رئیس کل دادگستری استان تهران: کنشگری موثر و فعال وکلا از جمله اسباب برپایی دادرسی عادلانه و منصفانه است

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست دسترسی مردم به معاضدت قضایی در پرتو تعامل قوه قضاییه و کانون وکلا از جمله اسباب برپایی دادرسی عادلانه و منصفانه را کنشگری موثر و فعال ارکان دخیل در این امر دانست و گفت: هر چند که حکم توسط قاضی انشا می‌شود، اما حکم صادره محصول کارکرد اشخاص مختلفی است که به اعتبار جایگاه خود دارای سهم هستند که از جمله این اشخاص، وکلا محسوب می‌شوند.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به ماموریت‌های مشترک قاضی و وکیل در حوزه «احقاق حق» و «اجرای عدالت» عنوان کرد: وکیل در مقام احقاق حق در واقع امر و در «تشخیص صحیح حق از باطل» و «اعمال صحیح قوانین و موازین قضایی» نقش معین قاضی را ایفا می‌کند و نقش اصلی و بنیادین وکلا «دفاع از حق و قانون» است.

وی ضمن تاکید بر اینکه حضور وکیل در فرایند رسیدگی می‌تواند دادرسی را با کم‌ترین اشتباه رقم زند و در نهایت منتهی به اجرای عدالت و احقاق حق گردد، اظهار کرد: بعضا در برخی محافل رسانه‌ای و مشابه آن گفته می‌شود که وکیل در مقابل قاضی قرار دارد، اما این گزاره از اساس صحیح نیست؛ چرا که وکیل نه در مقابل قاضی و نه رقیب قاضی است؛ بلکه دستیار قاضی در صدور حکم عادلانه و صحیح محسوب می‌شود.

القاصی ضمن اشاره به اینکه از منظر قانون شأن قاضی و وکیل با یکدیگر برابر است، بیان کرد: وکیل در مقام احقاق حق تلاش می‌کند تا با ارائه مشورت درست و صحیح به قاضی کمک و از حق دفاع کند تا در نهایت یک دادرسی «منصفانه»، «عادلانه» و «برمدار حق» حاصل شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه حضور وکیل در محکمه و دستگاه قضا دادرسی عادلانه را تضمین می‌کند و به امر دادرسی مشروعیت می‌بخشد و اعتبار و صحت دادرسی را در ذهن و فکر جامعه ایجاد می‌کند، اظهار کرد: بر اساس قانون، در بسیاری از دعاوی اساسا امکان تشکیل دادگاه بدون حضور وکیل از منظر قانونی وجود ندارد و در صورت عدم رعایت می‌تواند حتی موجب انفصال از خدمت برای مقام قضایی شود؛ لذا نقش وکیل در ایجاد مشروعیت برای امر دادرسی و ایجاد اعتماد و اطمینان در امر دادرسی بسیار مهم و حائز اهمیت است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت اجباری شدن رجوع به وکیل را مورد تاکید قرار داد و گفت: امروز با توجه به پیچیدگی در روابط اشخاص، دگرگونی در زندگی انسان و کثرت منازعات ضرورت دارد که ظرفیت وکالت در همه روابط اشخاص توسعه پیدا کرده و با توسعه نهاد وکالت، امکان دسترسی همه اشخاص به وکیل تسهیل و وکالت اجباری در دستگاه قضا نهادینه شود.

القاصی ضمن اشاره به نقش علیه و مجلس شورای اسلامی در ریل‌گذاری برای نهادینه شدن وکالت اجباری اظهار کرد: درباره تامین مالی هزینه‌های مرتبط با این امر راهکار‌های گوناگونی وجود دارد که قابل اجرا نیز است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه «عدم آشنایی جامعه با مسائل حقوقی» از جمله آسیب‌های موجود در دستگاه قضا و «عدم حضور وکیل در دعاوی» از جمله علل اطاله دادرسی محسوب می‌شود، تصریح کرد: شکی وجود ندارد که در هر پرونده‌ای که وکیل حضور دارد، ضمن تسریع در رسیدگی، رای صادره از اتقان و اعتبار حقوقی لازم برخوردار است.

وی در ادامه سخنان خود اهمیت صیانت از شأن نهاد وکالت را مورد اشاره و تاکید قرار داد و در عین حال نقش وکلا در این امر را حائز اهمیت دانست.

القاصی با بیان اینکه سرمایه اصلی نهاد وکالت اطمینان و اعتماد به صحت عمل و تشخیص وکلا است، گفت: اگر به هر دلیلی این اعتماد مخدوش شود و یا کاهش پیدا کند، در مقام عمل و در فرایند‌های دادرسی مشکلات و چالش‌های اساسی بروز پیدا خواهد کرد.

وی با تاکید بر این گزاره که «مسئولیت‌پذیری» و «پاسخ‌گو بودن» نسبت به کارکرد‌ها و اقدامات لازمه فعالیت در نهاد وکالت است، عنوان کرد: در نهاد وکالت عملکرد‌ها باید به‌نحوی باشد که نه تنها حیثیت، آبرو و اعتبار نهاد وکالت حفظ شود، بلکه اعتلا و ارتقاء جایگاه این نهاد را در پی داشته باشد.

القاصی با قدردانی از اقدامات نهاد وکالت به‌منظور ارائه خدمات حقوقی و قضایی به اشخاص فاقد بضاعت مالی در قالب وکالت معاضدتی، اظهار کرد: شخصی که حقی از او ضایع شده و فاقد بضاعت مالی است و دست خود را به سوی شما به‌عنوان وکیل معاضدتی دراز کرده و یاری می‌جوید، زمانی که شما به آن شخص مساعدت می‌کنید، ارزش و نفس این کار داوطلبانه بسیار ارزشمند و شایان تقدیر است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تأکید بر ضرورت تقویت اطلاع‌رسانی درباره وکالت معاضدتی به‌منظور مساعدت بیشتر به اشخاص دارای شرایط بیان کرد: به همکاران خود در واحد‌های قضایی توصیه می‌کنم که رعایت شأن عزیزانی که به‌عنوان وکیل معاضدتی در واحد‌های قضایی حضور پیدا می‌کنند و وقت خود را به مردم اختصاص می‌دهند، به‌طور ویژه مورد توجه قرار دهند.

وی در بخش پایانی سخنان خود فعالیت وکلای تسخیری را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: اثرگذاری وکیل تسخیری در مقام عدالت‌خواهی باید محسوس و روشن باشد و نباید تصور شود که، چون یک وکیل، تسخیری محسوب می‌شود نباید از موکل خود آن‌گونه که باید و شاید دفاع کند و حقوق او را مورد توجه قرار ندهد.

انتهای پیام/