سازمان حمایت: در حوزه بررسی قیمت، تابع قوانین و مقررات هستیم/ ضمن اجرای احکام صادره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اقدامات اصلاحی در حمایت از تولیدکنندگان در نظر گرفته میشود

پس از طرح شبهاتی درباره رای دیوان عدالت اداری درمورد قیمتگذاری خودرو و متعاقب آن شفافسازی دیوان عدالت در این رابطه، سازمان حمایت مصرفکننندگان و تولیدکننندگان در بیانیهای اعلام کرد:
این سازمان همواره به جهت انجام وظایف ذاتی خود در حوزه بررسی قیمت، تابع قوانین و مقررات بوده است که در این راستا یکی از ابزارهای اجرایی مرتبط، ضوابط قیمتگذاری کالاهای تولیدی داخل است.
این ضوابط یک ضوابط عام در حوزه قیمتگذاری کلیه کالاهای تولیدی بوده و علیرغم اعلام اشتباه برخی افراد و منابع خبری، صرفا مرتبط با بررسی قیمت خودرو نیست.
تدوین این ضوابط از ابتدای تأسیس سازمان تا کنون، به نحوی بوده که هموار به جهت حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نسبت به برورز رسانی این ضوابط، اقدام شده است.
ایراد وارده اخیر هیئت عمومی دیوان محترم عدالت اداری ایراد محتوایی نبوده بلکه ایراد به نحوه اجرای ابلاغ ضوابط مرتبط با سالهای ۱۳۸۹ و ۱۴۰۲ (از منظر تفویض اختیارات مجمع) بوده است؛ لذا بر اساس حکم صادره، ویرایشهای اخیر ابطال و آخرین ویرایش مورد تائید، مصوب مجمع عمومی سازمان در سال ۱۳۸۲ (برگرفته از شرایط زمانی وقت که دارای ساختاری انقباضیتر نسبت به ضوابط ابطال شده است.) تشخیص داده شده و به قوت خود باقی است و زین پس ملاک عمل در تعیین قیمت خواهد بود.
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولید کنندگان و هیئت تعیین و تثبیت قیمتها ضمن اجرای احکام صادره هیئت عمومی دیوان محترم عدالت اداری در صدد هستند تا با استعانت از همه ارکان حمایت کننده از تولید در کشور و با راهبری وزارت صمت اقدامات اصلاحی در حمایت از تولید کنندگان را در این خصوص معمول کنند.
انتهای پیام/