سهم ۱۹ درصدی صنعت پتروشیمی از ارزش افزوده کشور

به گزارش شانا، حمیدرضا عجمی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی کشور از ویژگی‌های خاص و منحصربه‌فردی برخوردار است، گفت: این صنعت با وجود آنکه تنها ۲۵ درصد از سهم صادرات کشور را به خود اختصاص داده، توانسته در سال‌های اخیر نیمی از نیاز‌های ارزی کشور را تأمین کند.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه صنایع تکمیلی در مسیر تکمیل زنجیره ارزش این صنعت افزود: بدون تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری، تحقق پروژه‌های توسعه‌ای امکان‌پذیر نخواهد بود و باید با تسهیل‌گری و حمایت دستگاه‌های حاکمیتی و نهاد‌های مرتبط، مسیر توسعه صنایع پتروشیمی و زنجیره‌های پایین‌دستی هموار شود.

صنعت پتروشیمی موتور کارآفرینی و امنیت اقتصادی کشور

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه بر اساس آخرین گزارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنعت پتروشیمی ۱۹ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت کشور را به خود اختصاص داده، در حالی که تنها حداکثر ۸ درصد از منابع هیدروکربنی کشور را مصرف می‌کند، تصریح کرد: به‌دلیل ماهیت بین‌المللی، فناورمحور و گستردگی زنجیره ارزش، صنعت پتروشیمی بستری بی‌بدیل برای کارآفرینی، توسعه زنجیره‌های ارزش و فعالیت‌های دانش‌بنیان به‌شمار می‌رود.

عجمی با تأکید بر اینکه کارآفرینی در صنعت پتروشیمی مفهومی فراتر از اشتغال‌زایی دارد، گفت: کارآفرینی یک فرآیند مستمر است که شامل ایجاد استارت‌آپ‌ها، رشد و توسعه کسب‌وکار‌های نوین می‌شود. به همین دلیل، این صنعت می‌تواند به‌طور مؤثری در ایجاد امنیت اقتصادی و حتی امنیت اجتماعی کشور نقش‌آفرینی کند.

وی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی به‌عنوان پیشران توسعه اقتصادی، می‌تواند در ارتقای تاب‌آوری اقتصاد کشور نیز تأثیرگذار باشد، ادامه داد: هم اکنون ۷۵ مجتمع پتروشیمی در کشور فعال است که ظرفیت تولید آنها بیش از ۹۶ میلیون تن در سال است، از این مقدار، حدود ۴۶ میلیون تن در منطقه عسلویه، حدود ۲۵ میلیون تن در ماهشهر و مابقی در مجتمع‌های واقع در سایر نقاط کشور تولید می‌شود.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: ترکیب محصولات این مجتمع‌ها بر اساس نوع محصول، صادرات و فروش داخلی تقسیم‌بندی شده است. بخش عمده‌ای از تولیدات این مجتمع‌ها برای صادرات و بخشی دیگر برای تأمین نیاز‌های داخلی به فروش می‌رسد و متوسط درآمد صادراتی سالیانه صنعت پتروشیمی در سال‌های گذشته حدود ۱۳ میلیارد دلار بوده است.

لزوم همکاری وزارت صمت و حمایت دولت برای رفع موانع

عجمی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی در حوزه سرمایه‌گذاری با دو محدودیت عمده مواجه است؛ یکی محدودیت‌های تأمین سرمایه خارجی و دیگری محدودیت‌هایی که در تأمین خوراک وجود دارد، بیان کرد: تکالیفی در برنامه هفتم توسعه برای این صنعت تعیین شده، اما با وجود پیگیری‌ها و نشست‌های متعددی که از جمله با وزارت نفت، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌ها داشته‌ایم، همچنان با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم و ضرورت دارد که موانع از سوی دستگاه‌های اجرایی برداشته شود.

وی تأکید کرد: برای رسیدن به ظرفیت تولید و دستیابی به اهداف توسعه‌ای، لازم است که وزارت صمت و سازمان‌های ذی‌ربط همکاری‌های لازم را داشته باشند و برخی موانع و مسائل از جمله مشکلات موجود در شبکه انتقال گاز، تأمین مالی و سایر موضوعات مرتبط، با هماهنگی و حمایت دولت مرتفع شود.

استفاده از هوش مصنوعی برای تسریع و شفاف‌سازی صدور مجوز‌ها

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه در حوزه سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی، سه زیرشاخه اصلی وجود دارد که شامل تأمین مالی و فاینانس، مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و صدور و تمدید مجوز‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری است، توضیح داد: در راستای سیاست‌های کلان کشور و با توجه به نام‌گذاری سال از سوی مقام معظم رهبری سیاست‌هایی در حوزه تشویق سرمایه‌گذاری، تسهیل و روان‌سازی فرآیند صدور مجوز‌ها اتخاذ شده است.

عجمی با اشاره به بازنگری در فرآیند‌ها با هدف کاهش مراحل و تسهیل و تسریع صدور مجوزها، تأکید کرد: در این مسیر، بخش‌هایی از فرآیند‌های غیرضروری حذف خواهد شد تا صدور مجوز‌ها شفاف‌تر، سریع‌تر و منظم‌تر انجام شود.

وی با بیان اینکه به‌کارگیری هوش مصنوعی در فرآیند‌های کاری و سامانه صدور و تمدید مجوز‌ها به کاهش وابستگی به تصمیم‌های فردی و خطا‌های انسانی کمک می‌کند و سبب شفاف‌سازی بیشتر فرآیند‌ها می‌شود، افزود: هوش مصنوعی به‌عنوان ابزاری مؤثر در شفاف‌سازی، کاهش خطا‌ها و بهبود فرآیندها، جایگاه ویژه‌ای در صنعت پتروشیمی دارد.

ظرفیت ۴۰ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری در پتروشیمی

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۱۴۳ طرح پتروشیمی دارای مجوز در مراحل مختلف اجرا قرار دارند، گفت: این طرح‌ها بر اساس زنجیره‌های تولید و در حوزه‌هایی مانند متانول، الفین‌ها، آروماتیک‌ها و سایر محصولات دسته‌بندی شده‌اند.

عجمی تصریح کرد: از سال ۱۳۵۷ تا پایان سال ۱۴۰۱، در مجموع ۸۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی انجام شده که از این میزان، ۲۶.۳ میلیارد دلار از محل منابع ارزی خارجی، صندوق توسعه ملی و سایر منابع تأمین شده و مابقی از محل آورده سهامداران شرکت‌ها و درآمد‌های حاصل از فروش صادراتی تأمین شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس برآوردها، ظرفیت سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار است و لازم است با بهره‌گیری از منابعی مانند صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌ها تلاش شود، افزود: در همین راستا، استفاده از منابع خارجی و ابزار‌هایی همچون قرارداد‌های گواهی سپرده خاص و همچنین جذب سرمایه‌های مردمی در دستور کار قرار دارد.

لزوم مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر اینکه با همکاری بانک مرکزی در حال پیگیری صدور مجوز‌های تسهیلات و اجرای طرح‌ها هستیم تا صنعت پتروشیمی توسعه بیشتری یابد، گفت: با توجه به محدودیت‌های موجود، باید از ظرفیت شرکت‌های سهامی عام پروژه‌محور، منابع صندوق‌ها و سایر سازوکار‌های موجود برای تأمین مالی استفاده کرد.

عجمی با بیان اینکه به‌کارگیری مدل‌های نوین و ترکیبی تأمین مالی از اولویت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی است، اظهار کرد: به‌دنبال فراهم کردن زمینه مشارکت بخش خصوصی داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی در توسعه صنعت پتروشیمی هستیم. جذب سرمایه‌گذاران علاقه‌مند، چه برای حضور در پروژه‌های پتروشیمی داخل کشور و چه برای مشارکت در پروژه‌های برون‌مرزی، از برنامه‌های اصلی مدیریت سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه اگرچه محدودیت‌هایی در حوزه قوانین، دستورالعمل‌ها و الزامات وجود دارد، اما این موارد با اصلاح چارچوب‌ها و معیار‌ها در شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حال مدیریت است، گفت: امیدواریم با تداوم تلاش‌ها، موانع موجود برطرف و مسیر توسعه صنعت پتروشیمی هموار شود.

انتهای پیام/