رئیس کل دادگستری استان بوشهر: پرونده‌های عمده در حوزه احتکار و گران‌فروشی در استان نداریم

هشتاد و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، تیرماه ۱۴۰۴، با حضور رئیس کل دادگستری استان و مسئولان دولتی و نمایندگان بخش خصوصی، در محل استانداری برگزار شد.

مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر در این نشست ضمن عرض تسلیت ایام عزاداری اباعبدالله الحسین (ع)، به اهمیت حضور معنوی مردم در ایام تاسوعا و عاشورا اشاره کرد و گفت: مردم استان بوشهر در این ایام با حضور گسترده و عزاداری‌های باشکوه، نشان دادند که همواره در کنار ارزش‌ها و اصول نظام جمهوری اسلامی ایستاده‌اند.

وی ضمن اشاره به اقدامات تروریستی دشمنان علیه برخی مسئولان نظام، تصریح کرد: علی‌رغم نقشه‌ها و طراحی‌های دشمنان، مردم ایران با اتحاد و انسجام خود نشان دادند که به هیچ‌وجه تحت تأثیر فتنه‌های خارجی قرار نخواهند گرفت و اراده‌هایشان را بر پایبندی به اصول اسلامی و انقلابی استوار می‌سازند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در این نشست به عملکرد قابل تقدیر اصناف در روز‌های اخیر اشاره کرد و افزود: اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با دقت و همت در کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از گران‌فروشی، نقش بسزایی ایفا کرده است. به طور خاص، در اوضاع کنونی، استان بوشهر تقریباً فاقد پرونده‌های عمده در حوزه احتکار و گران‌فروشی بوده که این خود نشانگر پایبندی و تعامل مناسب اصناف با دولت است.

وی افزود: تمامی نهاد‌های دولتی و خصوصی باید با درک صحیح از شرایط موجود و با کاربرد حداکثری ظرفیت‌های خود، در راستای تحقق این هدف ملی گام بردارند.

وی به حاضران تأکید کرد که در هر زمینه‌ای که به نفع مردم و حمایت از نظام باشد، باید اقدام کنند و در صورت بروز شکایات، حمایت دستگاه قضایی را خواهند داشت، مشروط بر اینکه شکایات ناشی از منافع شخصی نباشد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر همچنین با اشاره به ظرفیت موجود در ستاد اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک فرصت ویژه برای رفع موانع و مشکلات موجود در استان، گفت: تمامی فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی می‌توانند از این ظرفیت در جهت رفع موانع و مشکلات خود استفاده کنند.

مهرانگیز در ادامه با تأکید بر ضرورت اجرای مصوبات شورای استانداری و با توجه به اختیارات تفویض شده به استانداران از سوی رئیس‌جمهور، اظهار کرد: مصوبات شورای استانداری باید با جدیت و دقت پیگیری و اجرا شود و هر تصمیمی که صادر می‌شود، به منزله تصمیم دولت تلقی خواهد شد.

رئیس کل دادگستری در پایان این نشست خاطرنشان کرد: وحدت و همدلی میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز رشد و شکوفایی اقتصادی در استان باشد.

این نشست با تأکید بر اهمیت همکاری میان بخش‌های مختلف جامعه، به بحث و تبادل نظر پیرامون راهکار‌های عملی جهت بهبود فضای کسب و کار ادامه یافت و قرار شد نشست‌های آینده با محوریت پیگیری مصوبات و انجام اقدامات عملیاتی در راستای رفع چالش‌های اقتصادی تشکیل شود.

انتهای پیام/