معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان لرستان: از ظرفیت شورا‌ها و دهیاری‌ها برای آگاهی‌بخشی به مردم در رابطه با قانون الزام استفاده شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان لرستان بر استفاده از ظرفیت شورا‌ها و دهیاری‌ها برای اقناع‌سازی و آگاهی‌بخشی به مردم در رابطه با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکید کرد.
خبرگزاری میزان -
دوازدهمین کمیته استانی قانونی الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به ریاست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان لرستان با حضور مدیران و نمایندگان تمامی نهاد‌های مربوطه برگزار شد.
بیژن دارایی معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان لرستان در این جلسه ضمن تبیین زوایای مختلف قانون الزام، از دستاورد‌ها و تاثیرات مثبت این قانون در زندگی مردم به ویژه در تثبیت مالکیت و استحکام معاملات تاکید کرد: اجرای نادرست و بی‌توجه مدیران به تکالیف قانونی خود در اجرای این قانون، صدمات جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت.
وی رفع تداخل از اراضی به ویژه اراضی محدوده شهر در کمیسیون مربوطه را بسیار مهم و از ضرورت‌های اجرای این قانون دانست و در این‌باره با تاکید به سازمان جهاد کشاورزی و امور اراضی از آنان خواست تا وفق مصوبات جلسات گذشته حداکثر تا پایان خرداد ماه تکلیف پلاک‌های باقی‌مانده مشخص شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان لرستان، گفت: اگرچه وضعیت استان را از حیث اتصال مشاوران املاک به سامانه کاتب مناسب است اما موضوع مهم بهره‌مندی از این بستر برای هدایت معاملات به سمت اسناد رسمی است و در این‌باره عملکرد نهاد‌ها قابل قبول نیست.
دارایی، ضمن اشاره به مصوبات جلسات گذشته؛ اتاق اصناف و اتحادیه املاک را موظف به ساماندهی مشاوران املاک از حیث اتصال به سامانه کاتب، بهره‌مندی از این سامانه برای صدور سند رسمی، استخراج حجم واقعی معاملات در بنگاه‌ها همراه مشخص کرددن سرنوشت این معاملات از حیث صدور سند رسمی، جمع‌آوری قولنامه‌های سابق، تهیه قولنامه‌های متحدالشکل برای اجاره یا معاملاتی مجاز به تنظیم سند عادی در این قانون و... دانست.
وی موضوع اقناع‌سازی مردم و مشاوران املاک از طریق آموزش، برگزاری جلسات با بهره‌مندی از ظرفیت رسانه‌های مختلف برای تسهیل اجرای این قانون و روی آوردن مردم به تنظیم سند رسمی در معاملات را بسیار مهم دانست و ضمن انتقاد از برخی مدیران، بیان کرد: برخی از متولیان حتی خودشان تا بحال این قانون را با دقت مطالعه نکرده و به لحاظ ضعف در اطلاعات راجع به این قانون، گاهی با اطلاعات نادرست باعث بی‌انگیزگی دیگران و در واقع مانع اجرای درست این قانون می‌شوند.
دارایی در این جلسه بر لزوم هدفمند بودن گشت‌های مشترک تشکیل شده و توجه اداره کل تعزیرات استان به ضمانت‌های مقرر در ماده ۱۱ این قانون تاکید و عنوان کرد: در فرض پلمب مراکز متخلف باید این اقدامات رسانه‌ای شوند تا جنبه بازدارندگی برای دیگر متخلفان داشته باشند و از طرفی این پلمب‌ها باید تا انتها مدام مورد رصد قرار گیرند و تنها با اجازه از سوی مراجع قانونی مربوطه فک شوند.
وی بهره‌مندی از ظرفیت شورا‌ها و دهیاری‌ها به ویژه در اقناع‌سازی و آگاهی‌بخشی به مردم را بسیار مهم برای تسهیل مسیر اجرای این قانون دانست و ضمن اعلام آمادگی معاونت پیشگیری، از مدیرکل امور شهری استانداری خواست که در هماهنگی با فرمانداران، برگزاری همایش‌های منطقه‌ای را در دستورکار داشته باشند.
در این جلسه و متناسب با مباحث مطروحه گزارش مفصلی از سوی مدیرکل ثبت استان با تمرکز بر روند اجرای مصوبات جلسات گذشته ارائه و به تناسب هر کدام از مدیران حاضر از جمله رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیریت امور اراضی استان، مدیرکل امور شهری استانداری، معاون اداره کل راه و شهرسازی استان، رئیس اتاق اصناف مرکز استان، رئیس اتحادیه مشاوران املاک مرکز استان و... دیدگاه‌های خود را مطرح و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات قابل توجهی در خصوص برخی از موانع در مسیر اجرای این قانون اتخاذ و ابلاغ شود.
دارایی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مجدداً و با هدف تقویت نظارت، بر ضرورت تفکیک دو اتحادیه املاک و خودرو تاکید و اتاق اصناف و اداره صمت را مکلف پیگیری این مهم دانست.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *