رفع مشکلات شرکت «جهان سبز مهر» با ۱۲۸ نیروی کار توسط ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس

رهبر معظم انقلاب سال جاری را «سرمایه گذاری برای تولید» نامگذاری کردند و بر همین اساس سایر قوا، دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی، سیاست‌ها و راهبردهای مهم خود را در این باره برنامه ریزی و هدفگذاری کردند تا این راهبرد مهم ملی محقق شود. 

قوه قضاییه نیز از این غافله عقب نمانده و برای اجرا و تحقق این راهبرد مهم، در ستاد اقتصاد مقاومتی عدلیه که زیر نظر معاونت اول مشغول به فعالیت است و نیز ستادهای اقتصاد مقاومتی دادگستری‌های تمام استان‌های کشور تحرکات و برنامه‌های زیادی آغاز شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، در جمع‌بندی نشست سران قوا که در (۱۴۰۴/۰۱/۱۶) برگزار شد، در تبیین الزامات تحقق شعار سال، به چند محور کلیدی اشاره کرد و گفت: از مهم‌ترین مؤلفه‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری است. این امنیت باید هم در بُعد تدوین قوانین و مقررات تضمین شود و هم در حوزه اجرا و نظارت و از جمله از سوی دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه نیز مورد اهتمام قرار گیرد.

ضرورت تأمین نقدینگی برای رشد تولید

حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای با تأکید بر ضرورت تأمین نقدینگی برای رشد تولید افزود: نقدینگی مورد نیاز بخش تولید، با توجه به شرایط اقتصادی کشور، باید از مسیر صحیح و از جمله از طریق نظام بانکی تأمین شود. دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در تلاش هستند تا تسهیلات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود و از ورود نقدینگی به حوزه‌های غیرمولد یا کاذب جلوگیری شود.

رئیس قوه قضاییه یکی دیگر از ضرورت‌های تحقق شعار سال را مردمی‌سازی اقتصاد و تولید دانست و خاطرنشان کرد: اقتصاد و سرمایه‌گذاری در تولید نباید به گروه یا طیف خاصی محدود شود. با عزمی که در دولت مشاهده می‌شود، باید زمینه‌ای فراهم شود که مردم به صورت گسترده در سرمایه‌گذاری و تولید مشارکت داشته باشند.

لزوم حمایت هدفمند و اولویت‌محور از تولید

حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای همچنین با تأکید بر لزوم حمایت هدفمند و اولویت‌محور از تولید، گفت: در بخش‌هایی مانند کشاورزی و صنعت، باید اولویت‌ها مشخص شود تا با برنامه‌ریزی دولت و مشارکت سایر قوا و نهادها، منابع و امکانات به‌درستی هدایت شده و تخصیص یابد. این اولویت‌ها باید هم برای مردم و هم برای دستگاه‌های اجرایی روشن باشد.

فارس از استان‌های پروسعتی است که دارای واحدهای تولیدی و صنعتی فراوانی است که محصولات تولیدی آنها در این استان، کل کشور و حتی خارج از مرزهای کشور صادر می‌شود و جایگاه مهم و ارزنده‌ای برای بارور سازی وضعیت عرصه های تولید و صنعت کشور، برخوردار است.

این استان دارای ۳۷ حوزه قضایی است که در تمامی آنها ستادهای اقتصاد مقاومتی با جدیت، قاطعیت و پیگیری مجدانه، در حال رفع مشکلات کارخانه‌ها و کارگران واحدهای تولیدی راکد و نیمه راکد هستند. 

رسیدگی به مطالبات و درخواست‌های تولیدکنندگان و صنعتگران در صدر اولویت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری فارس

در همین رابطه، حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدر الله رجایی نسب در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به اقداماتی که برای تحقق شعار سال در دادگستری استان فارس برنامه ریزی شده است، گفت: در سال جدید نیز رسیدگی به مطالبات و درخواست‌های تولیدکنندگان و صنعتگران در صدر اولویت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قرار گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه تولیدکنندگان و صنعتگران در عرصه تولید و سرمایه گذاری کشور عنوان کرد: بازدید از واحد‌های تولیدی همچنان سال گذشته در دستورکار است چنانچه روز گذشته، همراه با دادستان شیراز و دیگر مدیران قضایی استان به بازدید از مجموعه ذوب آهن پاسارگاد در کبار رفتیم که مشکل ناترازی برق داشتند لذا جلسه‌ای با مسئولان اجرایی برای رفع این مشکل برگزار شد.

