حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای: گره‌گشایی از امورات مردم، آرامش‌بخشی به مردم، تثبیت حقوق مالکانه آنها و مقابله با متعرضین به حقوق حقه و عامه مردم از اقداماتی است که سبب رضایت و خوشنودی خداوند می‌شود
طبق گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نخستین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: گره‌گشایی از امورات مردم، آرامش‌بخشی به مردم، تثبیت حقوق مالکانه آنها و مقابله با متعرضین به حقوق حقه و عامه مردم از اقداماتی است که سبب رضایت و خوشنودی خداوند می‌شود.
رئیس قوه قضاییه ضمن تبیین و تشریح فرایند تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: پس از مباحث و بررسی‌های فراوان و استناد به تجربیات، این نتیجه حاصل شد که پیشبرد امور ثبتی و ملکی مردم با استناد به اسناد عادی به مصلحت نمی‌باشد و مفسده‌هایی در پی دارد؛ فلذا فرایند تدوین و تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آغاز شد.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: برای تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، رفت‌وآمد‌های قابل توجهی میان مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت و سرانجام موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. نهایتاً در اردیبهشت سال گذشته این قانون در مجمع تصویب شد و از اوایل تیر ماه ۱۴۰۳ نیز لازم‌الاجرا شد.
رئیس عدلیه تصریح کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دارای ۱۵ ماده و ۲۸ تبصره است و ۱۴ آیین‌نامه باید برای آن تدوین شود؛ آگاهان به امور می‌دانند که تدوین ۱۴ آیین‌نامه برای یک قانون، چه مقدار سخت و ذوابعاد است؛ در همین راستا باید از کلیه دست‌اندرکاران اجرای قانون مزبور، کمال تشکر را داشته باشم.
قاضی‌القضات گفت: شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در کمتر از یک سال، ۳۸ جلسه برگزار کرد و اهتمام و مداومت مطلوبی برای اجرای بدون کم و کاست این قانون داشت؛ در همین راستا باید از اعضای این شورا قدردانی کنم و خطاب به آنها تاکید کنم که با همین اهتمام و مداومت کار را پیش ببرند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در زمان تصویب قانون فوق‌الذکر علاوه بر مباحثی که از لحاظ انطباق این قانون با شرع مطرح می‌شد، عده‌ای تاکید داشتند که قانون مزبور از قابلیت اجرا برخوردار نیست، اما طی یک سال اخیر در راستای اجرای این قانون تلاش‌های خوبی صورت گرفته و ضرورت دارد این تلاش‌ها استمرار یابد؛ باید توجه داشت که چنانچه ما موفق به اجرای کامل و جامع این قانون نشویم، این امر اثراتی را در آینده در قانونگذاری‌ها و سیاستگذاری‌های ما پدید خواهد آورد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به ضرورت تحکیم همدلی و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف نظام اظهار کرد: امروز بیش از گذشته نیاز به همدلی و هم‌افزایی در سطح کارگزاران نظام برای غلبه بر مشکلات داریم، چرا که هم مسائل کشور بیشتر شده و هم بر حجم شرارت‌ها و شیطنت‌های دشمنان افزوده شده است؛ دشمنان و خناسانی که تمام همت خود را مصروف بر ایجاد اختلاف و نفاق در کشور کرده‌اند.
رئیس دستگاه قضا گفت: بدون تردید اختلاف عقیده و سلیقه در کشور وجود دارد، اما مهم آن است که در راستای منافع کشور دست در دست هم دهیم و با روحیه جهادی بر مشکلات غلبه پیدا کنیم.
رئیس عدلیه تصریح کرد: امروز باید بیش از گذشته از خود و مجموعه خود صیانت کنیم و بدانیم که چنانچه دستور کار‌های صیانتی را اجرایی نسازیم در آن صورت کژی‌ها بر دستگاه و مجموعه ما مسلط می‌شوند و نتیجه این امر بی‌اعتمادی مردم است؛ اگر مردم به ما بی‌اعتماد شوند آنگاه هرچه خدمت کنیم نیز به چشم نخواهد آمد. باید اعتماد مردم را تثبیت و تحکیم کنیم و یکی از راهکار‌های این مقوله، در دستور کار قرار دادن راهکار‌های صیانتی است.
قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: از هر نهادی که نسبت بیشتری با انقلاب دارد باید بیشتر صیانت کرد، فلذا باید از دستگاه قضایی بیشتر صیانت کرد؛ ما دستگاهی هستیم که با کژی‌ها و اعوجاجات مقابله می‌کنیم، بنابراین به هیچ وجه شایسته نیست که در مجموعه ما کوچک‌ترین کژی و اعوجاجی مشاهده شود.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی: فلسفه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، آرامش‌بخشی فکری و ذهنی به شهروندان در حوزه نظام مالکیتی و از بین بردن تردید‌ها و تشکیک‌ها در این زمینه است
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول دستگاه قضا طی سخنانی اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دارای ویژگی‌ها و خصایص زیادی است که در این میان، «مشارکتی و جمعی بودن» مهم‌ترین ویژگی این قانون است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: فلسفه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، آرامش‌بخشی فکری و ذهنی به شهروندان در حوزه نظام مالکیتی و از بین بردن تردید‌ها و تشکیک‌ها در این زمینه است.
وی افزود: ما اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را مساوی با اجرای عدالت می‌دانیم و معتقدیم که اجرای این قانون محقق نمی‌شود مگر آنکه فعالیت‌ها در ذیل آن به شکل مشارکتی و جمعی صورت بگیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی عنوان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حوزه اجرا متولیان زیادی دارد و تنها قوه قضاییه متولی اجرای آن نیست؛ در ذیل این قانون برای سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها نیز ماموریت‌ها و وظایفی تعریف شده است.
وی گفت: امروز می‌توانیم اذعان کنیم که روند پیشرفت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در بخش‌های آیین نامه‌ای و زیرساختی، مناسب و مطلوب بوده است.
معاون اول عدلیه با اشاره به پیشبینی تدوین ۱۴ آیین نامه در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که ۶ مورد آن مرتبط با قوه قضاییه و ۸ مورد مرتبط با دولت است گفت: با توجه به ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سوم تیر ماه سال ۱۴۰۳ بلافاصله شورای راهبری اجرای این قانون در قوه قضاییه آغاز به کار کرد؛ این شورا تاکنون ۳۸ جلسه را به صورت مستمر برگزار کرده که حاصل آن بیش از ۲۵۰ مصوبه بوده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: تاکنون ۱۵ مورد از سرویس‌ها و سامانه‌های مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به صورت صددرصدی اجرایی و راه‌اندازی شده‌اند.
وی افزود: در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از پانزدهم مرداد ماه سال گذشته تاکنون از مجموع بیش از ۱۴۷ هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب در سراسر کشور، بیش از ۱۱۸ هزار مشاور املاک (معادل ۸۰ درصد) به سامانه الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک متصل شده‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی خاطرنشان کرد: همچنین از تاریخ سوم تیر ماه سال ۱۴۰۳ که زمان ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بود تا کنون، ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار سند تک برگ صادر و به مردم تحویل داده شده است.
انتهای پیام/
