معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان: جرایم گمرکی مشمول مرور زمان نمی‌شود

اولین جلسه کارگروه پیشگیری از جرایم گمرکی و تجاری، تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیر‌های حمل و نقل گمرکی به ابزار‌های پیشرفته و امکانات فنی مناسب ایکس ری و الکترونیکی کردن اسناد گمرکی را در دستورکار قرار داد. 

فرامرز لکزایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان با اشاره به ضرورت پیگیری اجرای راهکار‌های احصا شده در خصوص ثبت و ترخیص کالا در گمرکات استان و رفع چالش‌ها و موانع شناسایی شده، اظهار داشت: این کارگروه به عنوان یک برنامه‌ی عملیاتی ستادی به ۱۲ استان کشور ابلاغ شده و استان سیستان و بلوچستان نیز با توجه به تعدد مرز‌های زمینی و دریایی و تکثر گمرکات و پایانه‌ها مرزی و بازارچه‌های رسمی، موقت و خرده‌فروش مدنظر الزامات مرتبط با پیشگیری از جرایم و تخلفات گمرکی قرار گرفته است. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با تأکید بر رفع موانع تحقق شعار سال و رهنمود‌های مقام معظم رهبری در راستای سرمایه‌گذاری برای تولید گفت: متأسفانه قاچاق کالا در سیستان و بلوچستان به عنوان شایع‌ترین جرم گمرکی کماکان از فراوانی، ارزش ریالی و حجمی بالایی برخوردار است و در واقع قاچاق ارزاق معیشتی، کالا‌های اساسی، سوخت و فرآورده‌های نفتی و کالا‌های سلامت محور به واسطه‌ی کثرت خلأ‌های مرزی و ضعف نظارت در گذر‌های مرزی مجاز همچنان مشهود است، لذا ضرورت دارد تا با بهره‌گیری از ابزار‌های پیشرفته و امکانات فنی مناسب به‌ویژه ایکس ری کامیونی و مسافری، نصب GPS به ناوگان ترانزیتی و حذف اسناد کاغذی، بستر‌های وقوع جرایمی از این دست را به حداقل برسانیم. 

وی گفت: در استان سیستان و بلوچستان ۸ گمرک رسمی، ۳ گمرک دفتری، ۸ بازارچه رسمی، ۵ بازارچه موقت، ۶ بازارچه خرده‌فروشی، یک منطقه ویژه اقتصادی و ۲ منطقه آزاد تجاری و صنعتی در حال ارائه خدمت بوده و یا فرایند‌های تصویب راه‌اندازی آن تحقق یافته و با توجه به تنوع گسترده این حجم از حوزه‌های ورود و خروج کالا و تجارت فراسرزمینی، ضرورت دارد تا تقویت منابع انسانی، توسعه زیرساخت‌های فنی و تجهیز الزامات پایین دستی آن همچون محور‌های مواصلاتی استاندارد، سامانه‌های پایش تصویری، تقویت انبار‌های اموال تملیکی و تسریع در فرآیند‌های ترخیص کالا مدنظر متولیان امر واقع گردد، لذا تخصیص اعتبارات مناسب و به هنگام به منظور ارتقای شفافیت و گسترش نظارت‌های الکترونیکی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. 

معاون رئیس کل دادگستری استان با اشاره به الگو‌های مدنظر این کارگروه در سال جاری افزود: این برنامه برای دومین سال متوالی است که در استان عملیاتی می‌شود، در سال گذشته هدف اصلی شناسایی چالش‌های اولویت‌دار و جمع‌بندی پیشنهادات کاربردی در استان به منظور رفع موانع شناسایی شده با مشارکت کلیه اعضای کارگروه بود. فرآیندی که ۱۸ چالش تأثیرگذار و ۲۱ راهکار تخصصی رفع موانع را شناسایی کرد و این دستاورد‌ها در قالب یک پژوهش به مسئولین ستادی نیز ابلاغ شد.

وی افزود: لذا در سال ۱۴۰۴، برآنیم تا حتی‌المقدور از تعداد یا گستره‌ی این چالش‌ها در سطح استان بکاهیم و با توجه به هم‌گرایی دستگاه‌های متولی و در راستای مصوبات نهمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور، با پیگیری اجرای وظایف و تکالیف دستگاه‌ها، جرایم و تخلفات گمرکی را به حداقل کاهش دهیم. 

معاون رئیس کل دادگستری استان با انتقاد از وضعیت سامانه‌های مرتبط با تجارت فراسرزمینی گفت: با داده‌های آماری و تنوع سامانه‌های موجود می‌توان از بسیاری از رویه‌های مجرمانه در فعالیت‌های تجاری جلوگیری کرد، لیکن یکی از موانع اصلی در این حوزه، اقدامات و گزارش‌گیری‌های جزیره‌ای هر یک از سامانه‌ها و عدم اتصال و پایش عملکرد سازمان‌های مجوز دهنده و نظارتی در قالب یک پنجره واحد به معنای واقعی است.

وی گفت: ضرورت دارد تا با مطالبه هر یک از مدیران استانی از مسئولین دستگاه‌های متناظر ستادی، فرآیند‌های اتصال و امکان بهره‌برداری از این بستر سامانه‌ای در یک پنجره واحد با تحقق دولت الکترونیک در حوزه تجارت محقق شود، معضلی که به وضوح می‌توان در برخی از سامانه‌ها همچون EPL و یا عملکرد‌های ثبت و ترخیص کالا در برخی از مناطق آزاد تجاری و صنعتی مشاهده کرد. 

لکزایی گفت: جرایم گمرکی و به ویژه قاچاق کالا و ارز از آن دست عناوین اتهامی است که مشمول مرور زمان نمی‌شود و و بواسطه‌ی تأثیرات مخربی که بر حذف فرصت‌های تولید، عدم امکان اخذ درآمد‌های دولت به ویژه در خصوص مالیات، از بین بردن فرصت‌های رقابت عادلانه اقتصادی و تهدید سلامت و بهداشت عمومی دارد، در هر زمان و پس از کشف، مشمول پیگرد و مستوجب مجازات در صورت احراز ارتکاب از صورت مجرمین قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/