رونمایی از دفتر الکترونیک موضوع مواد ۱۲۲۶ و ۱۲۵۶ قانون مدنی در مجتمع شوق زندگی اهواز

مواد ۱۲۲۶ و ۱۲۵۶ قانون مدنی به موضوعات حساسی مانند عزل، نصب یا نظارت بر قیم و همچنین مسائلی مرتبط با امور شخصیت‌های حقوقی و حقیقی در حوزه ولایت و قیمومت اختصاص دارند. این دفتر الکترونیک با هدف تسهیل و تسریع انجام امور مرتبط با این مواد قانونی طراحی شده و تنها پس از یک قرن از تصویب قانون مدنی زمینه‌ای برای اجرای الکترونیک آن فراهم شده است.

بابک عیوضی در آیین مراسم رونمایی از این دفتر ضمن تقدیر از تیم اجرایی و مسئولان مرتبط در این پروژه، اظهار کرد: رونمایی از دفتر الکترونیک مواد ۱۲۲۶ و ۱۲۵۶ قانون مدنی نشان‌دهنده حرکت روبه‌جلو نظام قضایی کشور در راستای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای ارتقای دقت، سرعت و شفافیت در امور حقوقی است. این دستاورد بزرگ، نتیجه تلاش‌های شبانه‌روزی متخصصان و تعامل مؤثر میان بخش‌های قضایی و فناوری بوده است.

وی افزود: این اقدام نه تنها گامی در جهت کاهش پیچیدگی‌های موجود در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با قیمومت و ولایت است، بلکه بستری مناسب برای ارتقای استاندارد‌های حقوقی و خدمات‌رسانی به افراد درگیر در این پرونده‌ها فراهم می‌آورد. دفتر الکترونیک امکان نظارت بهتر و ثبت دقیق‌تر اطلاعات را فراهم می‌کند، که در نتیجه، از بروز خطا‌ها و مشکلات حقوقی جلوگیری می‌کند.

معاون دادستان مرکز استان خوزستان بر اهمیت این دستاورد از منظر تاریخی تأکید کرد و گفت: این اتفاق بزرگ پس از گذشت یک قرن از تصویب قانون مدنی نشان‌دهنده اراده نظام قضایی برای روزآمد کردن فرآیند‌ها و پذیرش فناوری است؛ و امیدواریم این اقدام به‌عنوان الگویی برای دیگر حوزه‌های قضایی در کشور باشد و بتوانیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری، خدمات حقوقی و قضایی شایسته‌تری را به مردم ارائه کنیم.

در جریان این مراسم، ویژگی‌ها و مزایای این دفتر الکترونیک توسط کارشناسان فناوری اطلاعات و حقوقی تشریح شد. از جمله ویژگی‌های این دفتر قابلیت جستجوی سریع اطلاعات، ثبت لحظه‌ای داده‌ها، اشراف الکترونیک بر روند پرونده‌ها و مدیریت هوشمند فرآیند‌های قضایی با استفاده از فناوری است.

گفتنی است که این دفتر الکترونیک، گامی روبه‌جلو در مسیر مدرن‌سازی نظام حقوقی و قضایی کشور است و انتظار می‌رود با بهره‌برداری کامل از آن، زمینه برای ارتقای عدالت قضایی و کاهش مشکلات مربوط به عزل، نصب یا نظارت بر قیم و سایر امور مرتبط فراهم شود. افتتاح این دفتر بار دیگر نشان داده است که استفاده از فناوری در نظام قضایی می‌تواند راهی مؤثر برای کاهش دغدغه‌های حقوقی مردم و تسهیل دسترسی به خدمات قضایی باشد.

انتهای پیام/