وظیفه مهم، ارزیابی حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به ایران در بستری حقوقی بهویژه از منظر حقوق بینالملل از ضروریات پیگیری آن در سطح جهانی است. به همین منظور بازشناسی، و بهرهبرداری از ظرفیتها و سازوکارهای حقوقی در نظام بینالملل امری ضروری است؛ ماموریتی که بر عهده دستگاه قضایی و دیپلماسی کشور قرار دارد و همفکری و همراهی جامعه حقوقی کشور را بیش از پیش میطلبد.
حمله نظامی و تجاوز رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران، مصداق بارز نقض اصول بنیادین حقوق بینالملل، از جمله منشور سازمان ملل متحد، کنوانسیونهای ژنو، و اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی (ICC) است. این گزارش با استناد به منابع حقوقی، به تحلیل حقوقی این جنایات و ارائه راهکارهای عملی برای دادخواهی آن در سطح بینالمللی میپردازد.
جرمانگاری جنایات رژیم صهیونیستی از منظر بینالمللی
تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران که با هدف قرار دادن غیرنظامیان، زیرساختهای غیرنظامی، و تأسیسات هستهای صلحآمیز ایران همراه بوده، بهعنوان «تجاوز نظامی»، «جنایت جنگی»، و «جنایت علیه بشریت» و «نقض حقوق هستهای»، قابل شناسایی و پیگیری در مراجع و مجامع حقوقی داخلی و بینالمللی است. هرچند برخی این عناوین از منظر حقوق بینالملل، مفاهیمی مرتبط دارند، اما متمایز از یکدیگر بوده و بر اساس اسناد و کنوانسیونهای بینالمللی هرکدام به طور صریح و روشن، تعریف مشخص و معینی داشته و جرمانگاری شدهاند.
جنایات جنگی:
براساس ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی ICC، (معروف به اساسنامه رم) که مصادیق جنایات جنگی «War Crimes» را برشمرده و تعریف کرده است، اقدام رژیم صهیونیستی در آغاز حمله به خاک ایران، بدون اعلام قبلی با هدف نقض تمامیت ارضی، و هدف قرار دادن اهداف غیرنظامی مصداق این جرم است.
بند ب ماده ۸ این اساسنامه، ارتکاب اعمالی همچون: حملات عمدی علیه غیرنظامیان با قصد حمله علیه آنان، یا افراد غیر نظامی که مستقیماً در این مخاصمات شرکت ندارند؛ و حملات عمدی به سوی اهداف غیرنظامی، یعنی اهدافی که دارای کاربرد نظامی نیستند؛ هرگونه بمباران یا به حمله شهرها، روستاها، نقاط مسکونی یا ساختمانهایی که تحت حمایت نظامی قرار ندارند و اهداف نظامی محسوب نمیگردند؛ حملات عمدی به ساختمانهای مذهبی، آموزشی، هنری، علمی یا خیریه، بناهای تاریخی، بیمارستانها و مکانهایی که افراد بیمار و مجروح را در آن جمعآوری میکنند، مشروط بر آنکه این نقاط اهداف نظامی نباشند؛ را به عنوان جنایت جنگی جرمانگاری کرده است که این اعمال از جمله مواردی هستند که در این جنگ تحمیلی از سوی رژیم صهیونیستی در مواردی همچون حمله به بیمارستان، صدا و سیما و زندان اوین ارتکاب یافته است و رسیدگی به آن در صلاحیت قضایی دیوان کیفری بینالمللی است.
همچنین طبق ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد، هرگونه توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور ممنوع است و از این نظر نیز این حمله نقض آشکار این قاعده آمره است؛ بنابراین حملات رژیم صهیونیستی به غیرنظامیان، و تأسیسات هستهای صلحآمیز (فردو، نطنز، و اصفهان)، و زیرساختهای غیرنظامی مانند زندان اوین، بیمارستانها و صدا و سیما، نقض فاحش قوانین بینالمللی و جنایت جنگی است.