بازدید میدانی از شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی و صنعتی راکد و نیمه راکد

رئیس کل دادگستری استان فارس با تاکید بر اینکه بازدید میدانی از شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی و صنعتی راکد و نیمه راکد برای سال جاری نیز در دستور کار مقامات قضایی استان فارس است، یادآور شد: در روزهای آتی، جلسه‌ای در شهرستان لامرد خواهیم داشت و از مجتمع فولاد  این شهرستان بازدید می‌کنیم.

حجت‌‌الاسلام والمسلمین رجایی نسب با بیان اینکه معاون اقتصادی دادگستری استان فارس یکی از مسئولان فعال است است که اقدامات و پیگیری‌های زیادی  در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای رفع گره‌ها و مشکلات تولیدکنندگان انجام می‌دهد، افزود: برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های موثر و مدونی در ستاد برای تحقق شعار سال و رفع موانع تولید در نظر گرفته شده تا بتوانیم پویا و فعال در این راستا عمل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته برای جلوگیری از بیکاری کارگران و تعطیلی کارخانه‌ها اقدامات زیادی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس صورت گرفت که آمار و اعداد موجود و رضایت مراجعان به این ستاد نیز بیانگر همین موضوع است. 

حل مشکل مالیاتی شرکت تولیدی جهان سبز مهر با حمایت ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس

احسان مومنی در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به حل مشکل مالیاتی شرکت تولیدی جهان سبز مهر با حمایت ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ شرکت تولیدی جهان سبز مهر با مشکل جدی در زمینه مالیات بر ارزش افزوده مواجه شد که این مشکل باعث ایجاد گرفتاری برای شرکت شده بود.

وی افزود: این شرکت که تائید مالیات عملکرد خود را از سازمان امور مالیاتی استان فارس دریافت کرده بود به دلیل دیرکرد در ارسال صورت‌های مالیاتی در بخش ارزش افزوده با مشکلات جدی رو‌به‌رو شد که این مسئله منجر به ایجاد هزینه‌های سنگین برای شرکت شد. 

ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری فارس تنها مرجع کمک کننده به شرکت 

مدیر عامل شرکت تولیدی جهان سبز مهر تصریح کرد: با توجه به این چالش تنها مرجعی که توانست به کمک این مجموعه بیاید ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس به ریاست رحمانی چگنی معاون قضایی رئیس کل و جانشین رئیس ستاد پیگیری‌های سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس و حسین سلطانی فرد، معاون دادستان حقوق عامه بود که جلساتی را با حضور نمایندگان امور مالیاتی، اتاق بازرگانی، استانداری و سازمان صنعت، معدن، تجارت برگزار کردند. 

با حمایت‌های ویژه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس مشکل شرکت پیگیری شد

مومنی خاطرنشان کرد: با حمایت‌های ویژه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس مشکل شرکت پیگیری شد و در نهایت با تلاش‌های صورت گرفته و همکاری دستگاه‌های مختلف پرونده مالیاتی ارزش افزوده شرکت مجدداً بررسی و مشکلات مالیاتی شرکت مرتفع شد. 

وی تاکید کرد: این اقدام باعث شد که شرکت جهان سبز مهر بتواند به فعالیت خود با قدرتی بیشتر ادامه دهد و از مشکلات مالیاتی خود عبور کند.

شرکت دارای ۱۰۵، نیروی مستقیم و ۲۳ نیروی موقت است

مدیر عامل شرکت تولیدی جهان سبز مهر تاکید کرد: شرکت دارای ۱۰۵، نیروی مستقیم و ۲۳ نیروی موقت است و محصولات این شرکت حوزه صنایع غذایی شامل چای، قهوه و خشکبار است که به تمام استان‌های کشور ارسال می‌شود.

انتهای پیام