اعلام آرای جدید کمیته استیناف فدراسیون فوتبال

به نقل از سایت رسمی فدارسیون فوتبال، آرای صادره از سوی کمیته استیناف به شرح زیر است:

در رابطه با استیناف باشگاه چادرملو اردکان نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به پرداخت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدلیل استفاده از الفاظ موهن توسط تماشاگران منتسب و پرتاب بطری آب به زمین مسابقه در جریان مسابقه فوتبال مقابل تیم گل گهر سیرجان از سری مسابقات لیگ برتر کشور، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. 

در رابطه با استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی آلومینیوم اراک به طرفیت احمد گوهری نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت دستمزد قرارداد فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲ و مبلغ ۹۴۳ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

در رابطه با استیناف میثم رضایی با وکالت مهدی اسکندری، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن نسبت به خواستۀ تجدیدنظرخواه به میزان یک میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال حکم به بی‌حقی صادره گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده و لوایح طرفین ملاحظه می‌گردد که بخشی از وجوه پرداختی از سوی باشگاه به تجدیدنظرخواه، به‌صراحت عناوین پرداختی‌های مذکور در لایحۀ ارسالی از سوی باشگاه، بابت پاداش‌های خارج از قرارداد بوده که به مناسبت‌های مختلف از جمله پیروزی در مسابقات، پرداخت شده و قابل‌احتساب به عنوان «دستمزد» قراردادی نمی‌باشد؛ چه آن که مطابق مقررات حاکم بر رابطۀ قراردادی نیز با توجه به تاریخ انعقاد قرارداد، چنین حکمی در مقررات حاکم پیش‌بینی نشده است و ارادۀ باشگاه نیز حسب لایحۀ ارسالی خود، در «زمان تأدیه»، پرداخت به عنوان پاداش و نه بخشی از مبلغ قرارداد بوده است. درخصوص مبالغی نیز که به عنوان حق بیمه برای فصول نخست و دوم قراردادی از اصل مبلغ قرارداد تجدیدنظرخواه کسر گردیده است، باشگاه در لایحۀ ارسالی بدون آن که مدعی تأدیۀ آن به سازمان تأمین اجتماعی باشد، صرفاً بیان داشته است که آن سازمان مبالغی را به‌عنوان حق بیمۀ تجدیدنظرخواه، از وی «مطالبه» نموده است، از سوی دیگر، حسب لایحۀ ارسالی باشگاه در ردیف هشت صفحۀ نُه، ملاحظه می‌گردد که مبلغ پنجاه میلیون تومان تحت‌عنوان «شناسایی جریمۀ هیئت‌مدیرۀ بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال بزرگسالان در لیگ برتر ۱۴۰۲-۱۴۰۱» به عنوان مبالغ پرداختی به تجدیدنظرخواه قید گردیده، بی آن که دلیلی مثبت وجود چنین حقی برای هیئت‌مدیره و نیز استدلالی جهت توجیه تصمیم مذکور و اتخاذ آن در یک فرایند دادرسی عادلانه که تضمین‌کنندۀ اصول بنیادین دادرسی عادلانه ازجمله پیش‌بینی حق دفاع و تناظر و اصل رسیدگی دومرحله‌ای مبنی بر اعطای حق اعتراض به تصمیم متخذه باشد و بدین جهت، موردپذیرش نمی‌باشد؛ لذا با در نظر گرفتن مبالغ پرداخت‌نشدۀ حق بیمۀ بازیکن برای فصول نخست و دوم به‌ترتیب به میزان ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۳۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و مبلغ پرداخت‌نشده از قرارداد فصل سوم به میزان ۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، مستند به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته، حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۱۲۶ میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز هزینۀ دادرسی به نسبت مبلغ محکومٌ‌به درحق تجدیدنظرخواه صادر می‌گردد. رأی صادره قطعی است. بدیهی است چنان‌چه باشگاه مبادرت به تأدیۀ حق بیمۀ تجدیدنظرخواه نماید و بدین جهت مدعی طلب از وی باشد، می‌تواند در این خصوص اقدام به اقامۀ دعوای مستقل نماید.

در رابطه با استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی گل‌گهر سیرجان، به طرفیت علی آریان‌نژاد، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۶۱۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۳۵ میلیون و ۲۰۷ هزار ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده و مداقه در دادخواست بدوی، ملاحظه می‌گردد مطالبۀ خسارات دادرسی ازجمله هزینۀ دادرسی جزء خواسته‌های خواهان نبوده و حکم صادره در این قسمت، خارج از حدود خواستۀ خواهان دعوای بدوی (تجدیدنظرخوانده) است؛ لذا مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن نقض آن قسمت از دادنامۀ تجدیدنظرخواسته راجع به محکومیت به پرداخت هزینه دادرسی دادنامه معترض عنه تائید و اعلام می‌شود. رأی صادره قطعی است.

در رابطه با استیناف سیدپوریا تیموری با وکالت محمد اکبری، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن نسبت به دعوای تجدیدنظرخواه به خواستۀ ۵۵۰ میلیارد ریال، قرار رد دعوا صادر گردیده است، با عنایت به آن که مقتضی صدور قرار رد دعوا، وجود ایراد شکلی و مانع قانونی در رسیدگی ماهوی به دعوای مطروحه است که نظر به جملگی اوراق و محتویات پرونده حاضر، ایراد شکلی در نحوۀ طرح دعوا مفقود بوده و دعوا به کیفیت طرح‌شده مقتضی صدور رأی ماهوی است؛ لذا مستندا به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن نقض قرار رد دعوای صادره، پرونده جهت رسیدگی ماهوی و صدور حکم، به کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

در رابطه با استیناف مهدی خرمی با وکالت امید نیک‌طلب، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن نسبت به دعوای تجدیدنظرخواه به خواستۀ مطالبۀ حق کارگزاری به میزان ۹ میلیارد ریال و خسارات دادرسی، قرار رد دعوا صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده و دقت‌نظر در قرارداد‌های منعقده میان بازیکنان طرف قرارداد با تجدیدنظرخواه و باشگاهِ صنعت مس رفسنجان، همان‌گونه که کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال بدان اشاره نموده است، ملاحظه می‌گردد که باشگاه صرفاً پرداخت مبلغ ۵ میلیارد ریال از حق کارگزاری را بابت رامتین سلیمان‎‌زاده و مبلغ ۴ میلیارد ریال را بابت مهدی ترکمان برعهده گرفته که مبالغ مذکور نیز جزء خواسته‌های تجدیدنظرخواه در دعوای حاضر نبوده و موضوع رأی پروندۀ مستقل دیگری و قرارداد‌های استنادیِ تجدیدنظرخواه، دلالتی بر قبول تعهدی افزون‌بر مبالغ یادشده توسط باشگاه ندارد و مطابق مادۀ ۹ مقررات ناظر بر فعالیت واسطه‌ها و همکاری با آنها مصوب سال ۱۳۹۷ و اصول و قواعد عمومی حقوق ورزشی نیز، پرداخت دستمزد کارگزار، اساساً در زمرۀ تعهدات بازیکن بوده و قبول پرداخت آن توسط باشگاه، امری استثنائی، خلاف اصل و مستلزم دلیل است که چنین دلیلی در ما نحن فیه، مفقود است، بدیهی است چنان‌چه کارگزار مطالبه‌ای بابت حق کارگزاری دارد می‌تواند در این خصوص علیه بازیکنان تحت‌قرارداد اقدام به اقامۀ دعوای مستقل نماید؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، دادنامه و قرار رد دعوای صادره را به سبب عدم توجه دعوا به تجدیدنظرخوانده تأیید و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

انتهای پیام/