آیین‌نامه‌های سامانه‌های سیاست‌های فعال بازار کار نهایی شد

به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سیدمالک حسینی» در بخش دیگری از کنفرانس مطبوعاتی خود، از آغاز تعامل با مرکز مبارزه با پولشویی و پیشرفت سامانه جامع بازار کار ایران (LMIS) خبر داد و اظهارکرد: این سامانه که در سیاست‌های کلی اشتغال و قانون برنامه هفتم توسعه بر ایجاد آن تاکید شده، در صورت رسیدن به نقطه مطلوب، امکان ارزیابی تمام شمار و آنلاین وضعیت نیروی کار را فراهم خواهد کرد.

وی با بیان این‌که آمار‌های فعلی مرکز آمار بر اساس مدل‌های نمونه‌گیری است، افزود: با رساندن سامانه جامع بازار کار به نقطه مطلوب در طول برنامه هفتم، می‌توانیم به ارزیابی تمام شمار نیروی کار دست یابیم.

وی با اشاره به همکاری خوب با بانک مرکزی در این زمینه، چالش اصلی را مسائل زیرساختی و الزامات امنیتی دانست و گفت: این سامانه اطلاعات بالغ بر ۶۵ میلیون نفر از افراد ۱۵ سال به بالا را در خود جای داده که برخی از این اطلاعات ناقص است؛ به عنوان مثال، دانشگاه آزاد اسلامی هنوز همکاری لازم را برای ارائه داده‌های مورد نیاز انجام نداده است، در حالی که اطلاعات تحصیلی و مهارت‌های افراد از مراجع رسمی مانند فنی و حرفه‌ای که به طور کامل متصل هستند، در دسترس است. این امر به تطابق فرصت‌های شغلی با تقاضای موجود کمک شایانی می‌کند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار تاکید کرد: برای فعال‌سازی سمت تقاضا و عرضه و ایجاد بازار کار، باید بتوانیم این سامانه را به نقطه مطلوب برسانیم.

حسینی در خصوص نقش بانک مرکزی در این سامانه توضیح داد: بانک مرکزی از سامانه جامع بازار کار به عنوان یکی از مراجع اصلی در اعتبارسنجی و صحت‌سنجی داده‌ها در شبکه بانکی استفاده خواهد کرد. در حال حاضر صحبت‌هایی برای پایلوت کردن این سامانه در دو یا سه بانک صورت گرفته است.

وی به محدودیت‌های دسترسی به سامانه‌ها در ایام اخیر به دلیل مسائل پدافندی اشاره کرد و افزود: با رفع مشکلات فنی و نرم‌افزاری انتقال داده‌ها با بانک مرکزی، دسترسی و استعلام آخرین وضعیت نیروی کار امکان‌پذیر خواهد شد و جزئیات فنی آن به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

تلاش برای حمایت از ایرانیان شاغل در خارج

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از اعزام ۱۰۵۶ نیروی کار ایرانی به خارج از کشور از طریق کاریابی‌های رسمی خبر داد و گفت: همچنین ۱۴۷۴ گواهی اشتغال برای ایرانیان شاغل در خارج از کشور صادر شده است.

حسینی در خصوص عملکرد کاریابی‌های داخلی در دوره زمانی ۱ فروردین تا ۱۵ تیرماه ۱۴۰۴، اعلام کرد: در این بازه زمانی، حدود ۵۸ هزار کارجو درخواست کار ثبت کرده و بیش از ۵ هزار کارفرما نیز نیرو‌های مورد نیاز خود را اعلام کرده‌اند. همچنین ۱۰۲ هزار و ۲۴۰ نفر از افرادی که از طریق کاریابی‌ها به کارفرمایان معرفی شده‌اند جذب بازار کار شدند.

وی افزود: در فاصله ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ تا ۱۵ تیرماه ۱۴۰۴ نیز ۱۲۹ هزار و ۲۳۳ نفر از طریق فرآیند «هم‌رسانی نیروی کار» به بازار کار متصل شده‌اند.

فرصت‌های شغلی ایجاد شده بیشتر از آمار رسمی است

حسینی، در ادامه صحبت‌های خود در خصوص ایجاد یک میلیون شغل در سال، به الزامات و چالش‌های این موضوع اشاره کرد.

