قالیباف: مصوبه مجلس برای قانون تامین مالی تولید و زیرساختها میتواند برای کشور تحولساز باشد
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قانون تامین مالی تولید و زیرساختها قطعا قابلیت ایجاد تحول در مسائل اقتصادی ما در حوزه تولید و زیرساختها را دارد.
خبرگزاری میزان -
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه نظارتی علنی امروز (سه شنبه، ۳۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع دستور کار امروز مجلس و ارتباط آن با شعار سال جاری یعنی سرمایهگذاری برای تولید گفت: برخی از افراد نقدهایی بر مجلس وارد میکنند که موضوعاتی که در دستور مجلس قرار میگیرد، موضوع روز جامعه و اول ما نیست، البته من بارها در این خصوص توضیح دادم که اولویت بندیها باید براساس آییننامه انجام شود، اما امروز طبق آییننامه به ماده ۴۵ رسیدیم که در حوزه سرمایهگذاری در کشور حیاتیترین موضوع کشور است.
وی افزود: موضوع سرمایهگذاری و بحث مرتبط با تولید موضوع اول کشور است و امروز موضوعی را میخواهیم مورد بررسی قرار دهیم و بهترین قانونی را که میتوانستیم در مورد آن بنویسیم را واکاوی کنیم که دغدغه اصلی کشور است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه مجلس برای تشکیل شورای ملی تامین مالی تولید و زیرساخت گفت: اساس این موضوع در مجلس یازدهم و در اردیبهشت سال گذشته بررسی و تصویب شد و از ششم خرداد لازم الاجرا شد و هفته آینده یک سال از زمان آن میگذرد و این قانون قطعا قابلیت ایجاد تحول در مسایل اقتصادی ما در حوزه تولید و زیرساختها دارد و میتواند در خیلی از موضوعات تسهیل گری برای مردم ایجاد کند و مشکلاتی که امروز در بانکها وجود دارد به ویژه در حوزه اعتبارسنجی و نظارت را مرتفع کند.
وی ادامه داد: همچنین این قانون در حوزه تسهیل صدور مجوزها و شرکتهایی که میتوانند در این کار انجام بدهند میتواند تاثیرگذار باشد، چرا که یک شورای ملی برای این کار و با مشارکت وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، سازمان خصوصی سازی، بورس، صندوق توسعه و... ایجاد شده و فرصتی است که اگر ما بخواهیم تحولی ایجاد شود آن را باید به عنوان قانون مادر دنبال کنیم.
قالیباف تاکید کرد: امروز اولین جلسه نظارتی جهت حسن اجرای این قانون را برگزار میکنیم و بنا داریم دولت و مجلس برای اجرای آن متمرکز شوند و امروز با حضور رئیس بانک مرکزی و آقای ماجد معاون سیاستگذاری راهبردی، نمایندگانی از سازمان خصوصیسازی و بورس این موضوع را مورد بررسی قرار میدهیم و بنا داریم در سال جاری که به عنوان سال سرمایهگذاری برای تولید نامگذاری شده است همه بخشهای قانون را عملیاتی کنیم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *