رئیس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در مرکز ارتباطات مردمی به مشکلات حقوقی و قضایی ۱۰ واحد تولیدی رسیدگی کرد
مقام معظم رهبری سال جاری را با عنوان «سرمایه گذاری برای تولید» نامگذاری کردند در همین راستا مقرر شد که اقدامات ویژهای در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه صورت گیرد.
به همین منظور در قوه قضاییه، روزهای یکشنبه برای رسیدگی به مشکلات کارآفرینان، صاحبان کارگاهها، شرکتهای دانشبنیان و سایر فعالان تولیدی تعیین شدهاست این اقدام در راستای حمایت از تولید و سرمایهگذاری و حل مشکلات فعالان اقتصادی صورت گرفته است. متقاضیان میتوانند با مراجعه به مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه، مشکلات قضایی خود را مطرح کرده و از راهنماییهای لازم بهرهمند شوند.
در همین راستا سیدعلی اصغر رفاهی، مدیر کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه در تاریخ ۶ فروردین ۱۴۰۴ گفت که مقرر شده است روزهای یکشنبه هر هفته کارآفرینان، صاحبان کارگاهها، شرکتهای دانشبنیان و تمام کسانی که صاحب کسب و کار هستند و در امر تولید فعالیت دارند ولی در دستگاه قضایی با مشکل مواجه شدهاند، دارای پرونده هستند و مدت زمان رسیدگی به پرونده آنها در استان و شهرستان طولانی شده است، به مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه مراجعه و مشکلات تولیدی خود را مطرح کنند. مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه درخواستهای آنها را دریافت و در سریعترین زمان ممکن طبق قانون اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.
سید امیر مرتضوی رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه نیز همواره در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه حضور پیدا میکند تا به مشکلات حقوقی و قضایی مراجعه کنندگان رسیدگی کند.
در همین راستا امروز یکشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۴ سید امیر مرتضوی رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه حضور پیدا کرد و ضمن بررسی مشکلات حقوقی و قضایی ۱۰ واحد تولیدی دستورات مقتضی را صادر کرد.
وی در این ملاقات مردمی اظهار کرد: در راستای تحقق شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی «سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری شده است یکی از موارد مهمی که دستگاه قضایی در دستور کار دارد این است که تمام مشکلات و موانع تولید را رفع و زمینهای را فراهم کند تا مانع از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران شود.
وی افزود: در ملاقات مردمی امروز مراجعه کنندگان درخواستهایی داشتند که تلاش کردیم در راستای موازین قانونی و حداکثر مساعدت به آنها کمک کنیم تا این موضوع مدیریت شود.
انتهای پیام/


