اقدامات دادگستری استان تهران در زمینه بهره‌مندی زندانیان از ارفاقات قانونی/ سال گذشته هزار و ۳۰۹ مددجو با صدور حکم اعسار از زندان آزاد شدند
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور زندان‌ها، جزئیاتی از روند رسیدگی به پرونده‌های عفو، کاهش جمعیت کیفری و نظارت‌های قضایی بر زندان‌های استان تشریح شد.
خبرگزاری میزان -
یونس طرهانی، معاون قضایی رئیس کل در امور زندان‌ها و کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران در رابطه با پابند الکترونیکی سامانه سنا و در گفت‌وگو با میزان، اظهار کرد: زندان سما زندانی است که فرد تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار می‌گیرند. یکی از همین موارد پا بند الکترونیک است که فرد به جای زندان بسته، در یک مکانی مشخص و معینی که مقام قضایی تعیین می‌کند، تحت کنترل است و حق خروج از آن محدود تعیین شده توسط دستگاه قضایی را ندارد.
معاون قضایی دادگستری استان تهران ادامه داد: در شهریور ماه گذشته با دستور رئیس کل دادگستری استان تهران، تعیین تکلیف تمامی محکومین مالی با اولویت محکومین قدیمی و نسوان زندانی در دستور کار قرارگرفته که منجر به ثبت ۲۰۳۴ فقره دادخواست اعسار و ارسال به مراجع قضایی جهت رسیدگی فوری و خارج از نوبت به دادخواست‌های اعسار شد که در مقایسه با سال قبل از آن (۱۴۰۲) افزایش ۱۱۷ درصدی داشته است که در نتیجه پیگیری‌های انجام شده، تعداد ۱۳۰۹ نفر از محکومین مالی با صدور حکم اعسار از زندان آزاد شدند.
وی همچنین با تاکید بر اهمیت اشتغال بر بازاجتماعی شدن زندانیان، بیان کرد: زندانی با مهارتی که در زندان یاد می‌گیرد می‌تواند حرفه یا فعالیتی را جهت درآمد زدایی بعد از اتمام حبس داشته باشد. در سال گذشته حدود ۳۷۰۰ هزار نفر از زندانیان استان در کارگاه‌ها و یا کارخانجات استان مشغول به کار شدند.
۴۶۵ زندانی مالی که بیش از ده سال در زندان بودند با کمک خیرین آزاد شدند
طرهانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه محکومین مالی چه کسانی هستند؟ گفت: محکومین مالی افرادی هستند که مرتکب جرمی نشده‌اند و صرفا بابت بدهی در زندان به سر می‌برند. این افراد چه از لحاظ عقل و منطق و چه از لحاظ قانونی در اولویت تعیین تکلیف قرار دارند. درسال گذشته اقدامات بسیار موثری در حوزه محکومیت‌های صورت گرفت. در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ با رصد و پایش زندانیان مالی مشخص شد که ۴۸۷ نفر صرفا به دلیل محکومیت مالی و یا رد مال، بیش از ده سال در زندان می‌باشند که با طرح دعوای اعسار و پیگیری از مراجع قضایی مربوطه، کمک خیرین و فعالیت شورا‌های حل اختلاف مستقر در زندان‌ها تعداد ۴۶۵ نفر از آنها آزاد و پیگیری مستمر در خصوص تعیین تکلیف افراد باقیمانده در حال انجام است.
بهره‌مندی بیش از سه هزار زندانی استان از پابند الکترونیک
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور زندان‌ها و کمیسیون عفو و بخشودگی، از افزایش بهره‌مندی زندانیان از نهاد‌های ارفاقی در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: در این سال در حوزه محکومیت‌های کیفری، با اتخاذ سیاست‌های که در استان دنبال می‌شود، نسبت به شناسایی زندانیان واجد شرایط بهره مندی ازنهاد‌های ارفاقی، اقدام شد. با پیگیری مستمر درخواست‌های آنان شاهد روند افزایشی ۳۸ درصدی اعطای نهاد‌های ارفاقی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ بودیم. در همین راستا تعداد ۱۹۵۶ نفر با اعطای آزادی مشروط و ۳۸۶۰ نفر نیز با استفاده از پابند الکترونیک از زندان آزاد شدند که به ترتیب رشد ۴۵ و ۳۷ درصدی را دارا بوده است.
وی همچنین در ادامه افزود: با صدور بخشنامه و ابلاغ به تمامی مراجع قضایی سطح استان مبنی بر عدم لزوم زندانی بودن محکوم علیه برای بهره‌مندی از پابند الکترونیک در جرایم درجه پنج، شش و هفت و نهادینه کردن این امر در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۷ درصد افراد بهرمند از پابند الکترونیک کسانی هستند که بدون اعزام به زندان حکم به آزادی آنها تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی صادر و پابند آنها نصب شده و از ورود حدود ۲۲۶۶ نفر به زندان جلوگیری به عمل آمده است.
طرهانی با اشاره به کاهش موجودی متهمین در زندان‌ها، گفت: کاهش ۱۹ درصدی تعداد متهمین با ماندگاری سه روزه و کمتر از آن در زندان در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال ۱۴۰۲ با نظارت و پیگیری‌های به عمل آمده است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *