رئیس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در مرکز ارتباطات مردمی به مشکلات حقوقی و قضایی ۱۰ واحد تولیدی رسیدگی کرد

حمایت از تولید در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری شده، از جهات مختلفی دارای اهمیت است. این شعار تأکید دارد که سرمایه‌گذاری، موتور محرک تولید داخلی است و برای چرخش چرخ اقتصاد و حل مشکلات اقتصادی کشور باید توجه ویژه‌ای به حمایت از مقوله تولید داشت.

بر این اساس قوه قضاییه اقدامات مهمی را برای رفع مشکلات تولیدکنندگان و صاحبان صنایع در دستور کار قرار داده است.  

در همین راستا در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه روز‌های یکشنبه برای رسیدگی به مشکلات کارآفرینان، صاحبان کارگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر فعالان تولیدی تعیین شده‌است. این اقدام در راستای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و حل مشکلات فعالان اقتصادی صورت گرفته است.

بر پایه این گزارش؛ متقاضیان می‌توانند با مراجعه به مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه، مشکلات قضایی خود را مطرح کرده و از راهنمایی‌های لازم بهره‌مند شوند.

به گفته سیدعلی اصغر رفاهی، مدیر کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه مقرر شده است روز‌های یکشنبه هر هفته کارآفرینان، صاحبان کارگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و تمام کسانی که صاحب کسب و کار هستند و در امر تولید فعالیت دارند ولی در دستگاه قضایی با مشکل مواجه شده‌اند، دارای پرونده هستند و مدت زمان رسیدگی به پرونده آنها در استان و شهرستان طولانی شده است، به مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه مراجعه و مشکلات واحد تولیدی خود را مطرح کنند. مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه درخواست‌های آنها را دریافت و در سریع‌ترین زمان ممکن طبق قانون اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

در همین راستا امروز (سه‌شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۴) سید امیر مرتضوی رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه حضور پیدا کرده و ضمن بررسی مشکلات حقوقی و قضایی ۱۰ واحد تولیدی، دستورات لازم را برای رفع مشکلات این واحد‌ها صادر کرد.

وی در حاشیه این برنامه ملاقات مردمی و در گفت‌و‌گو با میزان، اظهار کرد: ملاقات مردمی امروز، به مناسبت دهم تیرماه روز صنعت و معدن برگزار شد.

تولیدکنندگان سربازان اقتصادی کشور هستند

وی افزود: ما صاحبان صنایع و تولیدکنندگان را سربازان اقتصادی کشور می‌دانیم و همانطور که در حوزه دفاع از کشور سربازان و جان بر کفان نظامی پشت سر رهبری ماندند و توانستند که از کیان کشور دفاع کنند، سربازان اقتصادی نیز می‌توانند در حوزه پیشرفت و بهبود اوضاع اقتصادی کشور نقش تعیین کننده داشته باشند.  

مرتضوی تاکید کرد: در همین راستا تلاش داریم با برگزاری ملاقات‌های مردمی با صاحبان صنایع و تولیدکنندگان، ضمن. آسیب‌شناسی مشکلات موجود راهکار‌های علمی و عملی برای رفع مشکلات اقتصادی ارائه کنیم.  

وی ادامه داد: در این آسیب‌شناسی‌ها مشخص می‌شود که چه دستگاه‌ها و نهاد‌هایی وظایف خود را به درستی انجام می‌دهند و کدام دستگاه‌ها دقت لازم را در انجام وظایف خود ندارند یا به وظایف خود عمل نمی‌کنند و برابر مقررات با دستگاه‌های متخلف برخورد می‌شود.

رئیس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه اضافه کرد: در این اقدامات چهار محور اساسی اقتصاد، خانواده، امنیت و توسعه و پیشرفت را مد نظر دادیم، چرا که این چهار محور همچون حلقه‌های زنجیر به یکدیگر پیوسته هستند و ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی تمام تلاش خود را برای تحقق شعار سال به کار خواهد گرفت، گفت: اگر در این زمینه درست و قاطع عمل کنیم، شاهد کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی، افزایش رضایتمندی مردم از نظام اسلامی و نقش مثبت قوه قضاییه در تحول اقتصادی کشور خواهیم بود.  

مرتضوی با تقدیر و تشکر از زحمات مدیرکل و کارکنان اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه در برگزاری ملاقات‌های مستمر و هدفمند با تولیدکنندگان، تاکید کرد: صاحبان صنایع در این ملاقات‌ها به صورت مستقیم و بدون واسطه با مسئولان قضایی دیدار می‌کنند و آنها را ملجا و پشتوانه خود می‌دانند و این موضوع به افزایش اعتماد عمومی به نظام و دستگاه قضایی کمک می‌کند.

گفتنی است؛ سامانه سامع (سامانه ارتباط مردمی عدلیه) به نشانی Www.same.eadl.ir از آذر ماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شده است. همه شهروندان از جمله کسانی که در مباحث تولید مشکلاتی دارند می‌توانند درخواست‌های خود را در این سامانه بارگزاری کنند. متقاضیان محترم نیاز نیست حتما به صورت حضوری به مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه مراجعه کنند و پس از بارگزاری درخواست‌های خود، اگر تشخیص داده شود تقاضای مراجعه کننده در دستور کار یکی از اعضای شورای عالی قضایی قرار می‌گیرد تا تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.

راه‌اندازی این سامانه گام مهمی در خدمت‌رسانی حقوقی و قضایی به مردم محسوب می‌شود و در تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و رفع مشکلات آنان نقش تعیین کننده دارد.

انتهای پیام/