آشفته‌بازار برنج در سایه کم‌توجهی به تولید داخل/ سود افزایش قیمت به جیب کشاورزان نمی‌رود

در هفته‌های اخیر، بازار برنج با نوسانات شدید قیمتی و بی‌ثباتی مواجه شده است، به‌گونه‌ای که قیمت این کالای اساسی به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده و فشار مضاعفی بر دوش خانوار‌ها وارد کرده است. 

گزارش‌ها حاکی از آن است که قیمت برنج ایرانی با رقم‌های نامتعارفی به‌فروش می‌رسد و برنج خارجی نیز در رقابت با برنج ایرانی دستخوش تغییر قیمت قابل‌توجهی شده است.

به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از این آشفتگی بازار ناشی از اختلال در نظام توزیع و نقش پررنگ دلالان است. با وجود ذخایر قابل توجه برنج داخلی در سال گذشته، عدم مدیریت صحیح خرید و توزیع موجب شده تا کنترل بازار از دست تولیدکنندگان خارج شود و سود اصلی به جیب واسطه‌گران برود. این در حالی است که کشاورزان از سود حاصل از افزایش قیمت‌ها بهره‌ای نبرده‌اند.

نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر از کشاورزان و خرید تضمینی ناکارآمد، از جمله عوامل مؤثر دیگر در ناپایداری بازار برنج ارزیابی می‌شود. به‌رغم تأکید کارشناسان بر لزوم حمایت مستقیم از تولیدکنندگان، اجرای ناقص این سیاست‌ها موجب شده تا کشاورزان انگیزه خود را برای افزایش تولید از دست بدهند و وابستگی به واردات تشدید شود.

روز دوشنبه ۲۳ تیر حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، نیز طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه گفت: در همه احوالات و شرایط، به‌ویژه شرایط فعلی، باید نسبت به مقوله‌ کنترل بازار و مقابله با هرگونه گران‌فروشی و احتکار، اهتمام و توجه داشت. 

به گفته رئیس قوه قضاییه افزایش بلاوجه قیمت ارزاق عمومی و مایحتاج مردم به هیچ وجه قابل قبول نیست؛ به‌طور مثال طی روز‌های اخیر قیمت برنج با رشد غیرمعمول مواجه بوده؛ کاملاً واضح است که عایدی این افزایش قیمت به جیب کشاورزان نمی‌رود و در این میان، افراد دیگری در حال سوداگری هستند.

ساختار بازرگانی برنج، عامل افزایش قیمت‌ها

عطااللّه هاشمی، عضو شورای هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به نگرانی‌های اخیر درباره قیمت برنج، اظهار کرد: در حال حاضر برنج ایرانی و خارجی در بازار با قیمت‌های بالایی عرضه می‌شود که علت اصلی این مشکل، ساختار بازرگانی برنج است.

وی افزود: سال گذشته در همین ایام، مقدار زیادی از برنج داخلی در دست کشاورزان باقی مانده بود و حتی حاضر بودند برنج اعلا را با قیمت کیلویی ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان بفروشند. پیشنهاد کارشناسان این بود که دولت با خرید مستقیم از کشاورز وارد عمل شود تا از ورود دلالان به بازار و احتکار محصول جلوگیری کند، اما این اقدام عملی نشد.

عرضه برنج با نرخ‌های بالا از سوی واسطه‌ها

عضو شورای هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی ادامه داد: در نتیجه، نه‌تنها بازار داخلی آسیب دید بلکه واردات بی‌رویه برنج خارجی نیز شرایط را بحرانی‌تر کرد. اکنون قیمت برنج ایرانی در بازار به حدود ۳۸۰ تا ۴۵۰ هزار تومان رسیده، درحالی که این محصول دیگر در اختیار کشاورز نیست و توسط واسطه‌ها با نرخ‌های بالا عرضه می‌شود.

هاشمی با اشاره به وضعیت قیمت برنج خارجی، گفت: در حال حاضر برنج خارجی با قیمت کیلویی ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومان عرضه می‌شود، در حالی که قیمت واقعی آن باید حدود ۶۵ هزار تومان باشد. این اختلاف قیمت ناشی از تعادل‌نداشتن در سیاست‌های بازرگانی است.

وی افزود: پیش‌تر در زمان برداشت، واردات برنج خارجی متوقف می‌شد و پس از گذشت چند ماه اجازه واردات داده می‌شد. اما اکنون این رویه رعایت نمی‌شود. از سوی دیگر، برخی واردکنندگان نیز به‌دلیل تخصیص‌نیافتن ارز از سوی بانک مرکزی، از واردات منصرف شده‌اند و این مسئله بر بازار برنج تأثیر گذاشته است.

عضو شورای هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی در پاسخ به پرسشی درباره امکان خودکفایی در تولید برنج تصریح کرد: با توجه به توانمندی‌های کشور، اگر برنامه‌ریزی صحیح صورت گیرد، استفاده از بذر‌های پربازده در کنار حفظ کیفیت برنج سنتی، می‌تواند نیاز وارداتی کشور را به حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تن در سال کاهش دهد.

وی تأکید کرد: اجرای دقیق سیاست‌های حمایتی از جمله خرید تضمینی، تأمین نقدینگی، پرداخت به‌موقع مطالبات و ارائه نهاده‌ها از الزامات تحقق این هدف است.

هاشمی با بیان اینکه تاکنون خرید تضمینی مؤثری در حوزه برنج انجام نشده، اظهار کرد: دولت باید با ایجاد سازوکار‌های حمایتی و کنترل واردات بی‌رویه، از تولیدکننده داخلی حمایت کند تا زمینه خودکفایی در این بخش فراهم شود.

وزیر جهاد کشاورزی: قیمت برنج متعادل می‌شود

در هر صورت با توجه به تشدید نارضایتی‌های عمومی و تأثیر مستقیم قیمت برنج بر سبد معیشتی خانوارها، به‌نظر می‌رسد بازنگری فوری در سیاست‌های تنظیم بازار، نظارت بر قیمت‌ها و مقابله با احتکار و دلالی، به یکی از اولویت‌های اصلی متولیان اقتصادی تبدیل شده است. 

در همین رابطه غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره دلیل افزایش قیمت برنج داخلی، اظهار کرد که حدود نصف برنج مصرفی از طریق واردات با ارز ترجیحی تامین می‌شود که با قیمت مشخص توزیع می‌شود. نیمی دیگر از برنج مصرفی، داخلی است که خارج از ارز ترجیحی و خارج از شمول قانون‌گذاری است.

وی اظهار کرد: به‌دلیل اینکه در پایان فصل موجودی برنج هستیم و فصل برداشت آن در حال آغاز است، قیمت آن مقداری غیرمتعارف افزایش یافته، ولی پیش‌بینی این است که با برداشت محصول داخلی و ورود به بازار، قیمت آن متعادل شود.

انتهای پیام/