رئیس سازمان برنامه و بودجه حتی یک جلسه از شورای تامین مالی را شرکت نکرده است/ حضور بانک مرکزی و وزیر صمت در شورا کمرنگ است

مهدی طغیانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۳۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به اتخاذ نام سرمایهگذاری برای تولید توسط رهبر معظم انقلاب برای امسال و اینکه عملاً سال اول برنامه هفتم هم هست که طی آن قرار است به نرخ رشد ۸ درصد برسیم، تصریح کرد: اگر قرار باشد رشد ۸ درصد از عدد و رقم روی کاغذ خارج شود و به اقعیت برسد، نیازمند سرمایهگذاری در در کشور هستیم. قرار قانون تامین مالی تولید زیرساخت بر این بوده که سرمایهگذاریهای تولیدی را تسهیل کند، اگر قرار بود امسال هم قانونی برای سرمایهگذاری در تولید تصویب شود، مانند دو سال پیش به همین قانون میرسیدیم؛ بنابراین همه باید کمک کنیم دولت پای کار بیاید و این قانون اجرایی شود.
طبق اعلام نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و میانگین سرمایهگذاری و انباشت سرمایه خالص در دهه ۹۰ یک و نیم درصد، بعضی سالها صفر و بعضاً منفی بوده است؛ در حالی که همین عدد در دهه ۸۰ به طور میانگین چهار و نیم درصد بوده است، لذا باید امروز آن را جبران کنیم، که قانون تامین مالی تولید زیرساخت در این مسیر به ما کمک میکند.
طغیانی در ادامه گفت: شورای تامین مالی قلب قانون تامین مالی تولید زیرساخت از جهت سیاستگذاری و تصمیمگیری است، که قرار است بین دستگاهها در حوزه تامین مالی هم افزایی و هماهنگی ایجاد کند و بازار پول سرمایه بیمه مدیریت ریسک را هماهنگ کند، تا سرمایهگذاری اتفاق بیفتد؛ اما متاسفانه در دولت چهاردهم و در یک سال اخیر که این قانون شروع شده است در رفت و آمد دولت و وزیر اقتصاد، این شورا ضربه خورده است.
وی افزود: البته ممنونیم که جلسات را تشکیل دادهاند، اما میتوانستیم خیلی بیشتر از این ظرفیت استفاده کنیم. بعضی از آقایان اعضا، جلسات شورای تامین مالی را شرکت نمیکنند. رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت جدید حتی یک جلسه از شورای تامین مالی را شرکت نکرده است، حضور بانک مرکزی کمرنگ است و متأسفانه بعضی از وزرا مانند وزیر صمت هم جدی و پررنگ شرکت نمیکنند. چاره آن هم این است که رئیس مجلس تذکر دهد و گزارشات را دریافت کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس دوازدهم در ادامه با بیان اینکه در بحث نظام سنجش اعتبار در قانون پیش بینی شده که هرکسی میتواند توسط نظام سنجش اعتبار یک رتبه اعتباری پیدا کند تا مشخص شود پایبند به قول و قرار قبلی خود بوده یا خیر. پایگاه داده اعتباری بانک مرکزی باید همه این اطلاعات را جمع میکرد، اما متاسفانه در یک سال اخیر وضعیت افزایش دادههای پایگاه خوب نیست. بخشی از آن به این دلیل است که بعضی برای دادن داده به پایگاه پول میخواهند. جالب است دستگاههای دولتی برای اینکه به پایگاه داده اعتباری کشور داده بدهند از بانک پول میخواهند که باید با این موارد برخورد شود.
طغیانی در ادامه در خصوص بحث تسهیل صدور مجوز شرکتهای اعتبارسنجی و نظارت اعلام کرد: دستورالعملها و آئین نامههای آن تنظیم شده است، اما همچنان در دستورکار جدی نیست. در خصوص صدور ضمانتامه هم متاسفانه در کشور ضمانتامهها فقط بانکی و به شدت پر هزینه است، اما در این قانون پیش بینی شده که انواع و اقسام موسسات تضمین صنفی، منطقهای و صنعتی تشکیل شوند تا بتوانند با قیمت و هزینههای متناسب با ریسک، ضمانتامه صادر کنند. در این خصوص هم اغلب دستورالعملها و آئین نامههای آن انجام شده، اما همچنان راه اندازی موسسات تضمین را شاهد نیستیم.
وی با اشاره به بحث وثیقه و اینکه در اغلب موارد باید وثیقه ملکی بگذاریم تا پذیرفته شود، تصریح کرد: در قانون تامین مالی تولید زیرساخت سامانه جامع وثایق پیش بینی شده که امکان وثیقه گذاری هر آنچه که دارای ارزش گذاری است را فراهم میکند. یک کار بسیار حائز اهمیت و خوب است که اگرچه زیرساختهای قانونی آن اتفاق افتاده، اما هنوز سامانه آن ایجاد نشده است که در این خصوص بانک مرکزی باید همکاری جدی تری داشته باشد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در ادامه گفت: در بحث تامین مالی از طریق موسسات اعتباری، ماده ۱۲ و ۱۳ قانون امکان سرمایه گذاری در طرحهای زیر بنایی را فراهم آورده، اما دستورالعمل آن نوشته نشده و آئین نامهای در کار نیست. همه اینها در قانون مذکور است تنها باید دولت و بانک مرکزی پای کار اجرای قانون بیایند.
طغیانی در پایان با اشاره به لزوم فراهم آوردن امکان تامین مالی برای سرمایه گذاری در کشور تصریح کرد: در بحث تامین مالی داخلی و خارجی میخواستیم اوراق عرضه منتشر شود، اما بعد از کلی رفت و آمد در شورای تامین مالی تنها ۲ میلیارد دلار تامین مالی از طریق اوراق عرضه اتفاق افتاد. انگار بانک مرکزی صدقه میدهد. این چه طرز برنامه ریزی در کشور است، از یک طرف که جلسات شورای تامین مالی را شرکت نمیکنند، وقتی هم که شرکت میکنند این طور همکاری میکنند.
انتهای پیام/