رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون الزام باید با سازمان ثبت تعامل داشته باشند

در دومین روز از همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در ساری برگزار شد، محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موانع و چالش‌های موجود در مسیر اجرای قانون الزام، اظهار کرد:اگر جدیت و تلاش سازمان ثبت در اجرای این قانون نبود، قطعاً دستاورد‌های کنونی حاصل نمی‌شد.

وی افزود: در فرآیند تصویب قانون الزام، نقطه‌نظرات متعدد و اختلاف‌نظر‌های فراوانی وجود داشت که تصویب آن را دشوار کرده بود، اما با تأکیدات و رهنمود‌های مقام معظم رهبری، این موانع برطرف شد و اکنون با قانونی جامع و دقیق روبه‌رو هستیم.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تقدیر از عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر ضرورت همکاری و تعامل همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی با این سازمان برای اجرای مؤثر قانون تأکید کرد.

سرگزی با بیان اینکه اجرای صحیح این قانون می‌تواند موجب کاهش چشمگیر دعاوی حقوقی و کیفری شود، تصریح کرد: اگرچه قانون الزام تصویب شده، اما هنوز در ابتدای مسیر اجرا قرار داریم. این قانون به‌رغم حجم اندک، دارای آیین‌نامه‌های متعددی است که تنها چند مورد از آنها نهایی شده‌اند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: سازمان ثبت به‌تنهایی قادر به اجرای کامل این قانون نیست و بدون همراهی و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، تحقق اهداف آن ممکن نخواهد بود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران: برگزاری این همایش اقدامی اثربخش برای نظام و مردم است

در ادامه این همایش، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نیز با تمجید از عملکرد سازمان ثبت در برگزاری همایش ملی قانون الزام، آن را اقدامی ارزشمند برای نظام و مردم توصیف کرد.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در روند تصویب این قانون، گفت: در مسیر تصویب قانون الزام مشکلات متعددی وجود داشت، اما با هدایت‌های داهیانه رهبر معظم انقلاب، این قانون به تصویب رسید و اکنون ما به‌عنوان متولیان اجرا، وظیفه داریم آن را به‌صورت کامل و شایسته به مرحله اجرا برسانیم.

خندانی همچنین با بیان اینکه زمان برگزاری این همایش همزمان با نخستین سالگرد تصویب قانون الزام بسیار مناسب بوده، ابراز امیدواری کرد: برگزاری چنین رویداد‌هایی می‌تواند به تبیین دقیق‌تر ابعاد قانون، رفع ابهامات اجرایی و تعامل بیشتر میان نهاد‌های مرتبط منجر شود.

انتهای پیام/