
تأکید بر همافزایی استانی برای مقابله با قاچاق سوخت و توسعه شرق کشور/لزوم وحدت رویه، مطالبهگری هدفمند و پیگیری مشترک در سطح منطقهای

شامگاه چهارشنبه ۱۰ اردیبهشتماه، نشست مشترکی با حضور محمدجعفر عبدالهی رئیسکل دادگستری استان، فتوحی رئیس منطقه ۲ بازرسی کل کشور و رحیمی بازرس کل استان، با محوریت بررسی راهکارهای تقویت همافزایی در مقابله با قاچاق سوخت و توسعه شرق کشور برگزار شد.
در این نشست، رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر لزوم ارتقای هماهنگی میان استانهای شرقی کشور، اظهار داشت: مسیر اصلاح و ساماندهی مقابله با قاچاق، از هماندیشی، همافزایی و تقویت رویکردهای منطقهای میگذرد.
محمدجعفر عبدالهی خاطرنشان کرد: ایجاد وحدت رویه در حوزه سوخت میتواند موجب کاهش سوءاستفادهها و ارتقای نظم و عدالت شود.
رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیتهای خراسان جنوبی و دیگر استانهای هممرز، خواستار توجه به راهکارهای بلندمدت شد و گفت: اگر نگاه ملی نسبت به زیرساختهای شرق کشور تقویت شود، امکان سرمایهگذاری، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال بهصورت واقعی فراهم خواهد شد.
عبدالهی همچنین بر نقش شوراهای منطقهای و امنیتی در پیگیری مطالبات راهبردی از جمله تأمین آب، توسعه راهها و بهرهمندی از امکانات ملی تأکید کرد و افزود: اتحاد، برنامهریزی هدفمند و مطالبهگری فعالانه میتواند شرق کشور را از حاشیه خارج کرده و به جایگاهی شایسته در توسعه ملی برساند.
در ادامه، رئیس منطقه ۲ بازرسی کل کشور نیز با اشاره به اولویتهای زیرساختی شرق کشور، خواستار انسجام میان استانهای همجوار برای تبدیل ظرفیتها به جریان مؤثر اجرایی شد و گفت: حوزههای مهمی، چون آب، راه و فرودگاه باید بهعنوان اولویتهای مشترک مطرح و پیگیری شود.
فتوحی با بیان اینکه بسیاری از ظرفیتهای قانونی، از جمله در قانون بودجه و برنامه هفتم توسعه، میتواند پشتوانه اقدامات نظارتی و اصلاحی قرار گیرد، تأکید کرد: در صورتی که این تکالیف در سطح استانی پیگیری نشود، ترک فعل محسوب خواهد شد و دستگاههای نظارتی نسبت به آن ورود میکنند.
در بخش دیگری از این نشست، رحیمی بازرس کل استان خراسان جنوبی نیز ضمن قدردانی از تعامل مجموعه قضایی استان، به همکاریهای مستمر در پیگیری برنامههای شورای پیشگیری از وقوع جرم، ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی اشاره کرد و گفت: این تعاملات میتواند بستر اجرای دقیقتر قوانین و تحقق سلامت اداری در استان را فراهم کند.
انتهای پیام/