قطع چرخه جرم با حمایت از خانواده زندانیان

سید بهرام احمدی، مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه های اجتماعی قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، به بررسی نگهداشت وضعیت اجتماعی خانواده‌های زندانیان پرداخت چرا که توجه به خانواده زندانیان به معنای قطع چرخه تولید جرم محسوب می‌شود.

مجازات زندان یکی از مجازات‌های سالب آزادی است که به دنبال ارتکاب برخی جرایم و در راستای وظایف و ماموریت‌های قوه قضاییه به منظور و صیانت از حقوق جامعه و بزه دیده همچنین اصلاح مجرم انجام می‌شود.

نکته آن که زندان قدمتی به اندازه‌ی تمدن‌های بشری دارد و در عین حال که محلی برای اعمال مجازات بزه کار بوده است، به همان نسبت ساختار جرم را نشان می‌دهد.

از این روی مکاتب مختلف و ادیان، تلاش بر آن دارند تا انسان‌ها در راه و مسیری قرار نگیرند که به زندان منتهی شود. این بدان معنا است که در جامعه باید شرایط و شیوه‌های پیشگیرانه، خصوصا افزایش آگاهی‌های عمومی در خصوص حقوق و تکالیف متقابل اشخاص نسبت به یکدیگر و همچنین تنظیم ساختار‌هایی که از بروز آسیب و زیان‌های مختلف از قبیل زیان‌های اقتصادی جلوگیری می‌کند با اتخاذ شیوه‌های نظارت علمی در جامعه عملیاتی شود و به عبارت دیگر قوای جامعه باید در مسیر صیانت از حقوق عمومی به گونه‌ای بسیج شوند که تا حد امکان زمینه‌های تحقق جرم فراهم نشود.

اما با توجه به وضعیت و شرایط حیاط اجتماعی نوین، زندان به عنوان محلی برای اعمال مجازات، حمایت از حقوق آسیب دیدگان و بزه دیدگان، حفظ حقوق جامعه، اصلاح مجرمان، توانمندسازی و باز اجتماعی کردن آنان، از ضروریات محسوب می‌شود. اما در شرایطی که سرپرست خانواده یا عضوی از اعضای تاثیر گذار جامعه وارد زندان می‌شود، نه فقط مجازات بر پیکر مجرم اعمال می شود، بلکه گویا کلیه اعضای خانواده نیز از جهات مادی، حیثیتی و شرافتی نیز مورد مجازات قرار می‌گیرند.

نکته آن که در این شرایط اگر تدابیر مناسب اندیشیده نشود، چرخه جرم، فعال می‌شود و در امتداد این چرخه تولید مستمر جرایم و آسیب‌های دائم در جامعه، آفت بسیار بزرگ پیشگیری خواهد بود. از همین رو روز پنجم خرداد ماه به عنوان روز حمایت از خانواده‌های زندانیان تعیین شده است تا همه ما به مسئولیت‌های خود در حمایت از خانواده زندانیان عمل کنیم.

زندان و بازداشتگاه به عنوان شیوه‌ای برای حفظ متهم و جلوگیری از فرار وی و اعمال کیفر بر محکوم، دارای دامنه بزرگی در ورودی آن است. به سخن دیگر از مرتکبان جرایم خطرناک و خشن و سازمان یافته تا مرتکبان جرایم سبک و غیر عمد، در دامنه پذیرش جمعیت کیفری قرار دارد و گستردگی این دامنه نمادی از ساختار جرم زای آن است.

بر همین اساس از آنجا که اصلاح مجرمان و باز اجتماعی کردن آنان، جز وظایف و اهداف سازمان گسترده اجرای احکام کیفری است، توجه به ساختار مراقبت‌های بعد از خروج نیز از دغدغه‌های دستگاه عدالت به شمار می‌رود.

توجه به خانواده زندانیان اولا به معنای قطع چرخه تولید جرم محسوب می‌شود و ثانیا از ورود به آسیب‌های مادی، حیثیتی و شرافتی آنان جلوگیری می‌کند. توضیح آن که خانواده‌های زندانیان (خصوصا خانواده‌های کم برخوردار) از طعمه‌های باند‌ها و گروه‌های خطرناک و ضد اجتماعی محسوب می‌شوند و همانگونه که توانمند سازی زندانیان و تلاش برای باز اجتماعی کردن آنان جز اولویت‌های عدالت کیفری محسوب می‌شود، نگهداشت وضعیت اجتماعی خانواده‌های زندانیان کم برخوردار نیز از دغدغه‌های بزرگ دستگاه عدالت کیفری به شمار می‌رود.

لازم به ذکر است هنگامی که فرد مرتکب جرم می‌شود، پس از دستگیری و اعمال کیفر، عملا خانواده او نیز بی آن که مرتکب جرم شده باشند، به آثار و تبعات کیفر مبتلا خواهند شد. نه فقط آسیب‌های روانی جبران ناپذیر بر جای خواهد گذارد بلکه موجب پایداری چرخه جرم و آسیب‌های اجتماعی خواهد شد.

این روند باید متوقف شود و چاره کار، پیشگیری از وقوع جرم است که وظیفه‌ای همگانی و فرا قوه‌ای در سطح حکمرانی است که از جمله نتایج بارز آن کاهش جمعیت کیفری خواهد بود.

انتهای پیام/