رفع مشکل قرار داد شرکت عمران توسعه فارس و جلوگیری از بیکاری ۶۵ نفر با ورود دادگستری استان فارس

معظم رهبری، رئیس عدلیه، همه و همه بخش‌های حاکمیتی بر ایجاد ظرفیت‌های جدید برای جذب سرمایه‌گذاری متفق‌القول هستند لذا باید از ظرفیت‌های موجود در کشور برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر و بیشتر استفاده کرد، آنهم در فضایی که بین همه دستگاه‌ها و قوا در کشور هماهنگی، انسجام و تعامل فزاینده‌ای برقرار است.

کمک به سرمایه‌گذاری برای تولید نیازمند عزم ملی و همکاری بین دستگاهی است. برای سرمایه‌گذاری هدفمند و اثرگذار باید مجموعه دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر هماهنگی و همراهی داشته باشند. بر همین اساس است که دستگاه قضایی نیز دوشادوش سایر قوا و دستگاه‌های تقنینی و اجرایی در کل کشور پای کار آمده تا با رفع مشکلات موجود به جذب سرمایه گذاری و رفع مشکلات موجود در عرصه تولید کمک کند.

فعالیت شبانه روزی، مخلصانه و مجدانه ستاد‌های اقتصاد مقاومتی در تهران و سایر استان‌های کشور نیز برای تحقق راهبرد ملی سرمایه گذاری برای تولید است که بیانان رئیس دستگاه قضا نیز به این حرکت، شتاب بیشتری بخشیده است. 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، هفتم خرداد، در گردهمایی ماهانه استانداران سراسر کشور، ضمن آسیب‌شناسی مقوله‌ جذب سرمایه‌گذاری تولیدی و اقتصادی، گفت: ما کارگزاران و مسئولان نظام باید شرایط را برای مشارکت گسترده بخش خصوصی و مردم در امر تولید و اقتصاد فراهم آوریم؛ برای تحقق این مهم، باید آسیب‌های این حوزه را برطرف سازیم.

وی با بیان اینکه یکی از آسیب‌های این حوزه، آن است که سرمایه‌گذاری وارد میدان می‌شود و با صرف هزینه‌های بعضاً هنگفت و ایجاد تعهداتی، یک کار تولیدی و اقتصادی را آغاز می‌کند، اما در میانه‌های راه، ما در حاکمیت بصورت بلاوجه، رأی به توقف فعالیت او می‌دهیم، گفت: خُب، چنانچه این اتفاق برای دو سرمایه‌گذار رخ دهد، آیا سرمایه‌گذارِ سومی راغب خواهد بود که به میدان بیاید؟! بار‌ها تاکید کرده‌ایم که قرارداد‌های حاکمیتی باید از متقن‌ترین و مستحکم‌ترین قرارداد‌ها باشد؛ نباید اینگونه باشد که با تغییر و جابجایی دولت‌ها و مسئولان، قرارداد‌هایی که از جانب حاکمیت با بخش خصوصی منعقد می‌شود، مخدوش شود. 

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه نباید اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را سلب کنیم، تاکید کرد که چگونه این اعتماد سلب می‌شود؟وقتی در سر راه آن سرمایه‌گذار بصورت بلاوجه، مانع ایجاد می‌کنیم و پروژه او را که برای آن، هزینه‌های بعضاً معتنابهی را صرف کرده متوقف می‌کنیم، طبیعتاً هم اعتماد خودش و هم اعتماد هم‌صنفانش سلب می‌شود و میل و رغبت‌شان را برای سرمایه‌گذاری از دست می‌دهند؛ این امر، مربوط به یک دستگاه حاکمیتی خاص نیز نمی‌شود؛ اگر ما در قوه قضاییه نیز مرتکب چنین کاری شدیم، شما به ما تذکر دهید.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، خاطرنشان کرد: همه ما در کلیه‌ بخش‌های حاکمیتی باید از هر کاری که اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را سلب می‌کند، اجتناب کنیم و اگر مرتکب کاری شدیم و دیدیم که اعتمادزدا است، از تکرار آن پرهیز کنیم.

حال آنکه حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاران و کارآفرینان در دستور کار مجموعه قضایی استان فارس قرار دارد به نحوی که در سال گذشته با پیگیری‌های دستگاه قضایی و همکاری و تعامل دستگاه‌های اجرایی مسئول، ۲۷ واحد تولیدی راکد به چرخه تولید و فعالیت بازگشتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب در گفت‌وگو با میزان، اظهار کرد: دادگستری استان فارس برای رفع مشکلات تولیدکنندگان، پیشنهادی را جهت تشکیل کارگروه حمایت از تولید شامل حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌هایی که وظیفه ذاتی آنان صدور مجوز‌های فعالیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران است، ارائه کرده تا مشکلات در حضور این عزیزان مطرح و بررسی شود. 

رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه در این کارگروه موضوع تسهیل صدور مجوز‌های قانونی برای سرمایه‌گذاران و همچنین کوتاه‌تر شدن روند اداری آن تحت نظارت مسئولان قضایی در دستور کار قرار دارد، گفت:همه فعالیت‌های حوزه حمایت حقوقی و قضایی از تولید و سرمایه گذاری در استان فارس در ستاد پیگیری و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و با نظارت یکی از معاونین قضایی به عنوان جانشین رئیس این ستاد در حال انجام است

 وی خاطرنشان کرد: عدلیه فارس از ابتدا تلاش کرد تا با نظام‌مند کردن فعالیت در این حوزه اقدامات کاربردی و اثرگذار را در برنامه کار خود قرار دهد که از جمله آن تشکیل کارگروه‌های علمی ـ پژوهشی، کارگروه حمایت از تولید، کارگروه حمایت از سرمایه گذاری مولد و کارگروه فرهنگی است. در قالب کارگروه‌های علمی ـ پژوهشی تلاش کرده‌ایم ظرفیت‌های قانونی مغفول مانده را شناسایی و از این قوانین و ظرفیت‌های حقوقی در جهت تقویت زیرساخت‌های حمایت‌های حقوقی و قضایی استفاده شود.

رئیس کل دادگستری فارس با بیان اینکه کارگروه حمایت از تولید با جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی و همچنین از رکود خارج کردن روند تولید برخی از کارخانه‌ها عمده‌ترین خروجی را داشته است، عنوان کرد: بدون تردید با آماده بودن زیر ساخت‌های فکری و فرهنگی و تقویت اعتماد عمومی زمینه جلب نظر مثبت سرمایه‌گذاران به امر سرمایه‌گذاری مولد فراهم می‌شود. 

رفع مشکل قرار داد شرکت عمران توسعه فارس و جلوگیری از بیکاری ۶۵ نفر با ورود دادگستری استان فارس

زارعی، مدیر حقوقی شرکت عمران توسعه فارس در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به مشکلی که بابت رفع ان به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری فارس مراجعه داشته اند، اظهار کرد: در پی حل مشکلاتی که در قراردادمان با شرکت عمران صدرا داشتیم به ستاد اقتصاد مقاومتی استان مراجعه کردیم که با اقدامات این ستاد در کمتر از ۷ ماه مشکلات برطرف شد.

وی در ادامه گفت: قراردادی بین شرکت عمران توسعه فارس با شرکت عمران شهر جدید صدرا در سال ۱۳۸۰ در حضور وزیر مسکن و شهرسازی وقت برای ساخت هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی منعقد شده بود که هزار و ۴۰ واحد مسکونی را ساخته و تحویل می‌دهند اما ۱۹۰ واحد مسکونی و تجاری باقی می‌ماند.

مدیر حقوقی شرکت عمران توسعه فارس اظهار کرد: این پروزه در ۴ فاز بوده که سه فاز نخست آن ساخته می‌شود و فاز آخر باقی می‌ماند. سپس شرکت عمران توسعه درخواست جداسازی بخشی از واحد‌های تجاری به نام تجاری محله‌ای در همان فاز‌ها که ۴۳ واحد تجاری و اداری است از شرکت عمران صدرا درخواست می‌دهد که تفکیک کند و سهم عمران توسعه فارس را بدهد.

وی گفت: شرکت عمران صدرا با توجه به اینکه قبلا واحد‌های مسکونی خود را تحویل گرفته بود، ادعا داشت تراکم افزایش مساحت آنها زیاد است و باید سهم شان را بروزرسانی کنند.

زارعی گفت: مدیریت‌های جدیدی از سال ۸۰ تاکنون در عمران شهر جدید صدرا کار را بر عهده گرفته بودند که برخی از آنها، با این قرارداد ذکر شده مخالف بودند و یکسری نیز کارشناس هایشان عوض شده و قصد داشتند با این موضوع سلیقه‌ای عمل کنند لذا موضوع را در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس مطرح کردیم. 

مدیر حقوقی شرکت عمران توسعه فارس گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس کمک کردند و بعد از ۳ جلسه، مصوبات شان را اعلام کردند مبنی بر اینکه ۳۰ درصد از پروژه تجاری که شامل واحد‌های تجاری و اداری است، کنار گذاشته شود و مابقی را عمران توسعه فارس بفروشد. زیرا سهم عمران شهر جدید صدرا در این پروژه بیشتر از ۱۳ درصد نیست و با توجه به اینکه ۱۳ درصد را برداشته بودند ما ۳۰ درصد را فریز کردیم و قرار شد بقیه بناها را شرکت عمران و توسعه فارس بفروشد.

وی گفت:توافق شد هیئت ۳ نفره کارشناسی این موضوع را در بحث تفکیک کارشناسی کنند تا واحد‌های ما را مشخص کنند و بتوانیم ان‌ها را بفروشیم و هم اکنون هم کار در مرحله کارشناسی است.

زارعی عنوان کرد: با اقدامات شایسته ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس پروسه مراجعه به دادگستری که در این قضیه شاید بیش از ۲-۳ سال طول می‌کشید، ظرف ۷-۸ ماه به نتیجه رسید.

مدیر حقوقی شرکت عمران توسعه فارس گفت:  ۳۳ نفر در دفتر مرکزی شرکت عمران توسعه فارس کار می‌کنند که این مجموعه دو شرکت تابعه نیز دارد که در یکی ۲۲ نفر و  در دیگری ۱۰ نفر مشغول به فعالیت هستند و با تدبیر این ستاد از بیکاری ۶۵ نفر جلوگیری شد. 

انتهای پیام/