توقیف پروژه‌های مخرب و جاده‌سازی در مناطق جنگلی بدون ارزیابی زیست‌محیطی با دستور دادگستری گلستان

محیط زیست به عنوان سرمایه‌ای ملی و متعلق به همه نسل‌های گذشته و آینده کشور، یکی از مقولات مهم و مورد توجه دادستانی‌ها به عنوان مدعی‌العموم است و هر زمانی گزارشی از تغییر کاربری اراضی بدست‌شان برسد، سریع، جدی و قاطعانه ورود کرده و مانع می‌شوند.

غیر از اهمیت طبیعی محیط زیست که اگر از آن محافظت نشود، زندگی بشر را خطرناک و غیر قابل کنترل خواهد کرد، لذا دستگاه قضا از باب پیگیری تاکیدات رئیس عدلیه و سیاست‌های بالادستی در این رابطه بسیار جدی ورود کرده و در سال‌های اخیر شاهد سخت گیری‌های بیشتری از سوی دادگستری‌های سراسر کشور در رابطه با تخلفات مربوط به محیط زیست هستیم. 

لاکچری باز‌ها زمین گرفتند اشتغالزایی کنند، اما در دل کوه ویلا پشت ویلا ساختند

۴ هزار میلیارد تومان دیگر در پرونده دبش به بیت‌المال بازگشت

محیط زیست باید از هر نوع آلایندگی مخل حیات انسان به دور باشد

رئیس عدلیه روز دوشنبه ۲۲ خرداد دو سال قبل، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، با بیان اینکه محیط زیست باید از هر نوع آلایندگی و آلودگی که مخل حیات انسان است، به دور باشد، می‌گوید: در همین راستا در قانون اساسی نیز بر مقوله مهم حفظ محیط زیست تاکید شده است؛ از جمله در اصل پنجاهم قانون اساسی مقرر می‌دارد: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

همگان باید در حفاظت از محیط زیست نهایت اهتمام را داشته باشند

حجت‌‎الاسلام والمسلمین اژه‌ای با بیان اینکه همگان باید در حفاظت از محیط زیست نهایت اهتمام را داشته باشند، امری قطعی و مسلم است، تاکید می‌کند:، اما نباید به بهانه تخریب محیط زیست، جلوی هر فعالیت اقتصادی و تولیدی را مسدود کرد؛ بلکه باید تلاش کرد در زمان مطالعه برای عملیاتی‌سازی پروژه‌های اقتصادی و تولیدی، ترتیبات لازم برای حفاظت از محیط زیست و عدم وارد آمدن خسارت به آن، لحاظ شود؛ باید همگان خود را ملتزم بدانند که از زمان آغاز فعالیت اقتصادی و تولیدی، مقوله حفظ محیط زیست را لحاظ کنند و دستگاه‌های متولی نیز از همان ابتدای آغاز یک پروژه، نسبت به مواردی که ناقضِ حفاظت از محیط زیست است، اهتمام و التفات داشته باشند.

وی در ادامه می‌گوید: نباید اینگونه باشد که مرجعی مجوز شروع عملیات یک پروژه را صادر کند و در حین اجرا یا پایان عملیات، پس از صرف هزینه‌ها، فرآیند بهره‌برداری را به سبب مسائل محیط زیستی متوقف کند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به مقوله مهم حفاظت از محیط زیست انسانی و ایجاد فضا و بستر برای رشد کمالات و فضائل اخلاقی اشاره کرد و گفت: باید فضایی بر زیست انسانی حاکم باشد که رشد فضائل و مَکارم اخلاقی، ممکن و میسّر شود؛ در اصل سوم قانون اساسی نیز طی ۱۶ بند بر این مقوله تاکید شده است؛ از جمله آنکه بر ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی، تصریح شده است.

در این میان، طبیعت زیبا و منحصر‌به‌فرد استان‌های شمالی کشور شامل گلستان، گیلان و مازندران بیش از دیگر استان‌ها در تیررس مخاطرات و سوء استفاده افراد سودجو و نیز بلایای طبیعی قرار دارد.

این استان‌ها که جنگل‌های باستانی هیرکانی را در خود جای دادند همانند ریه‌های کشور عمل می‌کنند لذا نگهداری از محیط زیست خاص و بکر این استان‌ها، وظایف سخت و سنگینی را متوجه دادستان‌های این استان‌ها کرده است. 

 قدیر حسن‌زاده سرپرست اداره کل حفاظت محیط‌زیست گلستان، در گفت‌وگو با میزان، درباره روند همکاری دادگستری استان در راستای احیای حقوق عامه در حوزه محیط زیست اظهار کرد: با عنایت به ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص نقش دادگستری و به‌ویژه دادستان‌ها به‌عنوان مدعی‌العموم در پیگیری نقض حقوق عامه و نیز در راستای اجرای اصل ۵۰ قانون اساسی در راستای احیای حقوق عامه در حوزه محیط زیست می‌توان به ورود دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم در موارد تخریب محیط زیست، آلودگی منابع آبی، ساخت‌وساز غیرمجاز در مناطق حفاظت‌شده و تالاب‌ها، تشکیل شعب تخصصی در حوزه محیط زیست در برخی از شهرستان‌ها جهت تسریع در رسیدگی، همکاری میان برای تبادل اطلاعات و اقدام هماهنگ در برخورد قاطع با جرایم محیط زیستی، برگزاری نشست‌های مشترک قضایی-محیط‌زیستی جهت حفاظت وحراست از محیط زیست استان، برگزاری جلسات مشترک با شورا‌های حفظ حقوق بیت‌المال با محوریت پرونده‌های زیست‌محیطی اشاره کرد. 

ورود دادگستری استان گلستان به آلودگی غیرقابل جبران تالاب اینچه

وی با اشاره به اقداماتی که طی یک سال اخیر برای حفظ  محیط زیست صورت گرفته است، عنوان کرد: اقدامات متعددی صورت گرفته که برخی از مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: ورود رئیس کل دادگستری گلستان و دادستان گرگان به موضوع آلودگی غیرقابل جبران تالاب اینچه و صدور دستور‌های قضایی به نهاد‌های مسئول جهت اقدام متناسب هم راستا با اداره محیط زیست، توقیف پروژه‌های مخرب محیط زیست با دستور قضایی مانند برخی پروژه‌های جاده‌سازی در مناطق جنگلی بدون ارزیابی زیست‌محیطی، پلمب واحد‌های آلاینده محیط زیست با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست و مراجع قضایی. اجرای احکام قلع و قمع ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در مناطق چهارگانه سازمان محیط زیست.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط‌زیست گلستان تصریح کرد: پایش کلیه مراکز تولیدی، خدماتی، کشاورزی، صنعتی و ثبت اطلاعات در قالب فرم پایش در سامانه iranemp ماهانه، فصلی و شش ماهه. پایش مناطق تحت مدیریت شامل: پارک می‌گلستان، منطقه حفاظت شده جهان نما، هیرکانیا، زاو بالا و پایین، لوه و تالاب‌های بین المللی آلاگل، آجی گل و آلما گل و گمیشان توسط تعداد یک صد محیط بان در سی پاسگاه محیط بانی در سیزده شهرستان از دیگر اقدامات مهم در راستای حفاظت از محیط زیست بوده است. 

اقدامات برای فرهنگ‌سازی و آموزش به گردشگران و مسافران استان گلستان در حوزه حفظ محیط زیست 

قدیری با اشاره به اقداماتی که برای فرهنگسازی و آموزش به گردشگران و مسافران استان گلستان برای حفاظت از محیط زیست در دستورکار قرار گرفته است، گفت: در ایام تعطیلات و حضور مسافرین به منظور آموزش و فرهنگ حفاظت از محیط زیست اقدام به توزیع بسته‌های آموزشی، بروشور‌های معرفی مناطق، کیسه‌های پلاستیکی زباله جهت جلوگیری از رها سازی زباله در طبیعت و نصب بنر‌های هشدار دهنده جلوگیری از حریق و شکار و صید و قطع اشجار و معرفی مناطق در سطح شهرستان‌ها و مناطق پر تردد و گردشگری انجام شد. 

نصب تابلو‌های هشدار دهنده و معرفی مناطق در پارک ملی گلستان

وی در ادامه تصریح کرد: نصب تابلو‌های هشدار دهنده و معرفی مناطق در پارک ملی گلستان و مناطق تحت مدیریت. حضور موثر همکاران (کارشناسان و محیط بانان) در بین مسافران در مناطق تحت مدیریت از دیگر اقدامات صورت گرفته در راستای حفاظت از محیط زیست بوده است. 

ضرورت همکاری دادگستری گلستان در رسیدگی سریع به تصرف اراضی ملی و قاچاق چوب

سرپرست اداره کل حفاظت محیط‌زیست گلستان درباره راهکار‌ها و اقداماتی که برای حمایت و حفاظت از جنگل‌های هیرکانی در دستورکار قرار گرفته است، گفت:  پایش مستمر مناطق، افزایش گشت‌های مشترک با یگان حفاظت منابع طبیعی استان به منظور حفاظت از محیط زیست و پیگیری جرایم مربوط به آن و شناسایی تصرفات احتمالی که در این راستا دادگستری می‌تواند در رسیدگی سریع و مؤثر به جرایم ارتکابی از جمله تصرف اراضی ملی و قاچاق چوب و تسریع در اجرای احکام خلع‌ید و قلع‌وقمع مانند همیشه یاریگر اداره کل در امر حفاظت از مناطق باشند.

تشویق مردم به گزارش‌دهی تخلفات از طریق سامانه ۱۵۰۴

سرپرست اداره کل حفاظت محیط‌زیست گلستان خاطرنشان کرد: تشویق مردم به گزارش‌دهی تخلفات از طریق سامانه ۱۵۰۴ و حمایت قضایی از مأمورین اجرایی نیز می تواند در این راستا کمک کننده باشد و به حفظ این میراثارزشمند کمک کند. 

قدیری با اشاره به همکاری‌های دادگستری گلستان به حفظ محیط زیست استان تاکید کرد: تسریع در امر رسیدگی پرونده‌های کیفری و حقوقی محیط زیست، با عنایت به تکلیف سازمان در پرداخت خسارات وارده از سوی حیات وحش به افراد، مزارع، باغ‌ها و دام‌ها به استناد ماده ۹ قانون شکار وصید، درآمد‌های حاصل از اجرای قانون شکارو صید باید به حساب خاصی نزد خزانه داری کل واریز شود تا سازمان بتواند هر ساله معادل ۷۰درصد آن را به طور جداگانه در بودجه سازمان منظور کند تا صرف حفاظت از حیات وحش، کنترل مناطق تحت مدیریت سازمان و تامین هزینه‌های مربوط به ماده ۹ قانون شکار و صید کند که لازمه آن واریز جرایم نقدی در احکام صادره کیفری از سوی محاکم قضایی به شماره حساب خاصی که از سوی سازمان به دادگستری استان اعلام می‌شود است؛ که گا‌ها شعب اجرای احکام وجوه مذکور را بحساب اعلام این سازمان واریز نمی‌کنند که این امر سبب بروز مشکلات متعددی از جمله مسدودی حساب‌های سازمان به دلیل عدم تامین منابع مالی در پرداخت خسارات وارده به اشخاص در آرای صادره قضایی می‌شود.

تشکیل شعب ویژه تخصصی رسیدگی به پرونده‌ها‌ی متشکله محیط زیست

سرپرست اداره کل حفاظت محیط‌زیست گلستان خاطرنشان کرد: همچینن تشکیل شعب ویژه تخصصی رسیدگی به پرونده ها‌ی متشکله محیط زیست نیز کمک کننده خواهد بود. 

وی با اشاره به مشکلات و کمبود‌هاییکه در حوزه حفاظت از محیط زیست وجود دارد نیز گفت: چالش‌ها و کمبود‌های موجود در حفاظت از محیط زیست شامل کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه پایش و نظارت (محیط‌بان)، ضعف بودجه‌ای برای اجرای کامل وظایف نظارتی و حفاظتی- کمبود تجهیزات مدرن نظارتی مانند پهپادها، دوربین‌های ثبت تخلف، سامانه‌های پایش آنلاین و عدم تشکیل شعب تخصصی محیط زیست در دستگاه قضایی پیچیدگی در اجرای احکام قضایی و تعارض منافع محلی، نبود ضمانت اجرای کافی برای برخی مقررات محیط زیستی و نارسایی در برخی مقررات فعلی در تعیین دقیق مصادیق جرم زیست‌محیطی است.

افزایش جرایم بازدارنده برای تخلفات محیط زیستی در قوانین خاص

قدیری همچنین پیشنهاد کرد: افزایش جرایم بازدارنده برای تخلفات محیط زیستی در قوانین خاص مانند قانون هوای پاک، قانون شکار و صید، قانون حفاظت از خاک و تسهیل جذب مشارکت مردمی و سازمان‌های مردم‌ نهاد در نظارت و گزارش‌دهی تخلفات، تقویت سامانه‌های پایش هوشمند با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان،  توسعه همکاری‌های میان‌بخشی با قوه قضاییه، نیروی انتظامی و دستگاه‌های اجرایی- تصویب قوانین لازم در جهت حمایت‌های قضایی کامل از مأمورین اجرایی و کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در راستای انجام وظایف سازمانی از جمله پیشنهادات برای بهبود وضعیت در این راستاست.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط‌زیست گلستان عنوان کرد: اگرچه بسیاری از مشکلات موجود با تدوین و اجرای مصوبات قانونی جدید قابل حل هستند، اما بخش قابل توجهی نیز نیازمند عزم مدیریتی، حمایت قضایی و مشارکت مردمی است. امید است با استمرار تعامل سازنده بین اداره محیط زیست و دادگستری استان، بتوانیم در راستای صیانت از حقوق عامه و منابع طبیعی و محیط زیست کشور، گام‌های مؤثرتری برداریم.

انتهای پیام/