وی با بیان اینکه هدف‌گذاری دولت برای ایجاد یک میلیون شغل خالص در سال به طور متوسط در طول برنامه، یک الزام است، گفت: ذهنیت اینکه دولت‌ها وظیفه ایجاد شغل به معنای به کار گماردن شخص را دارند، یک دریافت ناقص از قانون است. دولت‌ها وظیفه تسهیل دسترسی به شرایط شغلی مناسب را دارند و این در قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به اینکه در یکی از ارزیابی‌ها به دلیل عدم صدور مجوز، امتیازی منفی برای آنها در نظر گرفته شده بود، گفت: وقتی متقاضی وجود ندارد، نباید بابت عدم صدور مجوز جریمه شویم. گاهی اوقات در این دریافت‌ها دچار چالش می‌شویم. وی در ادامه به آمار فرصت‌های شغلی ایجاد شده در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۴۰۰ هزار فقره تسهیلات اشتغال پرداخت شده است که با احتساب ضریب ۱.۲، حدود ۵۰۰ هزار نفر از این طریق مشغول به کار شده‌اند.

حسینی با بیان این‌که بالغ بر ۷۲۰ هزار نفر اشتغال در بخش کارفرمایی ایجاد شده است، افزود: اگر این اعداد را با هم جمع بزنیم، شاید چیزی حدود یک میلیون و ۲۰۰-۳۰۰ هزار نفر پارسال وارد بازار کار شده‌اند. اما میزان پایداری این مشاغل در طول یک سال مشخص نیست و این موضوع بسیار جدی است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به این‌که ایجاد یک میلیون شغل برای برنامه‌ای است که رشد هشت درصدی داشته باشد، گفت: من امروز برای اولین بار این آمار را اعلام می‌کنم. با اینکه آمار بیمه شده‌ها و آمار تسهیلاتی که دادیم را به طور کامل داشتیم و می‌دانستیم این عدد بالای یک میلیون نفر است. اما هیچ جا اظهار نکردیم؛ چرا که این عدد‌ها اثر روانی زیادی روی جامعه می‌گذارد.

وی افزود: ما این حجم فرصت شغلی را ایجاد کرده‌ایم، اما دوام آن را نمی‌توانیم فعلاً سنجش کنیم؛ چرا که ابزار‌های لازم را در اختیار نداریم و اینکه این مشاغل چقدر در بازار کار ماندگار هستند، مشخص نیست.

 تمرکز بر اشتغال‌های خرد و کوچک/ اطلس ملی اشتغال؛ نقشه راهی برای کارآفرینان

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ادامه به تشریح برنامه‌های وزارت کار برای ایجاد اشتغال در سال جاری پرداخت و گفت: قانون برنامه هفتم بر تمرکز بر اشتغال‌های خرد، کوچک و خانگی تاکید دارد. دلیل آن هم منطقی است؛ به واسطه شرایط خاص اقتصاد ما که در این سال‌ها کوچکتر شده و امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید و بزرگ را نمی‌دهد، برای حفظ بازار کار باید به سمت اشتغال‌های خرد و کوچک برویم.

وی با اشاره به اینکه تشکیل سرمایه در ده سال گذشته روند منفی داشته است، افزود: در دنیا عمده اشتغال را بنگاه‌های بزرگ ایجاد می‌کنند، اما این امکان در اقتصاد ما فعلاً با یک چالش جدی مواجه است.

حسینی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را یک شانس برای اقتصاد کشور دانست و گفت: اگر الزامات قانون برنامه هفتم و رشد هشت درصدی را در کنار هم قرار دهیم، دستیابی به یک میلیون شغل پایدار خالص در دسترس و غیرممکن نیست.

معااون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به تشریح برنامه اطلس ملی اشتغال پرداخت و گفت: ما در قانون برنامه هفتم الزام داشتیم که برنامه کمی سالانه دستگاه‌ها را در حوزه اشتغال ببریم و در شورای عالی اشتغال مصوب کنیم. از بهمن ماه سال گذشته، یک برنامه بسیار فشرده را شروع کردیم و از سه مرجع مختلف (دستگاه‌های تخصصی، نهاد‌های حمایتی و استانداران) تقاطع‌گیری کردیم.

