بررسی اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام مهریه در مرکز وکلای قوه قضاییه
کمیسیون بانوان مرکز وکلای قوه قضاییه، باتوجه به مطرح شدن طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه» در مجلس شورای اسلامی، و دغدغههای جامعه در مورد این موضوع، نشستی را در این رابطه برگزار کرد.
خبرگزاری میزان -
کمیسیون بانوان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با همکاری انجمن ایرانی مطالعات زنان با برگزاری نشست تخصصی و مشورتی با حضور کارشناسان و صاحب نظران در حوزه خانواده درصدد شفافیت بیشتر این طرح و آثار و تبعات آن، برای استحضار نمایندگان و تصمیم گیرندگان پیرامون این مسئله است.
وظیفه ذاتی مرکز حمایت از بنیان خانواده است
در این نشست تخصصی یاوری سرپرست کمیسیون بانوان مرکز با بیان دغدغهمند بودن جامعه پیرامون این طرح گفت: ما براساس وظیفه ذاتی کمیسیون بانوان و پرچمدار بودن مرکز در امر حقوق عامه جلسات بسیاری با بخشهای حقوقی قوای سه گانه داشتیم تا نظرات مخالف وموافق را مطرح و به جمعبندی برسانیم و نتیجه را به نمایندگان مجلس ارایه دهیم تا توجه شان را به آثار و نتایج این طرح در جامعه جلب کنیم.
وی در ادامه افزود: هدف ما از برگزاری چنین نشستی دخالت در امر قانونگذاری نیست، اما تحکیم بنیان خانواده اصلی مهم برای ما تلقی میشود و درصددیم تا با توان کارشناسان و مشاوران مرکز و استفاده از نظرات اساتید در این حوزه اعم از حقوقی، فقهی، اجتماعی، …زمینه شفاف سازی آثار این طرح را تبیین و به اطلاع تصمیم گیرندگان در این حوزه برسانیم.
بهره گیری از نظرات مشورتی مرکز در اصلاح قوانین
در ادامه این نشست، شیرازی سفیر مسئولیتهای اجتماعی مرکز درمورد ماهیت برگزاری چنین نشستی بیان داشت: بهره گیری از نظرات کارشناسان و جامعه شناسان در کمیسیون بانوان نشانگر دغدغههای مرکز در حوزه زنان و حمایت از بنیان خانواده است.
وی با اشاره به حساسیت و توجه ویژه رئیس مرکز به امر خانواده افزود: مرکز پتانسیلهای خوب و کارشناسی در این حوزه دارد و میتواند بدور از نگرشهای سیاسی و جنسیتی؛ براساس بنیههای حقوقی و اجتماعی چنین طرحهایی را مورد بررسی قرار دهد.
شیرازی با اشاره به اهمیت و تاثیرات این طرح بر بنیان خانواده گفت: امروز بخش مشاوران خانواده ما مستقیم با خانوادهها در ارتباطند و باید اذعان داشت که مرکز بهترین خواستگاه رسیدگی به چنین طرحهایی است.
سفی مسئولیتهای اجتماعی مرکز افزود: ما به دنبال تحمیل فشار به تصمیم گیرندگان این طرح نیستیم بلکه در صددیم با بهره گیری از توان و پتانسیلهای مرکز نقش روشنگری و شفاف سازی در مورد مسائل مربوط به حوزه خانواده داشته باشیم.
ضرورت پرهیز از نگرشهای جنسیتی در قوانین اجتماعی
همچنین در این نشست داور رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان با اشاره به طرح مذکور و ضرورت بررسی ابعاد مختلف آن برای زوجین و بنیان خانواده گفت: طرح مذکور ابعاد مختلفی در زمینه حقوق جزا و حقوق مدنی دارد و مسلماً بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی و اثرگذاری آن بر بنیان خانواده، نمیتواند عدالت گستری لازم را در جامعه داشته باشد.
رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان افزود: اگر این طرح بخواهد براساس منویات مقام معظم رهبری و برپایه حقوق مدنی استوار باشد، میبایست طراحان به مسائلی همچون جامعه شناسی خانواده و با پرهیز از نگاه جنسیتی، زن و مرد را از جامعه منفک نکنند و اثرات طرح را بر کل جامعه مورد بررسی قرار دهند.
داور اساس برگزاری چنین نشستهای تخصصی مشورتی در خصوص طرحها ولوایح را کمک به تدوین وتصویب قانون جامع ومانع دانست و گفت: طرح نظرات مخالف وموافق صاحب نظران وانتقال جمع این نظرات که برمبنای مطالعه اسناد بالا دستی مانند قانون اساسی وسیاستهای تعیین شده از اهداف اصلی برگزاری این دست نشستها است.
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با توجه به جایگاه، شأن و وظایفی که براساس قانون در حوزه حقوقی و حقوق عامه و به ویژه در راستای تحکیم بنیان خانواده دارد، درصدد است با برگزاری این قبیل نشستهای تخصصی با واشکافی چنین موضوعات حساسی که ارتباط مستقیم با ساختار خانواده و جامعه دارد، مسیر تصمیم گیری را برای متولیان امر روشن و شفاف نماید تا تصمیمات اتخاذی برپایه خردجمعی و عقلانیت کارشناسی صورت پذیرد.
در مورد طرح مذکور نیز مرکز برآن است تا با بهره گیری از توان کارشناسان حقوقی و مشاوران خانواده خود بدون نگاه جنسیتی به نفع زنان یا مردان، نظریات حاصله از چنین نشستهای تخصصی را برای استفاده تصمیم گیرندگان فراهم کند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *