رئیس سازمان ثبت: تا یک ماه آینده سکو‌های فضای مجازی به سامانه‌های سازمان ثبت اسناد متصل خواهند شد

دومین نشست تبیین نحوه اتصال سکو‌های فضای مجازی و ارائه دسترسی به آن‌ها در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول امروز با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سیدصادق سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محسن طاهریان سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد، حسین ریاضی مشاور وزیر ارتباطات، پیوندی مشاور رئیس سازمان ثبت اسناد و مدیران سکو‌های مختلف فضای مجازی برگزار شد.

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این نشست اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول قانون نوآورانه و تحولی است که هدف آن این است که به تدریج اسناد عادی از روابط معاملاتی اشخاص کنار گذاشته شود. بر اساس این قانون سازمان ثبت تکالیفی را بر عهده دارد و در کنار این سازمان ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه نیز تکالیفی را بر عهده دارند.

وی افزود: یکی از مهمترین قوانینی که در طی چند سال اخیر در مجمع به تصویب رسید یا در قانون‌گذاری کشور ما مورد توجه قرار گرفت و نهایی شد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است سازمان ثبت برای اینکه بحث اسناد عادی را کنار بگذارد و زمینه را برای تنظیم اسناد صحیح و در چهارچوب قانون فراهم کند از ظرفیت‌های مختلفی استفاده می‌کند. در ماده ۳ این قانون به مشاوران املاک دسترسی داده شده است به طوری که در حال حاضر ۱۰۲ هزار مشاور املاک به سامانه‌های سازمان ثبت متصل هستند و پیشنویس قرارداد را تنظیم می‌کنند و تا به امروز بیش از ۵۵۵ هزار پیش‌نویس در اجرای این قانون تنظیم شده است.

بابایی بیان کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را معطل نگذاشتیم و تاکنون ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار سند مشمول این قانون، در واحد‌های ثبتی ما صادر شده است همچنین تاکنون ۵۵۵ هزار و ۶۹۶ پیش نویس در مشاورین املاک تنظیم شده و ۱۰۰ هزار مشاور املاک به سامانه ثبت الکترونیک متصل هستند.

وی افزود: در راستای اجرای ماده ۲۶ آیین نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که به استفاده از ظرفیت سکو‌ها اشاره دارد این جلسه تشکل شده است سکو‌ها باید در نقل و انتقالات، معاملات، اجاره‌ها و... باید به سازمان ثبت اسناد کمک کنند در قدم اول ۱۴ قرارداد یکسان در سامانه‌ها بارگذاری کرده‌ایم و سکو‌ها و پلتفرم‌ها در ادبیات جدید قانون الزام بازوان توانمند سازمان ثبت اسناد خواهند بود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در نشست امروز الزامات لازم به سکو‌ها و پلتفرم‌ها ابلاغ شد تا آمادگی لازم برای همکاری خوب و مستمر را داشته باشند و سکو‌ها علاوه بر رعایت مسائل فنی باید داده‌ها و اطلاعات محرمانه متعاملین در قرارداد‌های مختلف را حفظ کنند. حداکثر تا یک ماه آینده سکو‌ها به سامانه‌های سازمان ثبت اسناد متصل خواهند شد و از طریق ظرفیت این سکو‌ها بستر خوبی را برای تنظیم قرارداد‌ها خواهیم داشت.

وی ادامه داد: هدف سازمان ثبت اسناد املاک کشور این است که قرارداد‌ها در یک چهارچوب صحیح تنظیم شود با اتصال مشاوران املاک به سامانه سازمان ثبت اسناد دو دسترسی اصالت ملک و احراز هویت به آن‌ها داده شده است و این دو دسترسی را به سکو‌ها نیز خواهیم داد و نظارت کاملا صحیح بر روی این سکو‌ها انجام خواهد شد چرا که حفظ اطلاعات اشخاص برای سازمان ثبت بسیار مهم است. 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در اجرای این قانون سه بال را در نظر گرفتیم که بال اول سران دفاتر اسناد رسمی و بال دوم مشاوران املاک است و بال سوم سکو‌ها و پلتفرم‌هایی خواهد بود که برای یک همکاری خوب و موثر در کنار ما قرار خواهند گرفت. با اجرای این قانون ورودی‌های ۴۰ درصدی ما در حوزه دعاوی اراضی و املاک به یک وضعیت مطلوب خواهد رسید.

ریاضی مشاور وزیر ارتباطات در این نشست اظهار کرد: با تصویب و ابلاغ قانون الزام درسال گذشته فضای مطلوبی در سازمان ثبت اسناد املاک کشور ایجاد شد که وضعیت نامطلوب داده‌های املاک به سمت ثبت رسمی معاملات حرکت کند. اجرای این امر باعث کاهش تقلبات و تخلفات و حل مشکلات مردم در حوزه ملک و معاملات شد. تقارن قانون الزام و برنامه هفتم توسعه در ارائه طرح‌های تحول دیجیتال یا تحول رقومی دستگاه‌ها شرایط کنونی را ایجاب کرد که فضا را برای بخش خصوصی باز کند.

