دادرسی اساسی فرآیند صیانت از حاکمیت قانون اساسی در عرصه عمل است

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت در همایش «دادرسی اساسی و قانون‌گذاری» که در سالن اجتماعات ساختمان شهید شهریاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد برگزار شد، ضمن تبریک دهه کرامت و گرامیداشت روز معلم با اشاره به اهمیت صیانت از قانون اساسی گفت: دادرسی اساسی یعنی فرآیند صیانت از حاکمیت قانون اساسی در عرصه عمل. این موضوع تنها مختص کشور ما نیست و در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا وجود دارد.

وی با بیان اینکه این نظارت در برخی کشور‌ها به نهاد‌های قضایی و در برخی دیگر به نهاد‌های سیاسی (غیرقضایی) سپرده شده است، اظهار کرد: در کشور‌هایی مانند آلمان، دادگاه عالی فدرال بررسی انطباق قوانین با قانون اساسی را بر عهده دارد، اما در کشور‌هایی مانند فرانسه یا ایران، این وظیفه به نهاد‌های غیرقضایی مانند شورای قانون اساسی یا شورای نگهبان واگذار شده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: در نظام حقوقی ایران، شورای نگهبان به‌عنوان مرجع پاسداری از قانون اساسی عمل می‌کند. هرچند برخی از اعضای شورا سابقه قضایی دارند، اما این نهاد ذاتاً قضایی نیست و در دسته‌بندی جهانی، در مدل کنترل غیرقضایی یا سیاسی قرار می‌گیرد.

طحان نظیف تأکید کرد: فارغ از مدل نظارت و عنوان ساختار آن، نظارت بر تطبیق مصوبات مجلس و اقدامات دولت با قانون اساسی، مأموریتی است که در کشور‌های مختلف، ساختار‌های متفاوتی برای اجرای این وظیفه طراحی شده است.

عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان، در ادامه سخنان خود در همایش «دادرسی اساسی و قانون‌گذاری» که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد برگزار شد، با بیان اینکه مدل نظارت در کشور‌های مختلف تفاوت‌هایی دارد، گفت: مدل ایران یک مدل نظارت پیشینی است. یعنی قبل از اینکه مصوبه مجلس تبدیل به قانون شود، شورای نگهبان باید آن را بررسی و عدم مغایرت آن را اعلام کند.

وی خاطرنشان کرد: در برخی کشورها، نظارت پسینی است؛ به این معنا که قانون ابتدا اجرا می‌شود و اگر شکایتی صورت بگیرد، مراجع مربوطه وارد عمل می‌شوند. در فرانسه نیز میان قوانین ارگانیک و غیرارگانیک تفکیک شده است؛ اولی با نظارت پیشینی مواجه است و دومی پسینی و شکایت‌محور است.

طحان نظیف با اشاره به اینکه اشخاص حقیقی در ایران نمی‌توانند نسبت به قوانین شکایت کنند، گفت: این موضوع در برخی کشور‌ها وجود دارد. در ایران، شورای نگهبان مصوبات مجلس را قبل از تبدیل شدن به قانون بررسی می‌کند، اما در برخی نظام‌های حقوقی، افراد نیز می‌توانند مستقیماً شکایت کنند. البته در کشور ما رسیدگی به مقررات دولتی از حیث مخالفت با قانون اساسی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

وی با برشمردن کارکرد‌های دادرسی اساسی، تأکید کرد: این فرآیند در درجه اول پاسداری از قانون اساسی، سپس تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی، تحقق اصل حاکمیت قانون، حفظ توازن و تفکیک قوا و در نهایت مشروعیت‌بخشی به نظام حقوقی است.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با مرور تاریخچه این نهاد گفت: پیش از انقلاب اسلامی نیز در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی شده بود که جمعی از فقها از حیث شرعی بر مصوبات مجلس نظارت کنند. اما این امر عملا اجرایی نشد. اما پس از انقلاب، این دغدغه در قالب نهاد شورای نگهبان با جزئیات در قانون اساسی پیش‌بینی شد.

طحان نظیف با اشاره به روند بررسی مصوبات مجلس در شورای نگهبان گفت: ما تلاش می‌کنیم در تعامل با مجلس ایرادات را تبیین و رفع کنیم. هدف نه مخالفت با قانون‌گذاری، بلکه تضمین رعایت شرع و قانون اساسی است.

وی با اشاره به اصل ۷۵ قانون اساسی که به بار مالی طرح‌ها و لوایح اشاره دارد، افزود: برخی تصور می‌کنند شورای نگهبان صرفاً پاسدار حاکمیت است، در حالی که این شورا پاسدار حقوق مردم نیز است چرا که اگر منابع مالی لازم از قبل برای اجرای یک مصوبه پیش‌بینی نشده باشد، اجرای آن ممکن نیست و تبدیل آن به قانون، بی‌فایده خواهد بود.

وی تصریح کرد: نتیجه چنین امری نظم‌بخشی به فرایند قانون‌گذاری است تا ضمن تضمین قانون اساسی، مردم بتوانند شیرینی اجرای قانون را در زندگی خود احساس کنند.

وی با اشاره به اهمیت دادرسی اساسی و نقش شورای نگهبان در صیانت از قانون اساسی و شرع، تأکید کرد که این شورا موظف است با بررسی دقیق مصوبات مجلس، از ورود موارد مغایر با شرع و قانون اساسی به نظام حقوقی کشور جلوگیری کند.

طحان نظیف در بخشی از سخنان خود با ذکر نمونه‌هایی از پاسداری این شورا از حقوق ملت به بررسی مصوبه تشدید مجازات اسیدپاشی اشاره کرد و گفت: برخلاف برخی برداشت‌ها در آن مقطع، شورای نگهبان مخالف اصل مصوبه نبود، بلکه تأکید این شورا بر قابلیت اجرای مؤثر قانون و صیانت بیشتر از حقوق قربانیان بود که با تعامل با کمیسیون تخصصی مجلس، مصوبه اصلاح و نهایی شد.

وی همچنین به نمونه‌ای دیگر از تعاملات شورای نگهبان و مجلس اشاره کرد و افزود: مصوبه درآمد پایدار دهیاری‌ها و شهرداری‌ها نیز طی چند سال و پس از رفت‌وبرگشت‌های متعدد بین شورا و مجلس، نهایتاً با تعیین ضوابط دقیق برای اخذ وجه از مردم، تأیید شد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با بیان اینکه وظیفه این شورا، پاسداری از شرع و قانون اساسی است، افزود: این وظیفه، وظیفه‌ای قانونی است که برای تضمین حاکمیت قانون و حقوق مردم انجام می‌شود.

طحان نظیف با اشاره به نمونه‌های متعدد بررسی‌های دقیق شورای نگهبان، از دانشجویان خواست تا موضوع دادرسی اساسی را به عنوان یکی از مباحث مهم حقوق عمومی جدی بگیرند و در تحقیقات و پژوهش‌های خود به آن بپردازند. وی در پایان از بسیج دانشجویی و مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد بابت پرداختن به موضوعات تخصصی و واقعی کشور قدردانی کرد و سخنان خود را با آرزوی توفیق برای اساتید و دانشجویان حاضر به پایان رساند.

انتهای پیام/