رفع مشکلات ۲۰۰ واحد تولیدی فارس از طریق کارگروه مشترک حمایت از تولید/ احقاق حقوق صنفی هزاران فعال حوزه تأسیسات مکانیکی ساختمان کشور با پیگیری‌های دادگستری استان

حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان یکی از راهبرد‌های اصلی دستگاه قضاست و بر همین اساس، همواره برای رفع موانع و مرتفع شدن تنگنا‌ها و گره‌های اقتصادی کشور و نیز رفع مشکلات سرمایه گذاران به‌عنوان وظیفه اصلی پای کار بوده است.

در سال جدید و با توجه به شعار «سرمایه گذاری برای تولید» یکی از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی، رفع موانع حقوقی و اجرایی در مسیر تولید است لذا موضوعاتی نظیر اسناد مالکیت، تأمین منابع مالی، بیمه و هماهنگی میان دستگاه‌ها به‌صورت ویژه پیگیری خواهد شد.

اخیراً، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، روز دوشنبه (۱۵ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، در خصوص اقدامات دستگاه قضایی در راستای حمایت ویژه از چرخه تولید و اشتغال در کشور و احیای بنگاه‌های تولیدی راکد و نیمه‌تعطیل، گفت: طی یک سال اخیر اقدامات مطلوبی توسط قوه قضاییه با کمک و همراهی سایر دستگاه‌ها در راستای حمایت ویژه از چرخه تولید و اشتغال در کشور و احیای بنگاه‌های تولیدی راکد و نیمه‌تعطیل انجام گرفته است.

رئیس عدلیه گفت: وفق گزارش واصله، طی یک سال اخیر، بیش از ۲ هزار بنگاه تولیدی تعطیل و یا در آستانه تعطیلی، با ورود قوه قضاییه احیا شدند و بدین‌واسطه، از بیکاری بیش از ۲۸۰ هزار نفر جلوگیری به عمل آمد.

دستگاه قضا امسال نیز به پشتوانه فعالیت جدی، قاطع و پرتلاش ستاد‌های اقتصادی مقاومتی در ستاد و دادگستری‌های استان‌های سراسر کشور دست بکار شده تا در کنار دیگر قوا و دستگاه‌ها به شعار «سرمایه گذاری برای تولید جامه عمل بپوشاند.

در همین رابطه، ستاد اقتصاد مقاومتی از ابتدای سال جاری حرکت شتاب گونه‌ای را با بازدید میدانی از واحد‌های تولیدی و نیز تشکیل کارگروه جدید حمایت از سرمایه گذاری در استان برداشته است.

مشکلات ۲۰۰ واحد تولیدی استان فارس از طریق کارگروه مشترک حمایت از تولید رفع شده است

حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب در گفت‌و‌گو با میزان، با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳ با پیگیری‌های دستگاه قضایی و همکاری و تعامل دستگاه‌های اجرایی مسئول، ۲۷ واحد تولیدی راکد به چرخه تولید و فعالیت بازگشتند، افزود: کارگروه جدید حمایت از سرمایه گذاری در استان تشکیل شده و تلاش کردیم در قالب این کارگروه کلیه مراحل روند سرمایه گذاری با نظارت مجموعه قضایی پیگیری و مورد رصد قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه در یک سال اخیر مشکلات ۲۰۰ واحد تولیدی نیز از طریق کارگروه مشترک حمایت از تولید رفع شد، گفت: این درحالی است که در نتیجه اقدامات مشترک صورت گرفته ۶ هزار و ۶۲۳ کارگر به کار بازگشتند و یا از بیکاری آنان جلوگیری شده است.

وی با تأکید بر اینکه همه فعالیت‌های حوزه حمایت حقوقی و قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری در استان فارس در ستاد پیگیری و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و با نظارت یکی از معاونین قضایی به عنوان جانشین رئیس این ستاد در حال انجام است گفت: دادگستری استان با تشکیل کارگروه‌های علمی ـ پژوهشی، کارگروه حمایت از تولید، کارگروه حمایت از سرمایه‌گذاری مولد و کارگروه فرهنگی از ابتدا تلاش کرد تا با نظام‌مند کردن فعالیت در این حوزه، اقدامات کاربردی و اثرگذار را در برنامه کار خود قرار دهد.

حقوق صنفی هزاران فعال حوزه تأسیسات مکانیکی ساختمان در کشور، در ویرایش پنجم مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت

داود منفرد، رئیس اتحادیه تأسیسات مکانیکی ساختمان شیراز در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به مشکلی که برای رفع آن به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس مراجعه کرده است، اظهار کرد: انتشار ویرایش چهارم مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان علت این مراجعه بود.

رئیس اتحادیه تأسیسات مکانیکی ساختمان شیراز افزود: در یک حرکت کم‌نظیر و هماهنگ میان بخش خصوصی، نمایندگان مجلس، دستگاه قضایی و وزرای دولت، حقوق صنفی هزاران فعال حوزه تأسیسات مکانیکی ساختمان در کشور، با تمرکز بر استان فارس و شهر شیراز، در ویرایش پنجم مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.

