حکمرانی حکیمانه بر بستر داده‌های مکانی و قرارداد‌های شفاف؛ نگاهی به نقش قانون الزام در تحول نظام مالکیت کشور

مجید فخری رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد بیان کرد که در راستای اجرای قانون «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح طی سال‌های گذشته، بانک جامع اطلاعات مکانی کشور را توسعه داده و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین همچون هوش مصنوعی، زیرساختی غنی و هوشمند برای مدیریت داده‌های مکانی فراهم کرده است.

تصویب و اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، بی‌شک یکی از آینده‌نگرترین تصمیمات نظام قانون‌گذاری کشور در سال‌های اخیر است؛ تصمیمی که نه‌تنها پاسخی سنجیده به چالش‌های ریشه‌دار حقوقی مانند معاملات غیررسمی، زمین‌خواری، و موازی‌کاری در ثبت مالکیت است، بلکه آغازگر تحولی راهبردی در شفاف‌سازی ساختار مالکیت، صیانت از منابع ملی و استقرار حکمرانی مبتنی بر داده در کشور به‌شمار می‌آید.

در این میان، نقش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه‌سازی برای اجرای موفق این قانون، نقشی کلیدی و درخور تحسین است. سازمان ثبت با شناختی دقیق از ضرورت‌های این قانون، نه‌تنها زیرساخت‌های فنی و مکانی اجرای آن را فراهم ساخته، بلکه با طراحی و پیاده‌سازی الگوی قرارداد‌های یکسان، گامی بلند در مسیر یکنواخت‌سازی، کاهش اختلافات و شفاف‌سازی روابط حقوقی مردم برداشته است.

قرارداد‌های یکسان، به‌مثابه زبان مشترک حقوقی در معاملات ملکی، امکان تفسیر‌های متناقض را کاهش داده و از بروز دعاوی حقوقی ناشی از ابهام در مفاد قرارداد جلوگیری می‌کنند. این ابتکار سازمان ثبت، نشان از درک عمیق آن از ابعاد اجتماعی، حقوقی و فنی حکمرانی مالکیت دارد؛ چراکه بدون شفافیت در قراردادها، هیچ‌گونه شفافیتی در ثبت و انتقال مالکیت ممکن نخواهد بود.

از سوی دیگر، اجرای مؤثر این قانون بدون اتکا به اطلاعات مکانی دقیق و به‌روز ممکن نیست. پیوند عمیق میان اطلاعات جغرافیایی و اجرای قانون الزام، پیوندی راهبردی و ناگسستنی است که سازمان ثبت به‌درستی آن را درک کرده است. این پیوند، در نمایشگاه جانبی همایش ملی قانون الزام که توسط این سازمان برگزار شد، به‌خوبی به نمایش درآمد؛ جایی که ابزار‌های مکانی و داده‌های دقیق جغرافیایی به خدمت نظام ثبت رسمی درآمدند.

در همین راستا، سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح نیز طی سال‌های گذشته، بانک جامع اطلاعات مکانی کشور را توسعه داده و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین همچون هوش مصنوعی، زیرساختی غنی و هوشمند برای مدیریت داده‌های مکانی فراهم کرده است. این بانک، امروز به یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های فنی برای اجرای قوانین حوزه املاک و اراضی تبدیل شده و می‌تواند به‌عنوان پشتوانه اطلاعاتی قانون الزام ایفای نقش کند.

ما بر این باوریم که اجرای موفق قانون الزام که ادامه پروژه بزرگ کاداستر که طلایه دار آن هم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود صرفاً با همکاری دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط و بر پایه داده‌های دقیق و قرارداد‌های شفاف با رسیدن به یک زیست‌بوم پویا و هوشمند اطلاعات مکانی امکان‌پذیر است. به همین منظور، سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح آمادگی کامل دارد تا در مسیر یکپارچه‌سازی اطلاعات مکانی و تقویت زیرساخت‌های مرتبط با سازمان ثبت همکاری کند.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نقطه تلاقی حقوق، جغرافیا، فناوری و سیاست‌گذاری عمومی است. سازمان ثبت، با تکیه بر اقداماتی که به ویژه در یکسال اخیر انجام داده، می‌تواند پرچم‌دار دوره‌ای تازه از حکمرانی هوشمند در حوزه مالکیت باشد. دوره‌ای که در آن، شفافیت، عدالت و اعتماد عمومی بر پایه داده‌های دقیق و ابزار‌های فناورانه، بنیان‌گذار نظمی نو در نظام مالکیت کشور خواهند بود.

در پایان باید تاکید کرد نخستین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که به میزبانی استان مازندران و در شهر ساری برگزار شد، نقطه عطفی در گفتمان ملی درباره شفاف‌سازی مالکیت و اصلاح ساختار حقوقی معاملات ملکی بود. این همایش با حضور گسترده متخصصان، مدیران ارشد، نهاد‌های مرتبط و ارائه دستاورد‌های علمی و اجرایی، نه‌تنها فضایی برای تبادل نظر و تبیین ابعاد فنی و حقوقی قانون فراهم کرد، بلکه با برگزاری نمایشگاه جانبی اطلاعات مکانی، پیوند عملی میان فناوری و حکمرانی را به نمایش گذاشت. ساری، با میزبانی این رویداد ملی، به کانونی برای آغاز گفت‌وگوی ملی پیرامون اصلاحات بنیادین در حوزه املاک و اراضی تبدیل شد.

مجید فخری، رئیس سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح

انتهای پیام/