راهکار‌های پیشگیری از جرایم مالی در نظام بانکی؛ از تدوین قوانین بازدارنده تا استفاده از فناوری‌های نوین

نظام بانکی کشور به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، همواره در معرض تهدید جرایم مالی و پولشویی قرار دارد. در این راستا، تقویت سازوکار‌های نظارتی و پیشگیرانه به یکی از اولویت‌های اساسی تبدیل شده است. کارشناسان بر این باورند که اجرای راهکار‌های مؤثر می‌تواند امنیت مالی کشور را ارتقا دهد. 

یکی از کلیدی‌ترین راهکار‌های مقابله با جرایم مالی، استقرار سیستم‌های نظارتی هوشمند و دقیق است. این سیستم‌ها قادرند فعالیت‌های مشکوک را در مراحل مختلف عملیات بانکی رصد و شناسایی کنند. به‌کارگیری فناوری‌های نوین در این زمینه می‌تواند به شفافیت بیشتر تراکنش‌های مالی منجر شود.

تقویت سیتم‌های نظارتی برای جلوگیری از جرایم مالی

هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در گفت‌و‌گو با میزان به تشریح راهکار‌های پیشگیری از جرایم مالی در بانک‌ها و مؤسسات مالی پرداخت.

وی ایجاد و تقویت سیستم‌های نظارتی دقیق و مستمر برای شناسایی و جلوگیری از جرایم مالی در مراحل مختلف عملیات بانکی را یکی از راهکار‌ها دانست و ادامه داد: همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی برای کارکنان بانک‌ها در زمینه شناسایی و مقابله با جرایم مالی و پولشویی نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای شفاف‌سازی تراکنش‌ها، شناسایی تراکنش‌های مشکوک، تقویت شفافیت در تراکنش‌ها و معاملات مالی، الزام به گزارش‌دهی منظم و دقیق نیز از دیگر راهکار‌های پیشگیری از جرایم مالی بانک‌ها به‌شمار می‌رود.

خانی تدوین سیاست‌هایی برای شفاف‌سازی در امور مالی و جلوگیری از تضاد منافع را یکی دیگر از راهکار‌ها عنوان کرد و افزود: اجرای قاعده جهانی اعتبارسنجی مشتریان و متقاضیان دریافت وام نیز از دیگر راه‌های پیشگیری از جرایم مالی در بانک‌ها است.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به پیشرفت‌های صورت گرفته در بهبود راه‌های پیشگیری از جرایم مالی اظهار کرد: خوشبختانه نظام بانکی در سالیان اخیر قدم‌های مثبتی در این مسیر برداشته ولی تا رسیدن به وضعیت مطلوب هنوز فاصله داریم.

وی در ادامه به یکی از عوامل ایجاد فساد اقتصادی اشاره کرد و گفت: وجود مقررات پیچیده، قوانین مبهم و ساختار‌های بوروکراتیک اداری می‌تواند به عاملی برای خروج بنگاه‌ها از بخش رسمی اقتصاد تبدیل شود.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنا به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون در کشور وضع شده که بیش از دوسوم آن نیاز به بازنگری دارد. برای حذف مقررات و قوانین زائد و دست‌وپاگیر باید چاره‌اندیشی شود.

خلأ حکمرانی پولی مقتدر، عامل اصلی افزایش جرایم بانکی است

همچنین مصطفی حبیب‌اله، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با میزان، در مورد عوامل افزایش جرایم بانکی اظهار کرد: گسترش فعالیت بانک‌های خصوصی در نبود حکمرانی پولی مقتدر از جمله مهم‌ترین دلایل افزایش جرایم بانکی در سال‌های اخیر بوده است.

وی با اشاره به ضعف در استقرار حاکمیت شرکتی در نظام بانکی کشور گفت: نبود سازوکار‌های مناسب افشا و شفافیت اطلاعات، نظارت درونی بانک‌ها را دچار اختلال کرده و همین مسئله باعث می‌شود که مقام ناظر نیز نتواند به‌درستی وظایف نظارتی خود را انجام دهد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مناسبات حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور به‌درستی شکل نگرفته است، افزود: در غیاب این نظام ساختاری، تخلفات بانکی با سهولت بیشتری انجام می‌شود که در نبود زیرساخت‌های نظارتی، نهاد‌های نظارتی مربوطه در انجام مأموریت خود با چالش مواجه می‌شود.

لزوم وجود یک ساختار نظارتی قوی در سیستم پولی کشور

حبیب‌اله درباره بازدارندگی قوانین موجود در مقابله با تخلفات بانکی اظهار کرد: وقتی تخلف به‌درستی شناسایی نمی‌شود، طبیعتاً امکان مقابله مؤثر با آن و اعمال مجازات نیز فراهم نیست؛ بنابراین در وهله اول باید ساختار نظارتی تقویت و نظارت مؤثر بر تمامی اجزای نظام پولی کشور فراهم شود.

این کارشناس اقتصادی همچنین به نقش فناوری‌های نوین در پیشگیری از تخلفات بانکی اشاره کرد و گفت: فناوری‌هایی مانند بلاک‌چین و هوش مصنوعی می‌توانند بستر مناسبی برای شفافیت اطلاعات فراهم کنند.

وی تصریح کرد: البته باید توجه داشت که استفاده از این فناوری‌ها نیازمند آمادگی نهادی و امنیت اطلاعات است، چرا که در صورت فقدان زیرساخت‌های لازم، همین فناوری‌ها می‌توانند به پاشنه‌آشیل نظام نظارتی تبدیل شوند.

حبیب‌اله تصویب طرح «گزیر» را به‌عنوان اقدامی فوری برای کاهش جرایم بانکی پیشنهاد داد و گفت: این طرح که اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است، می‌تواند با فراهم‌کردن امکان انحلال و حل‌وفصل ناترازی بانک‌ها، نقش بازدارنده‌ای در جلوگیری از تخلفات بانکی ایفا کند.

انتهای پیام/