وی با اشاره به تضییع حقوق مجریان تجربی در ویرایش چهارم گفت: ویرایش چهارم مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان که به موضوع طراحی و اجرای لوله‌کشی گاز طبیعی در ساختمان‌ها می‌پردازد، با نادیده‌گرفتن صلاحیت مجریان تجربی، کسانی که بر اساس قانون نظام صنفی و با دارا بودن پروانه‌های مهارت فنی از وزارت کار مجاز به فعالیت هستند، موجی از اعتراضات صنفی را به دنبال داشت.

منفرد اضافه کرد: این مقررات با تعاریفی جدید از «طراح» و «مجری»، عملاً بسیاری از استادکاران، کارگران ماهر، و اشخاص دارای صلاحیت حرفه‌ای را از گردونه فعالیت حذف و معیشت هزاران خانوار را تهدید کرد. در این میان، اتحادیه صنف تأسیسات مکانیکی ساختمان شیراز، با استناد به قانون نظام صنفی، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، و همچنین توافق‌نامه بین وزارت بازرگانی و وزارت مسکن، حرکتی هوشمندانه و مستدل را آغاز کرد.

رئیس اتحادیه تأسیسات مکانیکی ساختمان شیراز یادآور شد: پیگیری‌ها شامل جلسات تخصصی، مکاتبات رسمی، مستندسازی حقوق قانونی صنف و رایزنی با مقامات مختلف کشوری بود؛ روندی که به سرعت به بدنه دولت و نهاد‌های حاکمیتی تسری یافت.

منفرد عنوان کرد: با ورود عباسی، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی، روند اصلاح مبحث هفدهم با دستور بررسی فوری و ارائه پیشنهاد اصلاحی، وارد مرحله‌ای جدی شد و نهایتاً پیش‌نویس ویرایش پنجم با همکاری دفتر مقررات ملی ساختمان تدوین شد. 

وی با اشاره به نقش مشارکت ارگان‌ها و ادارات در این رابطه نیز توضیح داد: این مسیر هرگز بدون حمایت و مشارکت نهاد‌های کلیدی امکان‌پذیر نبود. نقش اتاق اصناف مرکز استان فارس و اتاق اصناف ایران در حمایت ساختاری و پیگیری‌های مداوم قابل تحسین است. همچنین، سازمان بسیج اصناف استان فارس و سازمان بسیج اصناف کشور با رویکردی تخصصی و جهادی، از ابتدا تا لحظه اصلاح، همراه و پشتیبان صنف بودند. اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس و دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور نیز با شناخت درست از ابعاد حقوقی و صنفی موضوع، در ارائه گزارش‌ها و هماهنگی با وزارتخانه‌ها، نقشی تعیین‌کننده ایفا کردند. این همراهی چندلایه، قدرت چانه‌زنی اتحادیه را در سطوح ملی افزایش داد.

منفرد با اشاره به نقش‌آفرینی نهاد‌های حاکمیتی و قضایی عنوان کرد: در کنار تلاش‌های صنفی، دادگستری استان فارس و ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس به ریاست رحمانی چگنی نقش کلیدی در پیگیری حقوقی ایفا کردند. همچنین، معاون پیشین دادستان کل کشور، به‌عنوان رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کشور، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، در این مسیر ایستادند که مصوبات و مکاتبات ارسالی نقش بی نظیری در این پیگیری‌ها داشت.

رئیس اتحادیه تأسیسات مکانیکی ساختمان شیراز با اشاره به پیگیری حقوقی در دیوان عدالت اداری نیز گفت: در ادامه روند مطالبه‌گری و اصلاح مقررات، شکایتی از سوی برخی مخالفان حضور مجریان تجربی در طراحی و اجرای لوله‌کشی گاز طبیعی در دیوان عدالت اداری ثبت شد. این شکایت، با هدف حذف ابلاغیه و پاورقی درج‌شده در ویرایش پنجم مبحث ۱۷ و بی‌اثر کردن اصلاحات صورت‌گرفته تنظیم شده بود. اتحادیه تأسیسات مکانیکی ساختمان شیراز، با رصد دقیق موضوع، با تکیه بر پشتوانه حقوقی و همراهی نهاد‌های ملی، در مقام «ورود ثالث» در پرونده حاضر شد. حضور فعال و هوشمندانه این اتحادیه در جلسات هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری و ارائه دفاعیات مستند، موجب اقناع هیئت و رد شکایت شد.

وی با بیان اینکه در این راستا، مکاتبات و حمایت‌های مؤثر قضایی و پارلمانی نیز ادامه یافت، افزود: از جمله، تلاش‌های جمادی معاون پیشین دادستان کل کشور، در نامه‌ای مهم به رئیس دیوان عدالت اداری، ضمن دفاع از حقوق مجریان تجربی و تأیید مواضع اصلاحی و ارسال مستندات اتحادیه تاسیسات شیراز، خواستار توجه ویژه به ابعاد اقتصادی و اجتماعی موضوع شدند. همچنین، قادری نماینده مردم شیراز با پیگیری‌های مکرر و مکاتبه مجدد با مقامات عالی‌رتبه، نقش حمایتی خود را در این مرحله نیز استمرار بخشید.

انتهای پیام/