مادران ناراضی از اجرای قوانین جوانی جمعیت به معاونت زنان ریاست جمهوری مراجعه کنند/ چه مقدار از قوانین و الزامات جوانی جمعیت توسط بخش خصوصی رعایت می‌شود؟

۳۰ اردیبهشت ماه مصادف با روز ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی رهبر انقلاب به پیشنهاد سازمان ثبت احوال ایران و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان روز ملی جمعیت در تقویم رسمی ایران به ثبت رسید و فرصت مناسبی‌ ا برای پرداختن مسائل جوانی جمعیت و چالش‌هایی که در زمینه فرزندآوری وجود دارد، محسوب می‌شود.

با وجود اینکه قوانین بسیار خوبی برای زنان در جهت فرزندآوری به تصویب رسیده، اما همچنان جای تصویب یکسری از قوانین خالی است و مسئله دیگر این است که بخشی از این قوانین تصویب شده نیز به خوبی رعایت و اجرا نمی‌شود و یکی از چالش‌هایی که تعداد زیادی مادران در جهت فرزندآوری با آن مواجه هستند عدم رعایت این قوانین و الزامات به ویژه در بخش خصوصی است.

در همین رابطه زهرا بهروز آذر، معاون زنان و خانواده رئیس جمهور در گفت‌و‌گو با میزان ضمن اشاره به اینکه باید در آیین نامه‌های قانون کار این الزامات برای بخش خصوصی دیده شود، گفت: حقوق مادران در زمان مرخصی زایمان که باید توسط تامین اجتماعی پرداخت شود، به صورت کامل در حال انجام است اما در رابطه با سایر موارد از آنجایی که این الزامات تنها به دستگاه‌های اجرایی داده شده و بخش خصوصی ملزم به رعایت این قوانین نشده است قاعدتا پایبندی وجود ندارد. 

وی با بیان اینکه با وزارت کار هم در رابطه با شغل منعطف و هم در مورد اینکه چگونه می‌توانیم از این الزامات را وارد قانون کار کنیم، جلساتی را آغاز کردیم، در رابطه با کاهش ساعت کاری مادران شیرده که توسط تعدادی از بخش‌های دولتی به خوبی اجرا نمی‌شود، توضیح داد: در قانون بحث شناورسازی ساعت کاری مطرح شده و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند آن را با توجه به شرایط کاری رعایت کنند. ممکن است مادری در کاری اشتغال داشته باشد که قابلیت شناورسازی را نداشته باشد و برای مثال پرستار باشد، اما دستگاه‌های اجرایی موظفند اگر امکان دورکاری و شرایط شناور سازی ساعت کار برای مادرانی که فرزند زیر ۲ سال دارند، فراهم بود حتما این اقدام را انجام دهند.

معاون زنان و خانواده رئیس جمهور ادامه داد: اگر این قانون در دستگاه اجرایی رعایت نشد مادران می‌توانند این موضوع را به معاونت زنان ریاست جمهوری ارجاع دهند تا این مسئله را مورد پیگیری قرار دهیم.

باید بارمالی اجرای قوانین مخصوص مادران در بخش خصوصی تامین شود

همچنین مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت نیز در گفت‌و‌گو با میزان در رابطه با عدم رعایت قوانین و الزاماتی برای مادران در نظر گرفته شده توسط بخش خصوصی بیان کرد: این قانون برای مراکز خصوصی تعریف نشده و قانون تنها ادارات دولتی را در این مورد موظف کرده است. اگر این تکلیف به عهده مراکز خصوصی نیز گذاشته شود لازم است بار مالیش نیز تامین شود چرا که حقوق کارکنان بخش خصوصی توسط دولت پرداخت نمی‌شود و باید از جیب کارفرما پرداخت شود.

وی ضمن تاکید بر اینکه لازم است بر روی این موضوع کار شود، افزود: اجرای قوانین برای مادران در بخش خصوصی یکی از مسائلی است که قطعا آن را پیگیری می‌کنیم.

انتهای پیام/