لزوم طی روند قضایی برای ابطال اسناد اراضی موقوفه سورک

حجت الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان با بیان اینکه طبق قانون، اصل بر مالکیت دارنده سند رسمی است، اظهار کرد: در حال حاضر که سند رسمی برای این اراضی صادر شده است، مدعی باید دلایل و مدارک خود را به دادگاه صالحه ارائه دهد تا در صورت تشخیص خلاف قانون بودن صدور سند، نسبت به ابطال آن اقدام شود.

حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان تصریح کرد:  قانون کشور و عرف بین‌المللی، سند رسمی را دارای اعتبار می‌داند و هیچ مدرکی نمی‌تواند با آن مقابله کند، مگر آنکه در دادگاه ابطال آن ثابت شود.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور در خصوص درخواست اهالی برای تشکیل هیئت‌های کارشناسی گفت: اداره اوقاف نیز وظیفه حفظ و حراست از اراضی موقوفه را بر عهده دارد و مسئولین این اداره بر اساس وظایف خود عمل می‌کنند، بنابراین، حل این موضوع صرفاً از طریق توافق بین نمایندگان اهالی و اوقاف با نظر کارشناسی امکان‌پذیر نیست، زیرا وجود سند رسمی مانع از این امر است.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان، تقدیم دادخواست ابطال اسناد رسمی به مراجع قضایی را تنها راه قانونی پیش روی اهالی به عنوان ذی‌نفعان دانست و افزود: در این دادخواست می‌توان تقاضای کارشناسی نمود تا کارشناسان با بررسی نقشه‌های هوایی قدیمی و مستندات، میزان مالکیت افراد و حدود اراضی را تعیین کنند.

وی تاکید کرد که پس از اعلام نظر کارشناسان، در صورت توافق طرفین، دادگاه بر اساس آن رای صادر خواهد کرد و در صورت عدم توافق، امکان اعتراض قانونی به نظر کارشناسی وجود دارد.

حجت الاسلام و المسلمین پورخاقان با تاکید بر حفظ فضای همدلی و اجتناب از تنش، خاطرنشان کرد که هرگونه توافق با اداره اوقاف تا زمان ابطال سند رسمی، فاقد وجاهت قانونی است و لازم است توافقات احتمالی نیز در دادگاه مطرح و مبنای حکم قرار گیرد.

در ادامه این کارگروه، رئیس دادگستری شهرستان میاندورود نیز سخنانی ایراد و بر لزوم طی روند قانونی و حفظ آرامش در پیگیری این پرونده تاکید کرد.

انتهای پیام/