وی افزود: خروجی نهایی به عدد ۸۵۱ هزار کسب و کار رسید. ما از الان به بعد یک تصویری از فرصت‌های کسب و کار و طرح‌های خرد و کوچک متوسط زیر ۲۰ نفر داریم. اگر یک کسی در یک شهرستانی، شهری یا حتی روستایی می‌خواهد کسب و کاری راه بیندازد، تلاش ما این است که تا پایان فصل تابستان دسترسی داشته باشد به اینکه در آن منطقه چه کسب و کار‌هایی مورد تایید دستگاه تخصصی است و جامعه محلی از طریق نهاد‌های پشتیبان ما رغبت به آن دارد.

حسینی با بیان این‌که در گذشته چنین اطلاعاتی را نداشتیم، گفت: در نهاد‌های مختلف می‌گفتند اینقدر اعتبار می‌گیریم و تسهیلات می‌دهیم؛ لذا کسب و کار‌هایی را می‌بینیم که آب‌بر هستند و در مناطقی که با تنش آبی مواجه هستند، برپا شده‌اند یا کسب و کار‌هایی که بازار بومی و منطقه‌ای ندارند. ما الان در خیلی از استان‌ها تقاضا برای فروش اقلام خاصی وجود دارد، اما تولید زیاد شده و بازار دیده نشده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلس ملی اشتغال، تصویر روشنی از راه‌اندازی کسب و کار در ایران برای بنگاه‌های زیر ۲۰ نفر به ما می‌دهد و تلاش ما این است که در سال ۱۴۰۵ کسب و کار‌های موجود را هم به این اضافه کنیم تا بازار کسب و کاری هر واحد جغرافیایی (روستا، شهر و یا مجموعاً در استان) مشخص شود. این در راستای هدایت کارآفرینان و افرادی که علاقه‌مند به خوداشتغالی هستند، به سمت بازار کار است.

ایجاد سامانه شفاف برای متقاضیان خوداشتغالی و سیاست‌های فعال بازار کار

حسینی در ادامه صحبت‌های خود، از راه‌اندازی سامانه‌ای خبر داد که متقاضیان خوداشتغالی می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند و بر اساس اطلاعات موجود در آن، تصمیم‌گیری کنند.

وی با تاکید بر افزایش شفافیت حداکثری، گفت: این سامانه در فاز اول، اطلاعات مربوط به دستگاه‌های حمایتی را بارگذاری کرده است. در فاز دوم، ۸۵۱ هزار فرصت شغلی نیز به صورت یک داشبورد در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد تا هر کسی بتواند ببیند در شهر یا روستای خود چه فرصت شغلی وجود دارد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در ادامه به تشریح سیاست‌های فعال بازار کار پرداخت و گفت: این سیاست‌ها به کارجو کمک می‌کند مهارت‌هایی را کسب کند که به نفع بازار کار باشد؛ یکی از این سیاست‌ها، مشوق‌های بیمه‌ای است؛ به این صورت که دولت به کارفرمایانی که افراد جدید استخدام می‌کنند، یک سری مشوق‌های بیمه‌ای می‌دهد.

وی افزود: برای مثال، اگر کارفرمایی فارغ‌التحصیل دانشگاه استخدام کند، دولت سهمی از بیمه کارفرمایی او را برای یک سال می‌دهد. این موضوع باعث می‌شود که کارفرما انگیزه پیدا کند نیرو‌های جدید را استخدام کند و هزینه‌های نیروی کارش کاهش پیدا کند.

حسینی همچنین از طراحی بسته سیاستی جدیدی در این زمینه خبر داد که به زودی اعلام می‌شود.

اعتبارسنجی شغلی؛ گامی برای افزایش بهره‌وری سیاست‌های اشتغالی

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، از برنامه‌ریزی برای اعتبارسنجی شغلی خبر داد و گفت: می‌خواهیم ببینیم شغلی که در کشور ایجاد می‌کنیم چقدر پایدار است. متاسفانه الان این اطلاعات را نداریم که بتوانیم درست تحلیل کنیم شغلی که در کشور داریم ایجاد می‌کنیم چقدر پایدار است.