وی افزود: به عنوان مثال قبل از این بحث املاک، مشابه همین ارائه دسترسی‌ها به سکو‌های بخش خصوصی را در بند ت ماده ۱۱۴ در خصوص خودرو داشتیم که چند وقت پیش آیین نامه آن در هیئت وزیران تصویب شد و دستگاه‌های مختلف مانند فراجا و وزارت ارتباطات سعی کردند در کنار یکدیگر یک فضایی را برای این حوزه ایجاد کنند. این اقدام به بحث اقتصاد دیجیتال کشور کمک و دسترسی مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد. 

ریاضی اظهار کرد: حل مشکلات مردم، هزینه‌ی کمتر، شفاف‌سازی و دسترسی بیشتر به خدمات ارمغانی است که در قالب سکو‌ها می‌توانیم در اختیار مردم قرار دهیم.

مشاور وزیر ارتباطات گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سعی کرده است با چند مکانیزمی که در اختیار داشته به این موضوع پرداخته است به طوری که با سرویس‌های متنوعی دولت الکترونیک را پای کار آورده که از آن طریق بتوانیم سرویس‌های مورد نیاز را در اختیار سازمان ثبت قرار دهیم و همچنان برای سایر خدمات غیر حضوری سازمان ثبت هم در حال تلاش هستیم که این اتفاق رخ دهد.

ریاضی عنوان کرد: آیین نامه ماده ۳ قانون الزام این فضا را ایجاد کرده است که بعد از حوزه خودرو، حوزه املاک هم شامل حال این موضوع شده است. در کنار این موضوعات قانون هویت داده و اطلاعات ملی تحت عنوان دوام را نیز داریم که شرایطی برای بانک‌های اطلاعات ملی و پایگاه اطلاعات ملی در آن متصور هستیم، بحث محرمانگی دیتا‌های خصوصی شهروندان و موضوعات از این قبیل حتماً باید در نظر گرفته شود.

وی افزود: انتظار داریم که با یک همکاری دو طرفه و فضای کار مشترکی که ایجاد شده است نوآوری و خلاقیت را برای مردم داشته باشیم و بحث اقتصاد دانش بنیان را توسعه دهیم. در این فضا از شرکت‌های دانش بنیانی که عملکرد مطلوبی داشتند، بهره‌گیری شده تا رشد و توسعه ساختار‌های سازمان ثبت هم در کنار ارائه خدمات غیر حضوری اتفاق بیافتد تا با کمک یکدیگر شاهد این رویکرد جدید و فواید آن برای مردم باشیم.

سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت در در این نشست اظهار کرد: قانونگذار در ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پیش بینی کرده است که یک سال پس از راه اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون تمام اعمال حقوقی اموال غیرمنقول اعم از عقد و ایقاع و حتی اجاره بیش از دو سال باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تنظیم شود در غیراینصورت در مراجع قضایی و مراجع اداری فاقد اعتبار خواهد بود؛ بنابراین یک سال پس از راه‌اندازی سامانه باید تمام بستر‌ها و زیرساخت‌های لازم برای این خدمت فراهم شود.

وی افزود: در قانون الزام قانونگذار بر این باور بوده است که روش نوین و الکترونیکی را جایگزین روش‌های سنتی معاملات در کشور کند و با ایجاد زیرساخت‌های الکترونیکی ارتباطات دستگاه‌هایی که در نقل انتقال اموال غیرمنقول نقش دارند و صاحب نظر هستند به صورت الکترونیکی و سرویس برقرار شود که امیدوارم در نظام معاملاتی کشور با حضور تمام دست اندرکاران در چهارچوب قانون ما هم جزو کشور‌های موفق باشیم. 

وی افزود: برای اینکه اشخاص بتوانند اموال غیرمنقول خود را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت کنند قانونگذار سه مسیر ماده ۲ و ۳ قانون الزام و تبصره ذیل آن را در این خصوص پیش بینی کرده است در ماده ۲ قانون اشخاصی که برای عقد قرارداد‌ها و قرارداد‌های خصوصی اقدام می‌کنند مستقیما به دفاتر اسناد رسمی رجوع کنند و سند را بر اساس قانون الزام تنظیم کنند.

سعادتیان اظهار کرد: در ماده ۳ قانونگذار پیش بینی کرده با توجه به اینکه مشاورین املاک در ماده ۱۱ از هرگونه قرارداد عادی منع شده‌اند لذا سازمان ثبت اسناد با ایجاد سامانه و زیر ساخت لازم امکان اتصال تمام مشاورین املاک را فراهم کرده و آن‌ها می‌توانند قرارداد‌های پیش نویس خود را در این سامانه تنظیم و جهت قطعی کردن معامله به دفتر اسناد رسمی ارسال کنند. 

