آیین نامه نحوه به کارگیری و پرداخت حق الزحمه کارشناسان موضوع ماده (۷) قانون دیوان عدالت اداری
آییننامه نحوه به کارگیری و پرداخت حقالزحمه کارشناسان موضوع ماده (۷) قانون دیوان عدالت اداری در ۱۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۱۰ به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید.
آییننامه نحوه به کارگیری و پرداخت حقالزحمه کارشناسان موضوع ماده (۷) قانون دیوان عدالت اداری
در اجرای ماده (۷) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰، آیین نامه نحوه به کارگیری و پرداخت حق الزحمه کارشناسان موضوع ماده (۷) قانون دیوان عدالت اداری به شرح زیر میباشد.
ماده ۱ ـ در این آییننامه اصطلاحات و اختصارات زیر در معانی ذیل به کار میروند:
الف ـ دیوان: دیوان عدالت اداری.
ب ـ قانون: قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با آخرین اصلاحات ۱۴۰۲/۲/۱۰.
پ ـ کارشناس: فرد متخصص در رشتههای مورد نیاز جهت ارائه نظریه مشورتی و کارشناسی در امور تخصصی دیوان با اوصاف مقرر در ماده (۷) قانون.
ت ـ امور تخصصی: موضوعات و عناوین کارشناسی در صلاحیت دیوان عدالت اداری که از جمله در شعب، هیأت ها، معاونتهای قضایی و ریاست دیوان مطرح است.
ث ـ کارگروه: کارگروه شناسایی و انتخاب کارشناس است. کارگروه متشکل از پنج نفر است که اعضای آن به تشخیص رییس دیوان، از میان معاونان، مدیران کل یا قضات دیوان که دارای تجربه و تخصص لازم میباشند، انتخاب میشوند.
ج ـ اداره: اداره کل امور مشاوران دیوان عدالت اداری.
ماده ۲ ـ کارشناسان موضوع این آیین نامه با رعایت شرایط مقرر در ماده (۷) قانون شامل اشخاص ذیل میباشند.
الف ـ متخصصان و کارشناسان دارای سابقه خدمت در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت قوانین و مقررات.
ب ـ متخصصان و خبرگان بخش غیردولتی.
پ ـ متخصصان صاحب نظر در مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی.
ماده ۳ ـ شرایط کارشناس در این آیین نامه به شرح زیر میباشد:
الف ـ دارا بودن مدارک تحصیلی معتبر از مراکز دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی.
ب ـ داشتن سابقه اشتغال موضوع ماده (۷) قانون در حوزه تخصصی مربوط.
پ ـ برخورداری از شرایط عمومی به کارگیری، مطابق مقررات و عدم وجود موانع قانونی جهت فعالیت در دستگاههای اجرایی.
تبصره ـ سابقه خدمت در حوزه تخصصی مربوط شامل سابقه خدمت کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته شده و سوابق خدمت در بخشهای مختلف تجمیع میشود.
ماده ۴ ـ فرآیند انتخاب کارشناس به شرح زیر میباشد:
الف ـ متقاضیان موضوع ماده (۷) قانون، در صورت اعلام نیاز یا فراخوان از سوی دیوان میتوانند از طریق ارائه درخواست مکتوب به اداره یا از طریق ثبت نام در تارنمای (اصلی) دیوان اقدام نمایند.
ب ـ پس از وصول درخواست متقاضیان، اداره نسبت به بررسی شرایط آنان مطابق ضوابط این آیین نامه و تکمیل سوابق و مستندات و در صورت نیاز اخذ استعلامات لازم جهت ارائه به کارگروه اقدام مینماید.
پ ـ کارگروه با بررسی سوابق مستندات ابرازی و در صورت ضرورت انجام مصاحبه حضوری، نسبت به بررسی و احراز صلاحیت فنی، حرفهای و اخلاقی متقاضیان اقدام نموده و حوزه تخصصی مربوط را برای انعقاد قرارداد مشاوره تعیین مینماید.
ماده ۵ ـ وظیفه بررسی مدارک و تأیید صلاحیت فنی، حرفهای و عمومی متقاضیان به عهده کارگروه است. کارگروه برای احراز صلاحیت فنی و حرفهای موضوع این دستورالعمل حسب مورد میتواند با دعوت از صاحب نظران و یا تشکیل کمیته تخصصی، نظر متخصصان ذی صلاح را اخذ نماید.
تبصره ۱ ـ پس از تأیید صلاحیت فنی متقاضیان نظر مکتوب حفاظت و اطلاعات دیوان اخذ میشود.
تبصره ۲ ـ در هر زمان صلاحیت کارشناس توسط کارگروه مورد تردید قرار گرفت؛ مورد بازبینی قرار میگیرد.
ماده ۶ ـ تشخیص تعداد کارشناس و نوع تخصصهای مورد نیاز دیوان برعهده کارگروه میباشد.
ماده ۷ ـ ارجاع به کارشناس توسط شعب، هیأتها و معاونتهای قضایی جهت اخذ نظریه مشورتی به اداره ارجاع اعلام میشود.
ماده ۸ ـ اداره علاوه بر موارد مندرج در مواد قبل دارای وظایف زیر میباشد:
الف ـ ایجاد بانک اطلاعات کارشناسان و به روزرسانی آن.
ب ـ تأیید و اعلام کارکرد جهت محاسبه حق الزحمه و پرداخت.
پ ـ دیگر موارد حسب ارجاع رئیس دیوان.
تبصره ـ اداره مکلف است با توجه به تخصص و سابقه ارجاع و رعایت عدالت در توزیع امور کارشناسی اقدام کند.
ماده ۹ ـ حق الزحمه کارشناسان مطابق قرارداد منعقد شده با کارشناس براساس کمیت (مدت زمان صرف شده برای اعلام نظر) و ارزیابی نوع و کیفیت کار انجام شده و سایر مؤلفههای مربوط از جمله میزان تحصیلات و سوابق اشتغال قابل پرداخت است. حداقل دستمزد این کارشناسان، مطابق پنجاه درصد (۵۰%) حداقل تعرفه کارشناسان رسمی در رشته مشابه میباشد و حداکثر دستمزد آنان، بیست درصد حداکثر تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مربوط است و در هر صورت، میزان دستمزد دریافتی برای هر پرونده از دویست میلیون ریال بالاتر نیست مگر در مواردی که با لحاظ پیچیدگی موضوع نیاز به تعیین مبلغ بیشتر باشد که در این صورت، میزان دستمزد به تشخیص کارگروه و تأیید رئیس دیوان تعیین میشود. تعدیل مبالغ مذکور هر دو سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و به تأیید رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره ۱ ـ رئیس دیوان، هیأت تخصصی یا شعبه دیوان تعداد موارد ارائه نظر مشاوره را به اداره اعلام میکند.
تبصره ۲ ـ در صورت تعدد کارشناسان در یک رشته، مطابق تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی محاسبه و در صورت تعدد کارشناسان در رشتههای مختلف در پرونده واحد، دستمزد هریک از کارشناسان براساس تعرفه مقرر در این ماده، تعیین میشود.
ماده ۱۰ ـ نحوه انجام کار کارشناسی و ارائه نظر مشورتی به شرح زیر میباشد:
الف ـ کارشناس موظف است در مهلت تعیین شده توسط مقام ارجاع کننده مطابق موضوع مورد درخواست، نظریه مشورتی خود را به صورت کتبی، مستدل و مبتنی بر مبانی علمی ارائه نماید. در صورت ابهام در نظریه، کارشناس مکلف به تکمیل آن براساس نظر مرجع درخواست کننده میباشد.
ب ـ در اجرای تبصره ماده (۷) قانون و در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان موضوع به گروهی از کارشناسان ارجاع میشود، مهلت مطابق حکم قانون یک ماه میباشد.
تبصره ـ مدت تعیین شده در بند «الف» این ماده در صورت ضرورت برای یک بار قابل تمدید خواهد بود.
پ ـ در صورتی که اظهارنظر کارشناس نیازمند کسب اطلاعات یا سوابق دیگری است که در اختیار دیگر دستگاهها میباشد، کارشناس موظف است مراتب را به مقام درخواست کننده، اعلام تا در صورت صلاحدید نسبت به درخواست اطلاعات یا سوابق مورد نیاز از دستگاه مورد نظر اقدام شود. اطلاعات طبقه بندی شده و غیرقابل انتشار دستگاهها از این حکم مستثنی میباشد.
ماده ۱۱ ـ نظریه ارائه شده توسط کارشناس به موجب ماده (۷) قانون، نظریه مشورتی است.
ماده ۱۲ ـ این آییننامه مانع ارجاع امر به کارشناس رسمی با تشخیص مقام قضایی نیست. در این صورت، از موضوع این آییننامه خارج و تابع قواعد عمومی کارشناسان رسمی دادگستری است.
این آیین نامه در ۱۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۱۰ به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
انتهای پیام/