تحقق یک میلیون شغل در سال ۱۴۰۳ و داده‌کاوی تسهیلات اعطا شده در سه سال گذشته

حسینی با اشاره به تحقق یک میلیون شغل در سال ۱۴۰۳ گفت: این میزان اشتغال با احتساب بیمه‌شدگان جدید و بازار کار غیررسمی محقق شده است.

وی همچنین از آغاز داده‌کاوی تسهیلات اعطا شده در حوزه اشتغال در سه سال گذشته خبر داد و گفت: هدف از این کار، شناسایی کسب و کار‌هایی است که پایداری بیشتری دارند تا بتوانیم جهت‌دهی مناسبی برای تداوم این وضعیت در سال ۱۴۰۴ داشته باشیم.

اتصال بنگاه‌های کوچک به بزرگ؛ راهکاری برای توسعه زنجیره‌های ارزش

حسینی به برنامه اتصال بنگاه‌های کوچک به بزرگ اشاره کرد و گفت: در این راستا، یک نوع همرسانی یا مَچینگ بین بنگاه‌های کوچک و بزرگ انجام می‌شود.

برای مثال، یک بنگاه تولیدی بزرگ بیش از ۸ هزار قطعه‌اش را با ۴۰۰ بنگاه بیرونی تامین می‌کند.

وی افزود: اتصال بنگاه‌های کوچک به بزرگ چه در موضوع فروش و چه در موضوع زنجیره تامین، جزو برنامه‌های محوری وزارت کار است و در این راستا، اقداماتی در حوزه پوشاک و گیاهان دارویی آغاز شده است. در حوزه پوشاک، در سه سال گذشته ۱۶۵ هزار تسهیلات داده شده است که رقم بسیار بزرگی است و در حال ساماندهی این حوزه هستیم. گیاهان دارویی نیز جزو رسته‌هایی است که بیشترین سهم را از دریافت تسهیلات داشته است.

یارانه دستمزد و بیمه؛ سیاست‌های فعال موفق برای اتصال کارجویان به بنگاه‌ها

حسینی در ادامه به تشریح سیاست‌های فعال بازار کار پرداخت و با اشاره به تجربه موفق پرداخت یارانه دستمزد و یارانه بیمه برای به‌کارگیری نیروی کار با شرایط خاص (مانند فارغ‌التحصیلان)، گفت: بر اساس نمونه‌گیری انجام شده، ۵۴ درصد افرادی که از طریق طرح کارورزی به بنگاه‌ها متصل شدند، در همان بنگاه یا بنگاه دیگری ماندگار شده‌اند.

وی افزود: در طرح کارورزی، برای مدت مشخصی کمک هزینه به کارورز پرداخت می‌شد و پس از اتصال نیروی فارغ‌التحصیل به بنگاه (بر اساس انتخاب خودش)، از او حمایت می‌شد. پس از شش ماه، اگر کارورز در بنگاه ماندگار می‌شد، بخشی از دستمزد پایه یا سهم بیمه‌ای کارفرمایش پرداخت می‌شد. حسینی با بیان اینکه این سیاست‌ها در گذشته متوقف شده بود، از تصویب مصوبه خوبی در شورای عالی اشتغال خبر داد که به زودی اعلام می‌شود.

سهم مشاغل خانگی در بازار کار؛ پتانسیلی برای توسعه

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به اهمیت مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت: در برخی از بازار کار‌ها و اقتصاد‌های دنیا، تا ۳۰ درصد مشاغل به اشتغال خانگی و خرد برمی‌گردد. در ایران، سهم رسمی این مشاغل آنچنان که باید بالا نیست، اما به طور غیررسمی سهم قابل ملاحظه‌ای دارد.

وی با اشاره به پرداخت بیش از سه همت (۳۰۹۷ میلیارد تومان) تسهیلات مشاغل خانگی در سال ۱۴۰۳، گفت: از این طریق، بالغ بر ۱۵۷ هزار نفر به بازار کار اضافه شدند. از سال ۱۳۹۰ تا به امروز، بیش از دو میلیون (۲،۱۱۲،۶۲۸) مجوز مشاغل خانگی صادر شده است.