معاون امور اسناد سازمان ثبت گفت: در تبصره ۲ ماده ۳ قانون گذار پیش‌بینی کرده است که سازمان ثبت قرارداد‌های یکسانی را طراحی کند و این قرارداد‌ها بدون افزایش و کاهش شروط در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گیرد تا بتواند دیتا‌های خود در معامله را وارد سامانه کند و نهایتاً بعد از استعلاماتی که با زیرساخت‌های ایجاد شده بر خط انجام خواهد شد و همینطور مطابق ماده ۷ قانون حقوق دولتی و عمومی وصول خواهد شد و نهایتاً بتوانیم این اسناد را هم بر اساس قرارداد‌های یکسان تنظیم کنیم که سکو‌های خدمات غیر حضوری و سکو‌های بخش خصوصی در این امر نقش آفرینی خواهند کرد.

سعادتیان بیان کرد: در ماده ۲۶ آیین نامه به طور شفاف هم به این موضوع اشاره شده است که سازمان ثبت مکلف است با ایجاد زیرساخت‌های لازم برای سکو‌های بخش خصوصی و دولتی این دسترسی را ایجاد کند. با استفاده از ظرفیت‌های الکترونیکی و هوشمندسازی و فناوری بروز مردم در نقل و انتقالات اموال غیرمنقول خود قطعا راحت‌ترین، سریع‌ترین، صحیح‌ترین، شفاف‌ترین و ارزان‌ترین خدمت را خواهند گرفت.

محسن طاهریان سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد در این نشست اظهار کرد: یکی از تکالیف مهم سازمان ثبت در راستای اجرای قانون الزام این بود که دسترسی‌های لازم را به پلتفرم‌ها و سکو‌های کسب و کار ارائه دهد تا بتوانند قرارداد‌های متعاملین را در این سکو‌ها ثبت کنند و این دومین جلسه‌ای بود که سازمان ثبت اسناد با سکو‌ها برگزار کرده است و جلسه اول در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه برگزار شد.

 وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این آمادگی را دارد که زیرساخت‌های لازم را فراهم کند تا سکو‌ها به سامانه‌های سازمان ثبت متصل شوند و خدمت خوب، با کیفیت و با امنیت بالا در اختیار مردم قرار دهند که مردم با آرامش بتوانند معامله‌های خود را در یک بستر امن و مطمئن ثبت کنند. مقرر شده است که یک کارگروه با حضور رئیس کسب و کار‌های فضای مجازی، نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نماینده فضای مجازی و دو نماینده از سکو‌ها تشکیل شود و از نظرات اعضا استفاده کنیم تا هرچه سریع‌تر ارتباط برقرار شود.

طاهریان اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از بدو لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تکالیفی را برعهده داشت که باید آن‌ها را عملیاتی می‌کرد یکی از این تکالیف تنظیم قرارداد‌های خصوصی افراد است و قانونگذار مشخص کرده که متعاملین باید مستقیما به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و قرارداد‌های خود را تنظیم کنند تا به یک سند رسمی تبدیل شود و این اتفاق پس از لازم الاجرا شدن قانون رخ داد تکلیف دوم ایجاد دسترسی مشاور املاک به سامانه‌های سازمان ثبت اسناد بود تا امکان ثبت معاملات را داشته باشند. فرایند بیش از ۵۰۰ هزار پیش نویس قرار داد در سامانه‌های سازمان ثبت طی شده است و ۴۵ هزار پیش نویس منجر به سند رسمی شده است.

وی ادامه داد: سازمان ثبت یک سال فرصت داشت که زیرساختی را تحت عنوان قرارداد‌های یکسان یا قرارداد‌های متحد الشکل فراهم کند. ۱۶ مدل قرارداد یکسان احصا شد که قابلیت اضافه شدن یا کم شدن شروط را ندارد و پس از برگزاری جلسات متعدد و فراوان این قرارداد‌ها استاندارد و تحویل سازمان شد و در یک بازه زمانی یک ماهه در سامانه‌های سازمان پیاده سازی کردیم و در اردیبهشت ماه سال جاری به تمام مشاوران املاک قابلیت دسترسی به ۱۴ نوع قرارداد یکسان را دادیم و درخصوص ۲ قرارداد دیگر که بحث پیش فروش و مشارکت در ساخت است باید شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور یک سری سرویس‌های لازم را در اختیار سازمان ثبت قرار دهند تا بتوانیم این ۲ قرارداد را نیز در سامانه پیاده سازی کنیم. در قرارداد‌های یکسان مردم و مشاورین املاک می‌توانند با یک آسودگی خاطر معاملات را انجام دهند.

سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد بیان کرد: طبق تبصره ۲ ماده ۳ نیز باید دسترسی سکو‌ها به سامانه‌های سازمان ثبت اسناد را فراهم کنیم. برای اینکه تعامل میان سازمان ثبت اسناد با سکو‌ها شکل گیرد باید سکو‌ها یه سری مقدماتی را مطابق با آیین نامه ماده ۳ آماده کنند که یکی از آن‌ها بحث پروانه کسب از اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی است.

انتهای پیام/