تفاهم نامه سه جانبه میان دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان رسمی در کرمان منعقد شد
در نشستی با حضور رئیس مرکز حل اختلاف کشور، تفاهم نامه همکاری بین دادگستری کل استان، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان به امضا رسید.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور در این آیین گفت:همکاریهای مشترک بین دادگستری کل استان، کانون کارشناسان رسمی و مرکز کارشناسان رسمی نشان میدهد رئیس کل دادگستری استان، تجربیات موفقی در بهره گیری از ظرفیتهای این دو نهاد دارند و آنها را بازوی توانمند دستگاه میدانند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در این آبین گفت: با امضای این تفاهم نامه، فصل جدیدی از همکاریهای بین کانون کارشناسان رسمی و مرکز کارشناسان رسمی رقم خورده است.
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی خاطرنشان کرد: تفاهم بسیار خوبی در استان کرمان از سنوات گذشته برقرار بوده است و این تفاهم نامه به منظور نظم بخشی به موضوعات و همکاریهای مشترک به امضا رسیده است.
وی عنوان کرد: کانون کارشناسان رسمی و مرکز کارشناسان رسمی در جلسات مختلف به ویژه در مسیر اجرای سند تحول و تعالی قضایی همکاریهای بسیار خوبی داشتهاند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: این تفاهم نامه نیز با هدف توسعه و نهادینه کردن فرهنگ والای صلح و سازش و رضایت، نظاممند کردن، تقویت مشارکت و افزایش تعامل دادگستری با کانون کارشناسان با رویکرد صلح و سازش، تقلیل ورودی پرونده به دستگاه قضایی و کاهش جمعیت کیفری زندان، نهادینه سازی عدالت ترمیمی در جامعه و خانواده و حل و فصل مسائل خانوادگی کارکنان به صورت درون خانوادگی منعقد شده است.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان نیز گفت: با توجه به امکانات کمی که در اختیار داریم در تمام حوزههای قضایی در خدمت دستگاه قضایی بودهایم.
غلامعباس پورسیدی افزود: در حال حاضر هزار و ۵۰ کارشناس رسمی و ۲۰۰ کارآموز در ۴۸ رشته کارشناسی در این کانون مشغولبه فعالیت هستند.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون رضایت نسبی از اقدامات این کانون نیز حاصل شده است.
وی عنوان کرد: با همکاران مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان نیز تعامل کامل برای اجرای برنامههای مختلف از جمله دورههای آموزشی را داریم.
پورسیدی ضمن بیان این مطلب که ساختمان جدید کانون کارشناسان به زودی افتتاح میشود، خاطرنشان کرد:در این ساختمان فضای مناسب برای تمامی گروهها ونیز فضای مورد نیاز برای موضوع داوری نیز پیش بینی شده است.
انتهای پیام/

