گفتوگوی سفیر ایران با معاون وزیر خارجه انگلیس درباره بازداشت شهروندان ایرانی

سفارت ایران در لندن چهارشنبه شب به وقت محلی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که سیدعلی موسوی، سفیر ایران، در ۷ مه (۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴) با همیش فالکونر، معاون وزیر خارجه انگلیس در ساختمان وزارت خارجه این کشور دیدار و گفتوگوی مقدماتی انجام داد.
در این پیام آمده است: طرفین گفتوگویی صریح و محترمانه درباره مجموعهای از موضوعهای دوجانبه، منطقهای و بینالمللی ازجمله مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا در عمان داشتند؛ بهگفته سفارت ایران، ۲ طرف همچنین بر اصول اساسی حقوق بینالملل ازجمله احترام به حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی و رعایت امنیت متقابل تاکید کردند.
موسوی در مورد دستگیریهای اخیر برخی از اتباع ایرانی، بر احترام به حقوق آنها تاکید کرد و خواستار روند قانونی برای آنها شد؛ فالکونر در این زمینه به سفیر ایران اطمینان خاطر داد.
طرفین توافق کردند که گفتوگو و دیپلماسی همچنان سازندهترین مسیر برای رسیدگی و حلوفصل به چالشها و اختلافها است.
پلیس انگلیس بهتازگی از بازداشت هفت تبعه ایرانی در جریان عملیاتی موسوم به مقابله با تهدیدهای امنیتی خبر داد، اما جزئیاتی درباره اتهامهای این افراد ارائه نکرد.
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
داستانسرایی درباره اتباع دستگیرشده ایرانی در انگلیس را قاطعانه رد میکنیم؛ انتخاب زمان کنونی و عدم تعامل نشان میدهد که ظاهرا مسائلی در پشت پرده میگذرد
ما شاهد داستانسراییهایی در رسانهها هستیم مبنی بر این که اتباع ایرانی ظاهرا در توطئهای برای هدف قرار دادن سفارت اسرائیل در لندن دست داشتهاند.
ایران بی هیچ تردیدی هرگونه دخالت در چنین اقدامهایی را قاطعانه رد میکند، اضافه میکند که ما از طریق مجاری دیپلماتیک مربوطه از چنین اتهامهای مطلع نشدهایم.
ایران از انگلیس خواسته است که وارد تعامل شود تا ما قادر باشیم به هر گونه تحقیق درباره اتهامهای معتبر کمک کنیم؛ انتخاب زمان کنونی و عدم تعامل نشان میدهد که ظاهرا مسائلی در پشت پرده میگذرد.
سابقه نشان میدهد طرفهای ثالثی وجود دارند که به هر اقدام نومیدانهای دست میزنند تا دیپلماسی را از مسیر خود منحرف و تنش را تشدید کنند، ازجمله از طریق طرح ادعاهای دروغین.
ایران آماده است تا برای روشن کردن آنچه واقعا رخ داده است، تعامل کند و ما مجددا تاکید میکنیم که مقامهای انگلیس باید روندهای قانونی را برای شهروندان ما تامین کنند.
انتهای پیام/