نقض حقوق بشر در انگلیس؛ پرونده‌ای با قربانیان مختلف
انگلیس ازجمله مدعیان غربی حقوق بشر است که بررسی وضعیت حقوق بشر در آن به یافته‌های مهم و نگران‌کننده‌ای منجر می‌شود.
خبرگزاری میزان -
انگلیس مانند دیگر همتایان اروپایی خود در حالی شعار‌های حمایت و پیشگامی در حقوق بشر را سر می‌دهد که به‌صورت گسترده اصول حقوق بشری را نقض می‌کند.
نقض‌های حقوق بشری که انگلیس آن‌ها را انجام می‌دهد در طیف گسترده‌ای از موضوع‌ها رخ می‌دهند؛ در سال ۲۰۲۴ انگلیس نه تنها حقوق بشر در عرصه داخلی را نادیده گرفت بلکه با سیاست خارجی خود نیز ضربه‌های مهلکی به حقوق بشر در عرصه بین‌المللی وارد کرد.
انتخابات عمومی در انگلیس که منجر به روی کار آمدن حزب کارگر پس از حضور ۱۴ ساله حزب محافظه‌کار در قدرت شد، نیز نتوانست تغییری در سیاست‌ها و اقدام‌های ناقض حقوق بشری این کشور ایجاد کند.
خشونت نژادپرستانه در پس‌زمینه‌ای از لفاظی‌های مداوم ضدپناهجویان ازسوی چهره‌های سیاسی و رسانه‌ها در تابستان انگلیس را فرا گرفت؛ این خشونت از طریق اطلاعات نادرست، سخنان تبعیض‌آمیز و ترویج نفرت در رسانه‌های اجتماعی تحریک شد.
برخی از مهم‌ترین موارد نقض حقوق بشر در انگلیس در سال ۲۰۲۴ براساس گزارش سالانه یک نهاد حقوق بشری به شرح زیر هستند:
نقض حقوق پناهجویان و مهاجران
انگلیس پس از حکم دیوان عالی این کشور درباره امن نبودن کشور رواندا برای انتقال مهاجران به این کشور آفریقایی، قانون امنیت رواندا را تصویب کرد.
قانون امنیت رواندا طیف وسیعی از حمایت‌های حقوقی را به حالت تعلیق درآورد یا لغو کرد؛ این قانون پس از قانون مهاجرتی ۲۰۲۳، با اجرای سیاست گسترده‌تری که توسط آن قانون اجرا می‌شد، از رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی در انگلیس پیروی کرد.
با وجود این، پس از تغییر دولت، طرح امکان انتقال اجباری پناهجویان به رواندا لغو شد و مقرراتی تصویب شد که اثر قانون مهاجرتی را به حالت تعلیق درآورد.
دولت جدید انگلیس متعهد به لغو قانون امنیت رواندا شد و از برنامه‌هایی برای معرفی لایحه جدید امنیت مرزی، پناهندگی و مهاجرت خبر داد.
جزئیات این لایحه در پایان سال به‌طور عمومی در دسترس نبود، اما دولت اعلام کرد که همان هدف دولت قبلی را دنبال خواهد کرد که عبارت است از جلوگیری و بازداشتن افراد از درخواست پناهندگی در انگلیس، افزایش فضای بازداشت مهاجران و تسریع روند اخراج افراد از این کشور.
یک گزارش داخلی وزارت کشور انگلیس در تابستان گذشته در مورد ریشه‌های آنچه به‌عنوان رسوایی ویندراش شناخته می‌شود، منتشر شد؛ این گزارش نژادپرستی را در قلب سیاست‌های دولت و قوانینی که طی چندین دهه توسط پارلمان تصویب شده است، تایید و اعلام کرد که به دنبال کاهش تعداد افراد سیاه‌پوست که مجاز به زندگی در انگلیس هستند، است.
این امر منجر به سلب تابعیت بسیاری از انگلیسی‌های سیاه‌پوست و آسیایی‌تبار و سپس قرار گرفتن آن‌ها در معرض سیاست‌های مهاجرتی مانند اخراج اجباری شد.
دولت جدید انگلیس در ادامه اعلام کرد که سیاست دولت قبلی مبنی بر حذف تدریجی اسناد وضعیت مهاجرت فیزیکی را ادامه خواهد داد و ویزا‌های الکترونیکی کاملا دیجیتالی جایگزین آن‌ها خواهد شد.
نگرانی‌های جدی وجود دارد که این سیاست انحصاری باشد و کنترل شواهد حق قانونی اقامت و خدمات یک فرد را از فرد به وزارت کشور منتقل کند.
انتقال غیرمسئولانه تسلیحات
دولت انگلیس در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ از تعلیق مجوز‌های صادرات اسلحه و دیگر تجهیزات نظامی به اراضی اشغالی، ازجمله تجهیزاتی که در درگیری غزه استفاده می‌شود، خودداری کرد.
کارشناسان ویژه سازمان ملل در بهار ۲۰۲۵ از کشور‌ها خواستند که برای جلوگیری از خطر مسئولیت نقض حقوق بشر، به تمام انتقالات تجهیزات نظامی به رژیم صهیونیستی پایان دهند.