جنایت علیه بشریت:
ماده ۷ اساسنامه رم، جنایت علیه بشریت «Crimes against humanity» را تعریف میکند. جنایتی که مطابق این ماده شامل اعمال غیرانسانی از جمله اقداماتی مانند: قتل، اعمال غیر انسانی که به قصد وارد آوردن عمدی درد و رنج شدید یا آسیب رساندن جدی به بدن، یا سلامت جسمی یا روانی افراد صورت گیرد و آزار و تعقیب گروههای خاص که به دلایل سیاسی، نژادی، ملی، مذهبی، فرهنگی، و یا به دلایل دیگر میشود.
بر همین اساس، اتهام جنایت علیه بشریت بارها در دادگاههای محاکمه جنایتکاران جنگی مانند دادگاه نورنبرگ، دادگاه بینالمللی کیفری یوگسلاوی سابق و دادگاه بینالمللی کیفری برای رواندا، همچنین دادگاههای داخلی کشورها مورد پیگرد و رسیدگی قرار گرفته است.
بنابراین در این مورد نیز اعمال رژیم صهیونیستی در کشتار و آسیب رساندن به غیرنظامیان از جمله زنان، کودکان، سالخوردگان و حملات وحشیانه و بدون تفکیک علیه اموال و زیرساختهای غیرنظامی از جمله بیمارستانها، ساختمانهای مسکونی، صدا و سیما، اماکن ورزشی، زندان، تأسیسات هستهای، پالایشگاههای نفتی و مخازن نفت و گاز و همچنین نقض شدید اصول و قواعد ثبتشده حقوق بینالملل بشردوستانه است و از اینرو باید به عنوان «جنایت جنگی» تحت تعقیب قرار گیرند.
تجاوز نظامی:
عنوان مجرمانه دیگر اعمال ارتکابی رژیم صهیونیستی، جنایت علیه صلح یا تجاوز نظامی «Crime of Aggression» است.
به موجب ماده ۸ مکرر اساسنامه رم، برنامهریزی، تهییج، یا آغاز یک جنگ تجاوزکارانه توسط یک رهبر سیاسی یا نظامی علیه یک کشور دیگر، که ناقض منشور ملل متحدد باشد مصداق جنایت علیه صلح یا تجاوز نظامی است، که از زمان محاکمات نورنبرگ یکی از شدیدترین جنایات در حقوق بینالملل شناخته میشود.
بند اول ماده ۸ مکرر اساسنامه بیان میدارد: جرم تجاوز برنامهریزی، تدارک، شروع یا اجرای اقدام تجاوزکارانه توسط صاحب منصبی است که به نحو موثری اقدام سیاسی یا نظامی یک دولت را کنترل یا هدایت میکند که با توجه به ماهیت، شدت و گستره آن، موجب نقض آشکار منشور ملل متحد میشود.
بند دوم این ماده نیز به احصاء مصادیق جرم تجاوز پرداخته و تهاجم یا حمله به سرزمین دولت دیگر به وسیله نیروهای مسلح یک دولت، یا هر نوع اشغال نظامی هر چند موقت که از چنین تهاجم یا حملهای ناشی شود، یا هر نوع ضمیمه تمام یا بخشی از سرزمین دولت دیگر با استفاده از نیروهای مسلح و بمباران سرزمین دولت دیگر یا به کار بردن سلاح علیه سرزمین دولت دیگر را از جمله این موارد برشمرده است.
بنابراین اقدام رژیم صهیونیستی به آغاز جنگ علیه ایران برخلاف ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد بدون آنکه مشمول دو استثنا قاعده آمره منع توسل به زور شود (یعنی بدون مجوز شورای امنیت و بدون شرایط دفاع مشروع)، مصداق جنایت علیه صلح است. جنایتی که از موارد غیرقابل گذشت در حقوق بینالملل محسوب میشود.
نقض حقوق هستهای:
حمله رژیم صهیونیستی به ایران در حالی انجام شده است که تأسیسات هستهای ایران تحت پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA safeguards) فعالیت صلحآمیز داشتند. حمله به این تأسیسات نقض ممنوعیتهای الزامآور مندرج در حقوق بینالملل و قطعنامههای کنفرانس عمومی آژانس GC (۳۴) /RES/۵۳۳ و GC (۴۴) /RES/۴۴۴ است که هرگونه تهدید یا حمله به تأسیسات هستهای صلحآمیز را ممنوع میکند.
لذا همانطور که در نامه نماینده دائم ایران در سازمان ملل در شکایت از مدیرکل آژانس بینالمللی اتمی به دلیل رویکرد او در قبال فعالیتهای صلحآمیز هستهای ایران نیز آمده است، عدم واکنش مناسب مدیرکل آژانس، و عدم محکومیت تجاوز صورتگرفته، نقض تعهد آژانس بینالمللی انرژی اتمی چنین قصوری در انتساب مسئولیت و خودداری از صدور محکومیت، نقض تعهد آژانس در صیانت از تمامیت نظام پادمانهای خود محسوب شده و اصول بنیادین رژیم جهانی عدم اشاعه را تضعیف میکند و تداوم این سکوت در برابر تخلفات صورت گرفته که برخلاف مسئولیتهای قانونی آژانس و تعهدات ناشی از قطعنامههای مربوطه است، حاکی از ناتوانی در رعایت الزامات بیطرفی و حرفهایگری و مصداق بارز قصور در انجام وظایف بر اساس اساسنامه آژانس و به معنای همدستی از طریق ترک فعل در اقدامات تجاوزکارانه است.
مستندات حقوقی پیگیری تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران
مهمترین منابع و مستندات برای پیگیری حقوقی تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران در مجامع بینالمللی عبارتند از:
- بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد؛
- مواد ۳۹ تا ۵۱ (فصل هفتم)؛
- ماده ۵۱ منشور ملل متحد مبنی بر حق دفاع مشروع در برابر تجاوز، با رعایت اصل تناسب؛
- کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی ۱۹۷۷؛
- اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی (رم، ۱۹۹۸)؛
- قطعنامه ۳۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (اتحاد برای صلح)؛
- احکام دادگاههای بینالمللی؛
راهکارهای پیگیری قانونی تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران
به اعتقاد صاحبنظران حقوقی، برای پیگیری موضوع حمله رژیم صهیونیستی به ایران میتوان از روشهای ذیل استفاده کرد:
پیگیری در دیوان کیفری بینالمللی (ICC)
ارجاع از طریق شورای امنیت: دیوان صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و تجاوز نظامی را دارد و بر اساس مواد ۳۹ تا ۵۱ منشور سازمان ملل، ایران میتواند از شورای امنیت درخواست ارجاع پرونده به ICC را داشته باشد (مشابه موارد لیبی ۲۰۱۱ و سودان ۲۰۰۵).
پذیرش صلاحیت موردی: ایران میتواند بر اساس ماده ۱۲ (۳) اساسنامه دیوان، با ارسال اعلامیه رسمی به رئیس دیوان و ارسال آن به دبیرخانه در لاهه، صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به این جنایات خاص بپذیرد. (این پذیرش فقط برای وضعیت خاص است، نه کل موضوعات یا آینده کشور)
استفاده از ظرفیت قطعنامه ۳۷۷: قطعنامه ۳۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به «اتحاد برای صلح» یا «قطعنامه آچسن» مشهور است، متضمن مکانیسمی است که طبق آن، اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل حق وتوی یکی از اعضا در انجام وظایف خود برای حفظ صلح و امنیت بینالملل ناکارآمد شود، مجمع عمومی میتواند با حمایت ۷ عضو شورای امنیت یا اکثریت اعضای مجمع، جلسه اضطراری برگزار و در قامت حافظ صلح و امنیت برای اقدام جمعی، تصمیماتی در قالب «توصیه» اتخاذ کند.
