مقابله قوه قضاییه با قاچاق سوخت گامی مهم برای تامین منافع عمومی است

چندی پیش در جریان اجرای طرح ضربتی مقابله با قاچاق سازمان‌یافته سوخت در سواحل و خور‌های شهرستان میناب، ۴ فروند شناور و ۴ مشک ماری حامل سوخت قاچاق توقیف و هزاران لیتر سوخت غیرقانونی کشف و ضبط شد.

این عملیات با هماهنگی مقام قضایی و با مشارکت مأموران گشت ناوگروه شناوری و یگان تکاوری صورت گرفت. مأموران پس از گشت‌زنی در خور‌های خومحله، کرگان و محدوده خوریات، موفق به شناسایی و توقیف شناور‌های حامل سوخت قاچاق شدند.

به گفته ابراهیم طاهری، دادستان شهرستان میناب استان هرمزگان در این عملیات، ۴ نفر متهم دستگیر و محموله‌های مکشوفه پس از طی مراحل قانونی، تحویل شرکت پخش و توزیع فرآورده‌های نفتی شد تا وارد چرخه توزیع رسمی کشور شود.

این مقام قضایی تاکید کرد قاچاق سازمان‌یافته سوخت در سال‌های اخیر خسارات جدی به تولید ملی و نظام اقتصادی کشور وارد کرده و برخورد قاطع با عاملان این پدیده در دستور کار جدی دستگاه‌های ذی‌ربط قرار دارد.

ارزش سالانه قاچاق سوخت حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است

در همین زمینه محسن حاج‌محمدی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با میزان با اشاره به ابعاد مختلف قاچاق سازمان‌یافته سوخت در کشور اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل ناترازی انرژی و خسارت به زیرساخت‌های اقتصادی کشور قاچاق سازمان‌یافته سوخت در کشور است.

وی با اشاره به حجم بالای قاچاق سوخت در کشور اظهار کرد: روزانه حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق می‌شود که ارزش سالانه آن حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که این عدد در مقایسه با بودجه سالانه کشور، رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.

وی افزود: سوختی که قاچاق‌شده در داخل کشور تولید می‌شود و در بهترین حالت با نرخ دولتی هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار تومان به قاچاقچی فروخته و سپس قاچاق می‌شود و تفاوت قیمتی بالایی میان نرخ دولتی و قیمت‌های بازار جهانی ایجاد می‌کند که بستر شکل‌گیری فساد را فراهم می‌سازد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به فشار‌هایی که بر صنعت پالایش وارد شده، گفت: پالایشگاه‌ها با فرسودگی و نیاز فوری به نوسازی مواجه‌اند و به‌روزرسانی آنها به‌دلیل هزینه بالا و نبود منابع مالی، به تعویق افتاده است. همچنین استخراج از منابع نفت و گاز به‌دلیل نبود فشار کافی در مخازن کاهش یافته و این موضوع خود نیازمند بودجه کلانی است.

به گفته حاج‌محمدی قاچاق سوخت باعث می‌شود دولت از منافع ناشی از صادرات رسمی و استفاده بهینه از منابع ملی محروم شود. در حالی که با جلوگیری از قاچاق، هم امکان صادرات رسمی فراهم می‌شود، هم درآمد‌های ارزی برای توسعه زیرساخت‌ها افزایش می‌یابد.

وی تصریح کرد: حجم بالای قاچاق سوخت نمی‌تواند کار یک فرد یا گروه محدود باشد و این سطح از قاچاق نیازمند شبکه‌ای سازمان‌یافته با پشتیبانی‌های گسترده است. 

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: عبور روزانه میلیون‌ها لیتر سوخت از مسیر‌های رسمی یا نیمه‌رسمی بدون اطلاع و هماهنگی غیرممکن است و این مسئله از وجود پشتیبانی‌های غیرقانونی حکایت دارد.

حاج‌محمدی معتقد است قاچاق گسترده سوخت مصداق نوعی تحریم داخلی است که بر اقتصاد کشور سایه انداخته و موجب بروز بحران‌هایی، چون قطع برق صنایع، کاهش تولید، اختلال در صادرات و کاهش درآمد‌های ارزی شده است.

وی تاکید کرد: مقابله مؤثر با قاچاق سوخت می‌تواند بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان، در کوتاه‌مدت منابع مالی قابل توجهی را در اختیار دولت قرار دهد و مقابله با این پدیده می‌تواند گام بزرگی در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی و تأمین منافع عمومی باشد.

انتهای پیام/