دولت انگلیس با ادعای استناد به خطر آشکار نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه توسط ارتش رژیم صهیونیستی، مجوز‌های صادرات را تا حدی به حالت تعلیق درآورد؛ با وجود این، سهم انگلیس در تامین جنگنده‌های F-۳۵، که عنصری حیاتی در فعالیت‌های نظامی رژیم صهیونیستی است، از این تعلیق مستثنی شد.
بررسی قضایی سیاست دولت انگلیس در مورد مجوز‌های صادرات اسلحه در پایان سال در جریان بود.
نقض حق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز
اعتراض‌های خیابانی بزرگ و منظم در لندن، پایتخت انگلیس ادامه یافت و معترضان خواستار آتش‌بس در غزه شدند؛ این اعتراض‌ها مشمول برخی محدودیت‌ها بود، اما پلیس در مواجهه با فشار سیاسی قابل توجه برای ممنوعیت، به آن‌ها اجازه داد تا حدی به اعتراض‌های خود ادامه دهند.
دولت انگلیس در ماه مه (اردیبهشت) مقرراتی را صادر کرد که به پلیس اختیارات بیشتری برای اعمال محدودیت بر اعتراض‌ها به بهانه آنچه ایجاد اختلال خوانده شد، می‌داد.
اعتراض‌ها به تغییر‌های آب‌وهوایی نیز که به‌صورت مسالمت‌آمیز برگزار شدند، از قاعده برخورد‌های خشونت بار پلیس در امان نبودند.
شرکت‌کنندگان در این اعتراض‌ها با مجازات حبس رو‌به‌رو شدند.
نقض حق آزادی بیان
در طول سال، تحقیقات در مورد ماهیت و میزان فعالیت‌های نظارتی پلیس بر روزنامه‌نگاران ادامه یافت؛ دادگاه انگلیس در زمستان حکم داد که پلیس متروپولیتن در لندن در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به‌طور غیرقانونی ۲ روزنامه‌نگار را تحت نظر قرار داده‌اند.
دولت و دیگر مقام‌های دولتی انگلیس در طول سال نیز درگیر طیف وسیعی از اقدام‌ها بودند که به‌طور ناعادلانه حق آزادی بیان را محدود می‌کرد و تاثیر منفی بر گفتار مرتبط با غزه و فلسطین داشت.
این اقدام‌ها استفاده از برنامه مبارزه با تروریسم که بسیار مورد انتقاد قرار گرفته است، لغو ویزا و اقدام‌های انضباطی علیه افراد، با تاثیر ویژه مضر بر کودکان و نوجوانان مسلمان و از اقلیت‌های نژادی مدرسه‌ای بود.
نقض حق عدالت و جبران خسارت
دولت ایرلند در مورد قانون میراث مشکلات ایرلند شمالی پرونده‌ای علیه دولت انگلیس در دادگاه حقوق بشر اروپا مطرح کرد؛ ۲ حکم از دادگاه عالی بلفاست و دادگاه تجدیدنظر ایرلند شمالی در ماه‌های فوریه و سپتامبر صادر شدند که این قانون را مغایر با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) و ناقض توافق‌نامه چارچوب ویندزور بین انگلیس و اتحادیه اروپا دانست.
ازجمله یافته‌ها این بود که مفاد مصونیت از پیگرد قانونی با مواد ۲ و ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده ۲ چارچوب ویندزور ناسازگار است و بنابراین باید لغو شود.
نهاد میراثی تاسیس‌شده توسط این قانون (کمیسیون مستقل آشتی و بازیابی اطلاعات) در رابطه با مشارکت و افشای شواهد غیرقانونی شناخته شد؛ دولت انگلیس متعهد به لغو برخی از عناصر قانون میراث، اما نه همه آن‌ها، شد و اعلام کرد که قصد دارد به دیوان عالی کشور درخواست تجدیدنظر دهد.
نقض حق برخورداری از محیط زیست سالم
ردیاب اقدام آب‌وهوایی، اقدام‌های انگلیس برای کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای را بسیار ناکافی ارزیابی کرد.
نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
آمار دولت انگلیس نشان داد که ۴.۳ میلیون کودک در سراسر این کشور در فقر زندگی می‌کنند.
این آمار تاثیر نامتناسبی را بر کودکان سیاه‌پوست و اقلیت‌های قومی نشان داد که ۴۷ درصد از آن‌ها در مقایسه با ۲۴ درصد کودکان سفیدپوست در فقر زندگی می‌کردند.
این آمار با داده‌های سالانه دولت دنبال شد که نشان می‌داد سطح بی‌خانمانی در انگلیس در یک سال ۱۲.۳ درصد افزایش یافته است.
بی‌خانمانی خیابانی که «ولگردی» نامیده می‌شود، همچنان مشمول قانون جزا است.
ائتلافی از گروه‌های حقوق بشری ناکافی بودن کمک هزینه استاندارد تامین اجتماعی را که کمتر از هزینه مایحتاج ضروری برای یک فرد مجرد بود، برجسته کرد.
کمیته حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل هم گزارش داد که انگلیس در انجام تعهد‌های خود در مورد مواد متعدد کنوانسیون شکست خورده است.
تبعیض
کمیته رفع تبعیض سازمان ملل CERD، مواردی مانند تغییر در قوانین مهاجرت، تعلیق استراتژی جلوگیری از تروریسم و پایان دادن به استفاده از بازرسی بدنی کودکان را به انگلیس توصیه کرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *