رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: اجرای ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه در اولویت کاری حوزه‌های قضایی استان قرار گیرد
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: به روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها در سراسر استان طی بخشنامه‌ای تکلیف شده تا نسبت به اجرای دقیق ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه اهتمام ویژه داشته و گزارش تغییرات را قبل و پس از اجرای آن به مرکز استان اعلام کنند.
خبرگزاری میزان -
حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی طی بخشنامه‌ای از رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها خواست تا نسبت به اجرای دقیق آیین نامه موضوع بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اهتمام ویژه داشته باشند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اجرای مفاد سند تحول قوه قضاییه طی سال‌های اخیر گفت: یکی از مهمترین اهداف این سند، قضازدایی و کاهش موجودی پرونده‌های قضایی است که هم اکنون بار سنگینی را بر دستگاه قضایی وارد می‌کند و این در حالیست که بسیاری از اموری که امروزه جرم انگاری شده و نهایتاً به تشکیل پرونده قضایی منجر می‌شود، ماهیت قضایی نداشته و اصلاً می‌توانند از طرق غیر قضایی و یا شبه قضایی مورد رسیدگی و پیگیری قرار گیرند که دستگاه قضایی در پی تحقق آن است.
حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی با اشاره به برخی از مصادیق مورد بحث در این زمینه افزود: مسائل مربوط به تصادفات رانندگی می‌تواند یکی از این مصادیق باشد، به این معنی که یک مسئله فنی و تخصصی اینچنینی اصلاً نباید وارد سیستم قضایی بشود، جز اینکه ضرورت ایجاب کند و در مورد تصادفات نیز این اصل ساری و جاری است و تا جایی که ممکن باشد مسائل شهروندان در این زمینه باید بین پلیس راهنمایی و رانندگی و بیمه‌ها حل و فصل شود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به مواد قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه گفت: در بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، شرایطی تکلیف و پیش بینی شده که پرونده‌های مربوط به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی، از طریق غیر قضایی و از مسیر پلیس و بیمه پیگیری شود تا شاهد تسهیل و تسریع در انجام امور شهروندان باشیم.
وی با اشاره به اجرای آیین نامه مربوط به موضوع تصویب نامه هیئت وزیران دهم اردیبهشت امسال در خصوص آیین نامه تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی گفت: این آیین نامه از خرداد ماه سال جاری در واحد‌های قضایی در حال اجراست و انتظار می‌رود متعاقب اجرای این آیین نامه شاهد تسریع و تسهیل امور مربوط به پرونده‌های تصادفات باشیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی خاطر نشان کرد: به روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها در سراسر استان طی بخشنامه‌ای تکلیف شده تا نسبت به اجرای دقیق آیین نامه ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه اهتمام ویژه داشته و گزارش تغییرات را قبل و پس از اجرای آن به مرکز استان اعلام کنند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