چالش‌های پرداخت تسهیلات اشتغال توسط نظام بانکی

حسینی با اشاره به انتقاد رئیس‌جمهور از عدم اعتراض به پرداخت نامناسب تسهیلات اشتغال توسط نظام بانکی در جلسه شورای عالی اشتغال، گفت: با وجود همکاری خوب بانک مرکزی، در پرداخت تسهیلات توسط شبکه بانکی دچار چالش هستیم.

وی تصریح کرد: در سال گذشته، از صد همتی که در تسهیلات تکلیفی داشتیم، متوسط ۶۳ درصد پرداخت شده است. این در حالی است که قدرت ۱۰۰ همت در سال ۱۴۰۴، به مراتب کمتر از قدرت ۱۰۰ همت در دو سال گذشته است.

حسینی با بیان اینکه نظام بانکی از منابع تکلیفی و سپرده‌گذاری‌های قرض‌الحسنه مردم تسهیلات پرداخت می‌کند، گفت: بر اساس اظهارات مقامات نظام بانکی مطالبات در حوزه قرض‌الحسنه (شامل فرزندآوری، اشتغال و ازدواج) بیش از ۲.۵ برابر منابع قرض الحسنه نظام بانکی است. به همین دلیل، صف انتظار برای دریافت این نوع تسهیلات طولانی می‌شود.

وی پیشنهاد کرد که نظام بانکی، اولویت ویژه‌ای برای پرداخت تسهیلات اشتغال قائل شود، زیرا با حل مشکل اشتغال، حتی برخی مواقع موضوع ازدواج و تشکیل خانواده هم راحت‌تر محقق می‌شود.

حسینی همچنین به عدم تغییر سقف تسهیلات قرض‌الحسنه (۱۵۰ میلیون تومان) در دو سه سال گذشته اشاره کرد و گفت: این در حالی است که تسهیلات ازدواج تا دو برابر افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به پرداخت کمتر از ۳.۲ همت از ۵ همت تسهیلات پیش‌بینی شده برای مشاغل خانگی در سال گذشته، گفت: ۱۵۰ میلیون تومان برای راه‌اندازی کسب و کار کفایت نمی‌کند. در حال تلاش هستیم این مبلغ را در یک زنجیره یا نظام پشتیبان قرار دهیم تا از هرز رفتن منابع جلوگیری شود.

مصوبات شورای عالی اشتغال؛ فرصت‌هایی برای توسعه کسب و کار‌ها

معاون وزیر کار در ادامه به مصوبات مهم شورای عالی اشتغال اشاره کرد و گفت: با وجود برگزاری جلسه شورای عالی اشتغال در اواخر فروردین ماه، ابلاغ نهایی مصوبات در هفته گذشته صورت گرفت. وی به موارد زیر به عنوان مصوبات مهم اشاره کرد.

امکان پرداخت دوباره تسهیلات به بنگاه‌هایی که قبلاً از تسهیلات اشتغال استفاده کرده‌اند

این مصوبه به بنگاه‌هایی که در سه سال گذشته کسب و کارشان شکل گرفته و اکنون توسعه یافته یا آسیب دیده‌اند، این فرصت را می‌دهد که دوباره از تسهیلات اشتغال استفاده کنند.

فعالسازی سیاست‌های فعال بازار کار: با استفاده از منابع انتهای سال گذشته (نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان)

وی با تاکید بر این که سیاست‌های فعال بازار کار فعال شده است، تصریح کرد: بخشنامه‌های مربوطه آماده شده و به زودی ابلاغ می‌شود.

رسمیت دادن به دبیرخانه اتصال بنگاه‌های خرد و کوچک به بنگاه‌های بزرگ

حسینی گفت: این موضوع به توسعه زنجیره‌های ارزش کمک خواهد کرد و در آینده خبر‌های خوبی از آن خواهید شنید.

ظرفیت اطلاع‌رسانی و نظام اطلاع‌رسانی کشور؛ ابزاری برای اتصال نیروی کار به بازار کار

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ظرفیت بالای اطلاع‌رسانی و نظام اطلاع‌رسانی کشور، گفت: باید از این ظرفیت برای مجموعه اقدامات، به ویژه اتصال نیروی کار به بازار کار، به نحو احسن استفاده کرد. متاسفانه در گذشته قصور‌هایی در این زمینه صورت گرفته است.

