مجلس تا رسیدن به نتیجه نهایی، با جدیت پرونده الهه حسین نژاد را دنبال می‌کند

به گزارش خانه ملت؛ رئیس و جمعی از اعضای فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی شامگاه (یکشنبه، ۱۸ خردادماه) با حضور در منزل خانواده داغ دیده الهه حسین نژاد ضمن ابراز همدردی صمیمانه، بر پیگیری قاطع قضایی، اجرای سریع عدالت، حمایت کامل از خانواده قربانی و تسریع در تدوین قوانین مؤثر در حوزه امنیت اجتماعی و حمایت از زنان تأکید کردند.

فاطمه محمدبیگی رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در این دیدار، گفت: ما به نمایندگی از دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و تمامی نمایندگان ملت ایران به منزل شما آمدیم تا از نزدیک با شما ابراز همدردی و این ضایعه بزرگ را تسلیت بگوییم. 

وی افزود: دختر شما نه‌تنها فرزند خانواده، بلکه فرزند ملت ایران بود و این جنایت دل همه نمایندگان و ملت ایران را به درد آورد و هیچ‌کس نمی‌تواند در برابر آن بی‌تفاوت باشد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر پیگیری قضایی، اجرای قصاص و برخورد قاطع با عامل جنایت، افزود: اطمینان می‌دهم که مجلس شورای اسلامی در زمینه احقاق حق شما کوتاهی نمی‌کند و تا رسیدن به نتیجه نهایی، با جدیت این پرونده را دنبال خواهد کرد.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس دوازدهم با یادآوری اینکه ما خواستار اجرای سریع و کامل عدالت و اعمال اشد مجازات قانونی برای عامل این جنایت هستیم، گفت: در این رابطه نشستی با زهرا بهروزآذر معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور داشتیم و فردا نیز با رئیس جمهور نشست مشترکی خواهیم داشت و در این نشست اشد مجازات قاتل را درخواست خواهیم کرد.

محمدبیگی با دلجویی از پدر و مادر داغ‌دیده، بر ضرورت حفظ امید و صبر تأکید کرد و گفت: هیچ واژه‌ای نمی‌تواند جای خالی دختر شما را پر کند یا این داغ سنگین را التیام بخشد، اما یاد استقامت و داغداری حضرت زینب (س) در کربلا تسکین بخش معنوی این سوگواری است؛ بانویی که در یک روز، ۱۷ تن از عزیزانش را از دست داد و با صبر، نامش جاودانه شد؛ شما نیز باید به خاطر فرزندان دیگر و برای آینده‌ای بهتر، قوی بمانید؛ ما در مجلس، با همکاری دولت و قوه قضاییه، موظفیم تا این مسیر را به سرانجامی روشن برسانیم وتا تحقق کامل عدالت در این پرونده، از پای نخواهیم نشست.

ضرورت اصلاح ساختار‌های نظارتی برای افزایش امنیت در حمل‌ونقل عمومی

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با انتقاد از خلأ‌های نظارتی در سامانه‌های حمل‌ونقل شهری و تاکسی‌های اینترنتی، تصریح کرد: مجلس در حال تدوین قوانینی برای حمایت از زنان است و لازم است دولت برای شناسایی، بررسی پیشینه، ارزیابی سلامت روانی و نظارت بر صلاحیت رانندگان ناوگان شهری و تاکسی‌های اینترنتی به سرعت وارد عمل شود و نباید اجازه داد افرادی با سابقه یا فاقد صلاحیت به راحتی در این حوزه فعالیت کنند.

زینب قیصری عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس و نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دوازدهم در ادامه نیز ضمن عرض تسلیت به خانواده داغ دیده تاکید کرد که این حادثه نباید تنها به عنوان یک خبر تلخ در حافظه‌ها باقی بماند بلکه باید نقطه آغازی برای اصلاح سیستم‌های نظارتی، اجرای دقیق‌تر قوانین و تضمین امنیت همه شهروندان، به‌ویژه زنان باشد.

وی افزود: بحث نظارت بر رانندگان ناوگان شهری و تاکسی‌های اینترنتی باید جدی گرفته شود و نباید به مسافربر‌های بی هویت اجازه فعالیت داده شود.
فاطمه مقصودی نیز در ادامه ضمن عرض تسلیت به خانواده داغ دیده تاکید کرد که به‌عنوان قانون‌گذار مسئولیم برای امنیت زنان و دختران جامعه تدبیر کنیم و بحث نظارت بر رانندگان تاکسی، اسنپ و سایر سامانه‌های حمل‌ونقل باید به‌شدت جدی گرفته شود.

مقصودی یادآور شد: تمامی رانندگان فعال در پلتفرم‌های اینترنتی باید شناسایی، پالایش و کنترل شوند و نباید افراد سابقه‌دار یا مشکوک اجازه فعالیت در این حوزه را داشته باشند.

خانواده الهه حسین‌نژاد نیز در این دیدار با اندوهی عمیق، از دختر از دست‌رفته خود یاد کردند و خواستار رسیدگی قاطعانه به این پرونده اشد مجازات قاتل در ملاءعام شدند.

مادر الهه حسین‌نژاد با صدایی اندوه‌بار، گفت: الهه، دختری متعهد، مسئولیت‌پذیر و خانواده‌دوست و همواره با ما در تماس بود و هیچ‌گاه دیر به خانه نمی‌رسید؛ روز حادثه نیز در مسیر بازگشت با من تماس گرفت و گفت که به‌زودی خواهد رسید، اما متاسفانه به خانه نرسید؛ ما خواستار قصاص قاتل هستیم تا دیگر هیچ فردی به خود اجازه ندهد خانواده‌ای را داغدار کند.

پدر خانواده نیز با چشمانی اشک‌بار بیان کرد: الهه حاصل سال‌ها تلاش و زحمت من و همسرم بود و با کارگری و مشقت، فرزندانم را بزرگ کردم تا با شرافت زندگی کنند.

وی افزود: ما از مسئولان می‌خواهیم که این پرونده را به‌گونه‌ای پیگیری کنند که ضمن تحقق عدالت، از تکرار چنین فجایعی جلوگیری شود؛ ما تنها قصاص نمی‌خواهیم، بلکه می‌خواهیم این حادثه، آغازگر تغییر و اصلاح جدی در ساختار‌ها باشد تا هیچ پدر و مادری در آینده، چنین رنجی را تحمل نکند.

انتهای پیام/