رئیس کل دادگستری استان سمنان: همکاران قضایی از تمامی ظرفیت‌های قانونی، سیاست حبس‌زدایی را با جدیت دنبال کنند
حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق اکبری گفت: در راستای اجرای دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری، این استان در شاخص‌هایی اعم از کاهش آمار ورودی و موجودی زندانیان و اعطای آزادی مشروط به زندانیان دارای شرایط، موفق به کسب رتبه اول کشوری در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۳ شده است.
خبرگزاری میزان -
جلسه کمیته کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان سمنان به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان و با حضور اعضای این کمیته در محل سالن شهدای هفتم تیر برگزار و همزمان نیز به صورت ارتباط ویدئو کنفرانسی با حضور رؤسا و دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر استان در ادامه سلسله جلسات منظم این کمیته استانی تشکیل شد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در آغاز این جلسه یاد و خاطره شهدای خدمت، شهید آیت الله رئیسی و همراهان ایشان را گرامی دانست و گفت: حق مطلب در خصوص شخصیت شامخ و والای شهید رئیسی را مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر و البته در سایر بیانات، عنوان کردند و خوشا به سعادت شهدای خدمت که نائب برحق امام زمان (عج) و ولی امر مسلمین جهان از آنان ابراز رضایت دارد. از درگاه خداوند متعال، علو درجات برای این شهدای عزیز و توفیق ادامه راه پرافتخارشان را مسئلت دارم.
وی به بیان اهمیت موضوع زندان و زندانی پرداخت و تصریح کرد: همه ما به خوبی واقفیم که این مسئله از لحاظ ابعاد انسانی، اجتماعی و قانونی، بسیار حساس و مهم است. برهمین اساس باید آنچه در مفادقوانین و مقررات موضوعه، آئین نامه‌ها و دستور العمل‌های مربوطه پیرامون ساماندهی وضعیت زندانیان و کاهش جمعیت کیفری عنوان شده است مورد اهتمام بیشتری قرار گیرد و تا حد ممکن از معرفی غیر ضروری به زندان و نگهداری افراد در زندان‌ها خودداری به‌عمل آید.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری با اشاره بر این مهم که مقام معظم رهبری به صراحت بر کاهش جمعیت کیفری در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه تاکید دارند، اظهار داشت: قانون ابزار‌های لازم برای اختصاص مجازات‌های جایگزین حبس به افراد مشمول و اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان دارای شرایط را پیش‌بینی کرده است و همکاران قضایی با نگاهی مسئولانه بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای اهتمام به اجرای سیاست حبس‌زدایی را با جدیت دنبال کنند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه وقتی فردی به زندان معرفی می‌شود، خانواده و بستگان وی نیز گرفتار تبعات منفی حبس می‌شوند، تاکید کرد: بایستی در صدور قرار‌های منتهی به بازداشت و احکام منجر به حبس، تناسب میزان جرم ارتکابی و مجازات تعیینی و ضرورت معرفی فرد به زندان را رعایت کرد تا به مسیر سالم‌سازی جامعه، اصلاح فرد و حمایت از خانواده زندانی کمک شایانی کرد.
وی در ادامه با اشاره به گزارش اداره کل زندان‌های استان در خصوص اجرای شاخص‌های دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری، عنوان کرد: آنچه در این گزارش عملکردی مربوط به سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۳ آمده، بیانگر آن است که استان سمنان در ۳ شاخص مهم از جمله؛ کاهش آمار ورودی و موجودی زندانیان و اعطای آزادی مشروط به زندانیان دارای شرایط، موفق به کسب رتبه اول کشوری شده و در مجموع تحقق شاخص‌های ۱۸ گانه در بازه زمانی مذکور، در جایگاه سوم بین سایر استان‌ها قرار گرفته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با قدرانی از مجموعه تلاش‌هایی که تاکنون برای هرچه بهتر اجرا شدن سیاست پایش هدفمند جمعیت کیفری و ساماندهی وضعیت زندانیان استان انجام پذیرفته است، گفت: باید نظارت مستمر اعضای این کمیته بر تمامی شاخص‌های عملکردی ۱۸ گانه همچنان ادامه داشته باشد و لازم است نقاط قوت، حفظ و تقویت شود و با برنامه‌ریزی لازم، رفع و اصلاح نقاط ضعف صورت گیرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