وی افزود: در شورای عالی اشتغال، بندی در این خصوص آورده شده است تا بتوان از ظرفیت اطلاع‌رسانی به نحو احسن استفاده کرد.

آمار بیکاری فارغ التحصیلان؛ روند کاهشی اندک و لزوم توجه به مهارت‌ها

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به آمار بیکاری فارغ التحصیلان، گفت: روند کاهشی اندکی در این آمار وجود دارد. مرکز آمار، آمار بیکاری فارغ التحصیلان در بهار سال گذشته را ۱۱.۶ درصد و در حال حاضر کمی بیش از ۱۰ درصد اعلام کرده است.

وی با تاکید بر لزوم توجه به مهارت‌ها گفت: نباید فارغ التحصیلی در دانشگاه را با کسب مهارت اشتباه گرفت. باید از خودمان بپرسیم که در بازار کار ایران برای فارغ التحصیلان رشته‌های عمومی چه بازار کاری وجود دارد؟

حسینی با اشاره به هرم سنی جمعیتی کشور و موج ورود جوانان به دانشگاه‌ها در دهه‌های گذشته گفت: در گذشته، توسعه ظرفیت‌های آموزش عالی برای تاخیر انداختن ورود جوانان به بازار کار و آماده‌سازی شرایط بازار کار صورت گرفت، اما اکنون نتایج این سیاست چالش جدی ایجاد کرده است. اکنون عزیزانی وارد نظام آموزش عالی شده‌اند که شاید انتخاب‌های دقیقی نداشته‌اند و در رشته‌های تحصیل می‌کنند که بازار کاری ندارند.

وی با انتقاد از ارتباط نامناسب بین نظام آموزش عالی و صنعت، گفت: در کشور‌های صنعتی، پذیرش در نظام آموزش عالی تابع ارتباط بسیار مستقیمی با صنعت است. اما در ایران، در یک شهرستان ۱۰۰ هزار نفری، یک واحد دانشگاهی درست می‌شود و ۳۰۰ نفر در یک رشته عمومی فارغ التحصیل می‌شوند.

حسینی با تاکید بر لزوم تقویت نظام فنی حرفه‌ای و تعامل بیشتر با دانشگاه‌ها، گفت: باید از هم اکنون این موضوع را پیش ببریم تا حداقل ورودی‌های جدید این چالش را نداشته باشند.

وی از رسانه‌ها خواست تا روی این موضوع وقت بگذارند و برای تغییر نگرش جامعه نسبت به مهارت آموزی تلاش کنند.

حسینی با اشاره به اینکه دیر نیست اگر فردی با مدرک فوق لیسانس، به دنبال یادگیری مهارت برود، گفت: فردی که در رنج سنی ۲۴-۲۵ سال قرار دارد، می‌تواند بر اساس علایق خود، یک مهارت (حتی مهارت‌های نرم) را یاد بگیرد و وارد بازار کار شود. به ویژه با ورود هوش مصنوعی و ظرفیت‌های آن، فرصت‌های جدیدی برای کسب مهارت و ورود به بازار کار وجود دارد.

عدم تناسب رشته‌های فارغ‌التحصیلان با بازار کار؛ یک واقعیت و ضرورت تغییر سیاست‌ها

حسینی با تاکید بر عدم تناسب رشته‌های فارغ‌التحصیلان با نیاز‌های بازار کار، گفت: این یک واقعیت است و ما نمی‌توانیم آن را کتمان کنیم. سیاست‌گذاری‌های اشتباه گذشته باعث شده است که امروز با این مشکل مواجه شویم.

وی افزود: ترجیح می‌دهم به جای صحبت درباره گذشته، از حالا به بعد مسئولیت خود را جدی‌تر بگیرم و برای حل این مشکل کمک کنم.

سامانه‌های دستمزد؛ احیای سیاست‌های موفق و آغاز فعالیت تا پایان مرداد ماه

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص سامانه‌های دستمزد، گفت: آیین‌نامه‌های مربوطه نهایی شده است. تلاش می‌کنیم حداکثر تا پایان مرداد ماه، فعالیت و بخشنامه‌های مربوطه آغاز شود تا امکان ثبت درخواست فراهم شود.

وی با اشاره به تصریح قانون برنامه ششم توسعه بر این موضوع، گفت: متاسفانه در قانون برنامه هفتم، این موضوع حذف شد، اما با پیشنهاد ما و همراهی خوب سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و وزارت اقتصاد، دوباره به شکل دیگری احیا شد.

جنگ، کرونا و تورم‌های بالای ۴۰ درصد؛ چالش‌های اقتصاد و بازار کار

حسینی با اشاره به چالش‌های اقتصاد و بازار کار در سال‌های اخیر، گفت: ما فقط یک جنگ را پشت سر نگذاشتیم. جدای از تحریم‌های جدی، از سال ۹۷ و با بدعهدی ترامپ، وارد دوره جدیدی شدیم که با تشدید نااطمینانی‌ها از آینده اقتصاد و بازار کار همراه بود.

وی افزود: پس از آن، در سال ۹۸ درگیر کرونا شدیم که معادل یک جنگ بود. هنوز در برخی از شاخص‌ها نتوانسته‌ایم به شاخص‌های سال ۹۸ برگردیم.

حسینی با بیان این که از سال ۹۹ تا ۱۴۰۳ تورم‌های بالای ۴۰ درصد را تجربه کردیم، گفت: این تورم‌ها برای اقتصاد کسب و‌کار‌ها در ایران معادل یک جنگ بود.

وی با اشاره به نگرانی‌های ناشی از جنگ اخیر، گفت: کسب و کار‌ها تاب‌آوری‌شان کاهش پیدا کرده است. دوره کرونا را طی کرده‌اند، از اندوخته‌هایشان استفاده‌اند، با تورم‌های جدی مواجه شده‌اند و اکنون یک جنگ دیگر را تجربه می‌کنند.

حسینی از رسانه‌ها خواست تا در این شرایط، با درک شرایط، به اطلاع‌رسانی صحیح و امیدآفرین بپردازند.

ضرورت همدلی و مدارا در شرایط پس از جنگ و نااطمینانی اقتصادی

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت همدلی، مدارا و مراقبت متقابل در شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه و نااطمینانی‌های اقتصادی ناشی از بدعهدی دشمن تاکید کرد.

اقتصاد نیازمند حمایت و شجاعت

وی با اشاره به فشار‌ها و تبعات اقتصادی ناشی از جنگ و مذاکرات بی‌نتیجه، گفت: اقتصاد نیازمند پیش‌بینی‌پذیری شرایط آتی است و نااطمینانی باعث محافظه‌کاری می‌شود. در این شرایط، باید با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، جریان مالی و نقدینگی جدیدی وارد اقتصاد شود تا مردم دوباره به زندگی عادی برگردند.

تلاش برای تسهیلات و حمایت از کارفرمایان

حسینی از کارفرمایان و همه افراد در زنجیره مالی خواست تا با درک شرایط، روحیه همدلی و همیاری را که در روز‌های سخت نشان دادند، حفظ کنند.

وی تاکید کرد که وزارت کار در تلاش است تا با ارائه تسهیلات بیمه‌ای، از کارفرمایان حمایت کند و از تعدیل نیرو‌ها جلوگیری کند.

پیشنهاد بسته حمایتی ۸ ماده‌ای

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با اشاره به پیشنهاد بسته حمایتی ۸ ماده‌ای، شامل تسهیلات سرمایه در گردش، تسهیلات بیمه‌ای و امهال پرداخت تسهیلات، از سازمان برنامه خواست تا با افزایش سهم سیاست‌های فعال بازار کار از منابع موجود، به بنگاه‌ها کمک کند.

تلاش برای جلوگیری از افزایش بیمه بیکاری

حسینی با تاکید بر تلاش برای جلوگیری از افزایش بیمه بیکاری، گفت: تعطیلی هر بنگاه، از دو جهت به تامین اجتماعی آسیب وارد می‌کند؛ کاهش منابع مالی از محل پرداخت حق بیمه و افزایش هزینه‌های سازمان برای پرداخت بیمه بیکاری.

انتهای پیام/