رئیس کل دادگستری خراسان شمالی: قانون‌مداری و رعایت حقوق شهروندی دو اصل مسلم در مناسبات قضایی و انتظامی هستند

اولین نشست کمیته قضایی و انتظامی استان در سال جاری صبح امروز به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین رضا براتی‌زاده رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در محل فرماندهی انتظامی استان برگزار شد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در این نشست بر ضرورت قانونمداری و رعایت بایسته‌های حقوق شهروندی، به عنوان دو اصل مسلم، اساسی و تعیین کننده طی مناسبات قضایی و انتظامی تأکید و اظهار کرد: تقویت این سازوکار‌ها می‌تواند مسیر دسترسی به اهداف پیش‌بینی شده در سند تحول قضایی را تسهیل و تسریع کند.

در این جلسه که معاونین قضایی رئیس کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، مدیر کل سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، دادستان نظامی مرکز استان، فرماندهی انتظامی استان و جمعی از رؤسای کلانتری‌ها و پلیس‌های تخصصی نیز حضور داشتند، مهمترین مسائل و مشکلات مطروحه از سوی دبیران کمیته‌های قضایی و انتظامی مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی ضمن تبیین مهمترین اهداف و راهبرد‌های کمیته قضایی و انتظامی استان، تصریح کرد: در این جلسات که به طور فصلی برگزار می‌شود و ترکیبی از مقامات عالی قضایی و انتظامی در سطح استان حضور دارند، مهمترین مسائل و مشکلات موجود و راهکار‌های برون رفت از آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین براتی‌زاده، برگزاری جلسات تعاملی در تمامی سطوح را برای رفع مشکلات موجود به ویژه در بخش‌های یاد شده یک ضرورت دانست و تصریح کرد: دستگاه قضایی نمی‌تواند وظایف محول و ماموریت‌های خود را در ابعاد مختلف از جمله در بهبود شاخص‌های مربوط به رسیدگی‌های قضایی به تنهایی انجام دهد و به همین جهت بخش عمده‌ای از عوامل کمک کننده برای رفع مسائل و مشکلات مطروحه به به نحوه اقدام و عمل ضابطان انتظامی برمی‌گردد.

بر پایه این خبر؛ ضرورت رعایت بایسته‌های حقوق شهروندی در مراجع انتظامی به ویژه در مواقع بازداشت متهمان، بازرسی‌ها و توقیف وسایل نقلیه، انتظام‌بخشی و ساماندهی شیوه نگهداری و امحا برخی اموال مکشوفه از سوی متهمان، هماهنگی‌ها و تعامل هر چه بیشتر به منظور جلوگیری از افزایش حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی و رفع اطاله دادرسی، تسریع در اجرای به موقع دستور‌های قضایی از سوی ضابطین به ویژه در موارد جلب محکومین متواری، لزوم شفافیت و دقت در ماهیت گزارش‌های اعلام شده از سوی مراجع انتظامی و ارسال سریع پاسخ استعلامات از مهمترین محور‌های مورد گفت‌و‌گو در این جلسه بود.

سیدجواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه با اشاره به در دستورکار بودن سه سازوکار نظارتی، حمایتی و اصلاحی در روند ارتباطات قضایی و انتظامی بر ضرورت شفاف‌سازی فرایند‌ها از طریق هوشمندسازی و الکترونیکی کردن امور تأکید و اظهار کرد: این ظرفیت‌ها می‌تواند باعث نقویت سطح تعاملات و سرعت بخشیدن به امور و بهبود شاخص‌های عملکردی شود.

انتهای پیام/