معاون دادستان کل کشور: در موضوع تغییر کاربری باید هوشمندانه عمل کنیم

وحید میرحسینی معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم در جلسه بررسی چالش‌های مرتبط با حقوق عامه حوزه‌های قضایی سراسر استان مازندران گفت: موضوع تغییر کاربری بسیار مهم است و در این زمینه نمی‌توان موردی عمل کرد و باید هوشمندانه و بر اساس سند عمل کنیم.

میرحسینی افزود: مساله تغییر کاربری در استان مازندران بسیار مهم است و در پی آن هستیم مسائل به صورت موضوعی و منطقه‌ای و با استفاده از ظرفیت‌های ملی بررسی و حل شود.

معاون دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم ضمن استماع گزارش دادستان‌های رامسر، عباس‌آباد، نور، قائم‌شهر و بهشهر درخصوص آخرین وضعیت تغییر کاربری‌های این حوزه‌های قضایی اظهار کرد: گزارشات ارائه شده نشان از دقت در عمل، تعهد، درک عمیق موضوع، دلسوزی و پیگیری دادستان‌های محترم دارد.

وی تصریح کرد: ما در سطح کلان، حامی طرح‌ها و پیشنهادات مطرح شده هستیم و وظیفه ما پشتیبانی و حمایت است. تغییر کاربری، مدیریت سفر و موضوع‌شناسی این مساله در استان‌های مازندران و گیلان بسیار مهم است. در کلیات به نتیجه نمی‌رسیم و مصمم هستیم این موضوعات با دقت در جزئیات و به دور از کلی‌انگاری حل شود. 

میرحسینی با تاکید بر اهمیت زمین‌های استان‌های شمالی کشور به خصوص استان مازندران گفت: در بحث حفاظت از اراضی به سه جنبه باید توجه شود. مساله اول، ایجاد نهضت مردمی و محلی برای حفظ زمین‌های با ارزش کشاورزی و ملی است؛ استان مازندران در زمان جنگ خط‌شکن بوده و در حال حاضر نیز باید از ظرفیت مردم محلی، سازمان‌های مردم نهاد و افراد دغدغه‌مند برای حفظ زمین و مقابله با تغییر کاربری‌ها استفاده کرد.

 معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با بیان اینکه نهضت محلی حفظ زمین هسته اصلی پیشگیری از تغییر کاربری است، افزود: بدون کمک مردم محلی نمی‌توان نتیجه خوبی گرفت، نهضت حفاظت از زمین باید از مردم شروع و در این راستا از ظرفیت مساجد، بسیج، شورا‌ها و ثمن‌ها استفاده و مداومت شود تا حفظ سرزمین سبز شمال جزو شعائر استان‌های شمالی کشور قرار گیرد.

میرحسینی مساله دوم در حفظ زمین را مدیریت و مقابله با متجاوزان اراضی ذکر کرد و گفت: باید برای متجاوزان اراضی مازندران که از امکانات استان استفاده می‌کنند و حقوق مردم بومی را نادیده می‌گیرند فکری کرد. شرایط باید به گونه‌ای باشد که هر کسی اجازه ساخت و ساز در این استان را به خود ندهد.

 وی تصریح کرد: باید جبهه مقابله با اینگونه افراد با مشارکت و تقسیم کار دستگاه‌های مرتبط ایجاد و از جولان کسانی که به حقوق عمومی مردم بومی تجاوز می‌کنند یا با زیاده‌خواهی به حیات طبیعی استان ضربه وارد می‌کنند، جلوگیری شود.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور خاطر نشان کرد: مساله سوم به متولیان اداره امور برمی‌گردد، سازمان‌هایی که خط مقابله با متجاوزان هستند باید با حمایت استانداری، افراد متجاوز را شناسایی کنند. با افرادی که به بهانه شهرک‌سازی، در حال تخریب اراضی مرغوب کشاورزی هستند برخورد قاطع صورت گیرد.

این مقام قضایی تاکید کرد: در غیر اینصورت و بدون حضور به موقع و قاطع سازمان‌های مرتبط با اراضی، دستگاه قضایی به تنهایی نمی‌تواند اقدام موثری در رابطه با حفظ حقوق عامه داشته باشد.

میرحسینی تعهد، دلسوزی و مطالبه‌گری کارگزاران را بسیار مهم دانست و اظهار کرد: تعهد و احساس مسئولیت مدیران در مقابله با تغییر کاربری‌ها بسیار مهم و تعیین‌کننده است و باید از ظرفیت افراد دغدغه‌مند و کارآمد استفاده کرد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران: مازندران به دلیل موقعیت استراتژیکی و جاذبه‌های طبیعی، مقصد بسیاری از منفعت‌طلبان است

عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در این جلسه نیز خواستار نگاه ویژه و منطقه‌ای به استان مازندران و استان‌های شمالی کشور شد و گفت: تغییر کاربری در استان‌های شمالی به دلیل موقعیت خاصی که دارند با استان‌های دیگر متفاوت است و نیازمند نگاه ملی و ویژه است تا به جای مبارزه با معلول، علت‌ها تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی و راهکاری برای حل آن در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه درحال حاضر ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز ساخته شده در مازندران وجود دارد، تصریح کرد: جهاد کشاورزی باید فعال‌تر عمل کند و بازدید‌های میدانی در سراسر استان داشته باشد تا قبل از ساخت و ساز و تحمیل هزینه بسیار برای قلع و قمع از تغییر کاربری ممانعت شود.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: بسیاری از احکام به بهانه نبود امکانات، اجرا نمی‌شود چرا باید به دلیل عدم امکانات و تجهیزات مناسب، احکام معطل مانده و اجرا نشوند. 

 پوریانی خاطرنشان کرد: مازندران به دلیل موقعیت استراتژیکی و جاذبه‌های طبیعی بسیاری که دارد مقصد بسیاری از منفعت‌طلبانی است که با تعرض و دست‌اندازی اقدام به تغییر کاربری اراضی می‌کنند و تنها با نگاه ویژه ملی و اقدامات پیشگیرانه، این مشکل مهم حل خواهد شد.

انتهای پیام/