تسریع در راه‌اندازی اداره پزشکی قانونی در شهرستان‌های استان خراسان جنوبی

عزیزی، مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی، در جلسه شورای قضایی استان از پیشرفت پروژه‌های عمرانی و تجهیزاتی این اداره در شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: با تأمین فضای مناسب، انجام تعمیرات و استقرار تجهیزات اداری، اداره پزشکی قانونی شهرستان سربیشه تا پایان خرداد یا ابتدای تیرماه به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرکل پزشکی قانونی استان خراسان جنوبی، با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با فرماندار و شورای اسلامی شهر سربیشه برای راه‌اندازی این اداره افزود: پزشک عمومی نیز برای اداره سربیشه تعیین و معرفی شده و دوره آموزشی او در حال برگزاری است. تا زمان استقرار کامل نیرو‌های بومی، از ظرفیت پزشکان مرکز استان استفاده می‌شود.

وی درباره وضعیت شهرستان نهبندان نیز اظهار کرد: پس از بررسی‌های انجام‌شده و برگزاری جلسات مشترک با فرمانداران سابق و فعلی، فضای مناسبی در محل بیمارستان قدیم برای سالن تشریح در نظر گرفته شده و عملیات تعمیراتی و تجهیزاتی آن در حال اجرا است. تلاش می‌کنیم این پروژه نیز تا تیرماه آماده بهره‌برداری شود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان با اشاره به تأمین پزشک برای شهرستان‌های نهبندان و زیرکوه گفت: در زیرکوه نیز رایزنی‌های لازم انجام شده و فرآیند اعزام پزشک در حال پیگیری است. 

وی ادامه داد: در حوزه ساخت‌وساز نیز پروژه‌های فردوس و طبس به ترتیب از پیشرفت ۷۵ تا ۸۰ درصدی برخوردارند و فاز اولیه شامل تحویل زمین و حصارکشی در حال اجراست. در شهرستان طبس حدود یک میلیارد تومان برای خرید آهن و میلگرد از محل اعتبارات هزینه‌ای، با هماهنگی نهاد‌های نظارتی، تأمین و اختصاص یافته و اقدامات لازم برای تأمین اعتبار مورد نیاز جهت ادامه پروژه نیز در دست انجام است.

عزیزی با تأکید بر لزوم ایجاد سالن تشریح در شهرستان قائن و پیگیری تأمین اعتبار این طرح افزود: در شهرستان‌های درمیان، نهبندان و زیرکوه نیز برای تأمین زمین و تغییر کاربری به‌منظور احداث ساختمان‌های مورد نیاز، هماهنگی‌هایی با مسئولان محلی و فرمانداران انجام شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان در خصوص اجرای بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه کشور گفت: آمادگی کامل برای اجرای شیوه‌نامه ابلاغی از سوی دادستان کل کشور وجود دارد و در حال حاضر جلسات توجیهی در سطح کشور برای پزشکان و مدیران پزشکی قانونی در حال برگزاری است.

وی همچنین با اشاره به مشکلات مالی ناشی از حذف برخی خدمات ارجاعی و رایگان از جمله آزمایش بر روی نمونه‌های غیربیولوژیک و ویزیت رایگان مصدومان، افزود: این موضوع منجر به کاهش حدود ۱۰ درصدی درآمد‌های آزمایشگاه شده است و ضروری است تدابیری اتخاذ شود تا ضمن رعایت الزامات قانونی، اجرای دستورات مراجع قضایی نیز با مانع مواجه نشود.

عزیزی در پایان خواستار حمایت و پیگیری بیشتر مسئولان محلی و قضایی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و تأمین اعتبارات لازم جهت آغاز پروژه‌های جدید شد و ابراز امیدواری کرد با تعامل مناسب، گام‌های مؤثری در راستای ارتقای خدمات پزشکی قانونی در سراسر استان برداشته شود.

انتهای پیام/