رئیس دیوان عالی کشور: توصیههای امام خمینی (ره) در خصوص امر قضا و منصب خطیر قضاوت اساس کار در قوه قضاییه است
رئیس دیوان عالی کشور در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با گرامیداشت سالروز ارتحال امام خمینی (ره) و قیام خونین ۱۵ خردادماه گفت: توصیههای امام خمینی (ره) در خصوص امر قضا و منصب خطیر قضاوت اساس کار در قوه قضاییه است.
خبرگزاری میزان -
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و حجتالاسلام والمسلمین سید محسن موسوی معاون اول دادستان کل کشور، سهشنبه سیزدهم خرداد ماه - به منظور بررسی پروندههای اصراری- حقوقی برگزار شد.
رئیس دیوان عالی کشور در ابتدای این جلسه ضمن تسلیت به مناسبت سالروز شهادت پنجمین پیشوای شیعیان حضرت امام محمد باقر (ع) به بیان روایتی در خصوص وصیت آن حضرت به امام صادق (ع) پرداخت و اظهار کرد:امام باقر (ع) در وصیت تاریخی خود به امام صادق (ع) بر برگزاری ده سال مراسم عزاداری برای ایشان در منا، هنگام حج تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری با طرح این سوال که هدف و پیام این وصیت چه بود، گفت: این وصیت سنت فرهنگی ولایت و شیعه را بنیان نهاد و فرصتی بینظیر برای تبیین مرام اهل بیت و تثبیت امامت در جهان تشیع پدید آورد.
وی با ذکر این روایت تصریح کرد: اگر ما امروز برای امامان معصوم (ع) مراسم عزاداری برپا میکنیم در قالب همین فرهنگ ولایت و شیعه است، افزون بر این گرامیداشت سالروز رحلت رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار انقلاب اسلامی نیز ریشه در فرهنگ اسلامی ما دارد.
رئیس دیوان عالی کشور توضیحاتی در خصوص قیام خونین ۱۵ خرداد ماه سال ۱۳۴۲ ارائه داد و اذعان کرد: گرامی میداریم یاد و خاطره شهدای قیام خونین ۱۵ خرداد را که با مجاهدتهای خود و با تبعیت از رهبری امام راحل عظیم الشان علیه استبداد دیکتاتوری و خودکامگی رژیم پهلوی ایستادند و در تاریخ انقلاب اسلامی ایران حماسه آفرینی کردند.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: حضرت امام خمینی (ره) با توکل به پروردگار و پشتیبانی عمیق مردم انقلاب را تعمیق بخشید و آن را ریشه دار کرد به طوری که درخت تنومند انقلاب در برابر توطئههای دشمنان مستحکمتر از گذشته ایستاده است.
وی افزود: بنیانگذار انقلاب اسلامی شخصیتی عالم، فقیه، عارف، مجتهد، متعهد و خودساخته بود که حرکتی در تاریخ اسلام به وجود آورد که مشابه آن را در هیچ کجا سراغ نداریم، انقلابی که امام (ره) بنیانش را نهاد نه تنها در ایران بلکه در اکثر کشورهای دنیا آثار آن مشهود است.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه انقلاب اسلامی یعنی فرهنگ قرآن و ولایت گفت: نظام اسلامی امانتی است که به دست ملت سپرده شده است و همه مردم و به خصوص مسئولین امر باید توجه داشته باشند که همه ما به امام راحل (ره) و خون شهدا مدیونیم، ان شاءالله خداوند به ما توفیق دهد در مسیر پاسداری از نظام و حراست از ارزشهای دینی کوتاهی نکنیم.
وی ادامه داد: حضرت امام خمینی (ره) از همان اوایل انقلاب خطر بزرگ صهیونیست و آمریکا را به دنیای اسلام معرفی کرد، امام (ره) میدانست که این غده سرطانی چه خطری برای امت اسلامی دارد، اگر دنیای اسلام به این پیام تاریخی امام خمینی (ره) وحدت و یکپارچگی نشان میداد امروز ما شاهد این جنایات خبیثانه و رذیلانه رژیم غاصب صهیونیستی نبودیم.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه امام خمینی (ره) پس از پیروزی انقلاب توجه ویژهای به دستگاه قضایی داشتند گفت: ایشان حقوق ملت و مراقبت از آن را از جمله وظیفههای مهم و اساسی این نهاد برشمردند، مهمترین نکته در دستورالعمل امام (ره) به قضات توجه آنها به امنیت و شناخت جایگاه امنیت اجتماعی و قضایی و همچنین ضرورت تجلی استقلال و قدرت و عدالت در دستگاه قضایی برای پیشبرد امور و رسیدگی به جرایم و احقاق حقوق ملت و توجه به آموزههای اخلاقی و رفتاری به ویژه از سوی قضات جوان در حوزه قضاوت است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: توصیههای امام خمینی (ره) درباره قضا و قضاوت اساس کار در قوه قضاییه است.
رئیس دیوان عالی کشور در پایان با اشاره به اولین همایش سراسری دیوان عالی کشور که در روزهای هفتم و هشتم خردادماه در مشهد مقدس برگزار شد ضمن تشکر و قدردانی از رئیس قوه قضاییه، روسای کل دادگستری، معاونین قضایی و همه مدعوین حاضر در جلسه اظهار امیدواری نمود خروجی این همایش آثار مثبت و تبعات خیری برای مردم و قوه قضاییه به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه دبیرخانه پیگیری مصوبات همایش در دیوان عالی کشور تشکیل شده است؛ خاطرنشان کرد: باید با زمانبندی و برنامهریزی جامع تمامی مواردی که در همایش ارائه شده است را به جد پیگیری نمود.
در ادامه جلسه گزارش پرونده اصراری – حقوقی قرائت شد.
در این جلسه، پرونده با موضوع صدور حکم به اعلام بطلان معامله (معاوضه) قطعه زمین مربوط به شعبه چهارم دادگاه عمومی همدان به جهت اختلاف با شعبه پنجم دیوان عالی کشور در هیئت عمومی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قض ۲ ات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیئت عمومی رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر تلف حکمی و استحقاق فروشنده در دریافت بهای آن با استناد به ماده ۲۸۶ و ۳۹۱ قانون مدنی با طرح دعوی علیحده مورد تایید قرار گرفت.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *