تشریح آخرین تغییرات صلاحیت‌های دادگاه صلح/ رسیدگی به پرونده‌های تصادفات منجر به خسارات بدنی غیرعمدی از صلاحیت دادگاه صلح خارج و به مرجع انتظامی واگذار شد

افتتاح دادگاه‌های صلح در کشور از سال ۱۴۰۳ شروع شده و اکنون این دادگاه‌ها در سراسر کشور دایر است و برخلاف شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به برخی دعاوی حقوقی از جمله تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، دعاوی مربوط به جهیزیه و مهریه و دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال، همچنین برخی از جرایم عمدی و غیرعمدی مانند حوادث ناشی از کار یا تصادفات رانندگی را دارد.

ریاست و نظارت دادگاه صلح در استان با رئیس کل دادگستری استان و در حوزه قضایی شهرستان و بخش با رئیس حوزه قضایی است. دادگاه‌های صلح با همکاری شورا‌های حل اختلاف به توسعه صلح و سازش کمک می‌کنند به طوری که دادگاه صلح در ابتدا پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع می‌دهد و در صورتی که امکان صلح و سازش برقرار نباشد و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا، در این صورت دادگاه صلح رأسا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

جواد زارعی سرپرست مجتمع دادگاه‌های صلح مرکز استان سمنان در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به آخرین تغییراتی که قانون‌گذار در صلاحیت‌های دادگاه صلح ایجاد کرده، اظهار کرد: به موجب قانون جدید شورا‌های حل اختلاف رسیدگی به کلیه پرونده‌های مربوط به تصادفات رانندگی در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته بود، قانون‌گذار در بند د ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور به منظور قضازدایی، کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری، تسریع در رسیدگی و تسهیل در پرداخت خسارت‌های بدنی، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تصادفات را از صلاحیت دادگاه صلح خارج کرده و آن را به مرجع انتظامی واگذار کرده است.

وی افزود: اجرای این قانون منوط به ابلاغ آیین نامه اجرایی آن بود که در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ این آیین نامه اجرایی به تصویب هیئت وزیران رسید و متعاقب آن در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ با امضای معاون اول رئیس جمهور در سامانه ملی قوانین مقررات منتشر شد بنابراین در حال حاضر این قانون قابلیت اجرا دارد و بر اساس آن عمل می‌شود.

زارعی بیان کرد: به موجب این قانون مردم برای رسیدگی به پرونده‌های تصادفات منتهی به خسارات بدنی غیر عمدی خود دیگر نیاز نیست که به مراجع قضایی مراجعه کنند، پرونده آن‌ها در همان مرجع انتظامی تکمیل می‌شود و پس از وصول کروکی تصادف و نظریه پزشکی قانونی به شرکت بیمه مربوطه و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی ابلاغ می‌شود و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ و قطعیت حسب مورد شرکت بیمه یا صندوق تامین مکلف به پرداخت دیه مصدوم هستند.

سرپرست مجتمع دادگاه‌های صلح مرکز استان سمنان گفت: البته قانونگذار در این آیین نامه استثنائات و تکالیفی را برای فراجا و پزشکی قانونی در نظر گرفته است در خصوص استثنائات، تصادفات منتهی به فوت و یا تصادفات منتهی به خسارت‌های سنگین بدنی مانند نقص عضو و از بین رفتن یکی از حواس پنجگانه و یا مواردی که طرفین به نظریه پزشکی قانونی و یا کروکی افسر راهنمایی و رانندگی اعتراض داشته باشند و همچنین در مواردی که متهم شناسایی نشود و یا متهم تبعه غیرمجاز باشد رسیدگی به این پرونده تصادفات نیز مانند سابق در صلاحیت دادگاه صلح است غیر از این چند مورد اگر پرونده تصادفی باشد بایستی پرونده تصادف منجر به خسارت بدنی در همان مرجع انتظامی تکمیل و رسیدگی شود.

وی ادامه داد: در این آیین نامه تکالیفی برای فراجا در نظر گرفته شده است به طوری که مراجع انتظامی مکلف‌اند صحنه تصادف را بررسی و کروکی را به صورت الکترونیکی ترسیم کنند و با تشکیل پرونده کروکی را به طرفین تصادف و حسب مورد به شرکت بیمه یا صندوق تامین ابلاغ و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی کنند. پس از وصول نظریه پزشکی قانونی باید نظریه پزشکی قانونی را مراجع انتظامی به طرفین و حسب مورد به شرکت بیمه یا صندوق تامین ابلاغ کنند.

زارعی بیان کرد: در مواردی که خودرو مقصر حادثه دارای بیمه نامه معتبر نزد یکی از شرکت‌های بیمه باشه کروکی و نظریه پزشکی قانونی به همان شرکت بیمه ابلاغ می‌شود، اما اگر خودرو مقصر حادثه بیمه نامه نداشت یا اینکه شخصی که مقصر حادثه بوده گواهینامه مجاز رانندگی نداشت و یک سری مواردی که قانونگذار در قانون بیمه اجباری اشخاص ثالث به آن اشاره داشته نظریه پزشکی قانونی و یا کروکی تصادف به صندوق تامین ابلاغ می‌شود.

سرپرست مجتمع دادگاه‌های صلح مرکز استان سمنان عنوان کرد: اگر صحنه تصادف به هم خورده باشد مرجع انتظامی نباید این پرونده یا این گزارش را به مرجع قضایی ارسال کند و مکلف است که برای این دعوا یا ادعا کروکی فرضی ترسیم کند و اگر امکان ترسیم کروکی به صورت الکترونیکی وجود نداشت به صورت فیزیکی کروکی را ترسیم و تشکیل پرونده دهد.

وی افزود: در این آیین نامه پزشکی قانونی مکلف شده زمانی که از جانب مرجع انتظامی مصدوم معرفی شد، پزشکی قانونی در نظریه خود نوع و تعداد صدمات و حتی المقدور زمان و علت حادثه را قید کند و میزان درصد خسارت بدنی را نیز مشخص کند و اگر نظریه پزشکی قانونی قطعی نبود و نیاز به طول درمان داشت با ذکر طول مدت درمان مصدوم برای معاینه مجدد قدرمتیقن دیه صدمات وارده را در نظریه خود مشخص کند.

زارعی بیان کرد: اگر تصادف مشمول ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات است یعنی اینکه تصادف باعث نقص عضو، مرض لاعلاجی، از بین رفتن یکی از حواس شخص مصدوم، سقط جنین شده باشد در این موارد پزشکی قانونی در نظریه خود مکلف است این موارد را اعلام کند تا مرجع انتظامی تشخیص دهد که پرونده را به مرجع قضایی ارسال کند یا اینکه خود به امورات آن تصادف رسیدگی کند. با اجرایی شدن این قانون و آیین نامه‌های آن رسیدگی به تصادفات منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بسیار تسهیل پیدا کرده است و نیازی به صدور حکم ندارد.

انتهای پیام/