شکایت در نهادهای حقوق بشری سازمان ملل
راهکار دیگر برای پیگیری این جنایات استفاده از ظرفیت هرچند ناکارآمد نهادهای موجود در سازمان ملل متحد با استفاده از موارد ذیل است:
شورای حقوق بشر: ارائه شکایت به کمیسر عالی حقوق بشر برای ثبت نقضهای حقوق بشری و درخواست نظارت میدانی.
گزارشگران ویژه سازمان ملل: درخواست از گزارشگران ویژه برای بررسی جنایات جنگی و نقض حقوق بشر.
کمیساریای عالی حقوق بشر: همکاری با این نهاد برای مستندسازی و حمایت از قربانیان.. تشکیل دادگاه بینالمللی ویژه:-
تأسیس دادگاههای موقت: درخواست از شورای امنیت برای تأسیس دادگاههای موقت موضوعمحور با ترکیبی از قضات و دادستانهای داخلی و بینالمللی (مشابه دادگاههای یوگسلاوی، رواندا، سیرالئون و لبنان) برای رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی.
پیگیری داخلی
همانطور که رئیس قوه قضاییه در گزارش خود به محضر مقام معظم رهبری نیز اعلام کرد در مورد اقدام حقوقی علیه جنایتکاران صهیونی اقدامات موثری با همکاری وزارت امور خارجه، و از طریق دادستان کل کشور، معاونت ارتباطات بینالمللی قوه قضاییه و مرکز وکلای قوه قضاییه در دادگاه بینالمللی کیفری انجام شده است.
در همین زمینه میتوان به نامه دادستان کل کشور به دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اقدام انجام شده در زمینه تشکیل پرونده جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در قبال جمهوری اسلامی ایران، در دادستانی تهران و انجام اقدامات مقدماتی در خصوص این پرونده و نامه دبیر ستاد حقوق بشر به سفرای خارجی مقیم ایران درباره جنایتهای رژیم صهیونیستی، اشاره کرد.
اقدامات دیپلماتیک و رسانهای:
اقدامهای سیاسی و دیپلماتیک منطقهای و بینالمللی میتواند به طور موثر به اقدامات حقوقی کمک کنند. استفاده از حمایتهای جنبش عدم تعهد، سازمان همکاری اسلامی و سازمانهای دیگر برای صدور قطعنامههای هماهنگ و ایجاد ائتلاف حقوقی بین کشورهای عضو، جهت ایجاد و افزایش فشارهای سیاسی میتواند موثر باشد.
همچنین بهرهگیری از ظرفیتهای رسانهای برای تبیین جنایات رژیم صهیونیستی و جلب حمایت افکار عمومی جهانی، همکاری با کشورهای همسو در منطقه (مانند اعضای سازمان همکاری اسلامی) برای محکومیت تجاوز در مجامع بینالمللی، مستندسازی جامع از طریق جمعآوری شواهد میدانی و ارائه آنها به نهادهای بینالمللی و تولید محتوای چندزبانه برای اقناع افکار عمومی جهانی و تولید محتوا برای تبیین حق دفاع مشروع ایران و محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی نیز از دیگر اقدامات موثری است که در پیگیری این موضوع باید مدنظر قرار گرفته شود. باتوجه به اینکه مسایل حقوقی نیاز به مدرک و سند برای اثبات در محاکم قضایی دارد؛ لذا لازم است نقضهای صورت گرفته از جهت جرایم تجاوز و جنایات جنگی مستندسازی شود. این مستندات میتواند به شکلهای مختلف، مانند فیلم، تصویر، اسناد صوتی و تصویری، مصاحبهها با مصدومین حملات، اعترافات عاملان اقدامات انجام شده وابسته به دشمن، اظهارات مقامات دشمن و مسؤولان کشورهای دیگر، حامیان و کمک کنندگان به دشمن و ... انجام پذیرد. این گزارشهای رسمی را میتوان به نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، مانند شورای حقوق بشر و نیز سازمانهای غیردولتی حقوق بشری ارائه داد. هرچند اقداماتی در این زمینه انجام شده است اما باید پیگیری مستمر و بیشتری در این راستا صورت گیرد.
انتهای پیام/

