رئیس دیوان عالی کشور: در شناسایی مقصران حادثه بندر شهید رجایی تسریع شود/ بررسی دو پرونده اصراری کیفری هیئت عمومی

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و حجت الاسلام والمسلمین سید محسن موسوی معاون اول دادستان کل کشور، به منظور بررسی پرونده‌های اصراری- کیفری برگزار شد.

رئیس دیوان عالی کشور در ابتدای این جلسه با گرامیداشت دهه کرامت، ولادت باسعادت حضرت فاطمه معصومه (س) را به محضر نورانی حضرت بقیه الله ارواحنا فداه و همه پیروان راستین مکتب امامت و ولایت تبریک و تهنیت گفت.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت و قداست شهر قم به واسطه حضور حضرت فاطمه معصومه (س) به بیان احادیثی از امامان بزگوار در این زمینه پرداخت و خاطرنشان کرد: مرحوم مجلسی در بحار الأنوار روایتی از امام صادق نقل می‌کند مبنی بر اینکه "از ۸ درب بهشت سه درب آن به قم باز می‌شود، زنی از فرزندان من در قم از دنیا می‌رود که اسمش فاطمه دختر موسی است و به شفاعت او همه شیعیان من وارد بهشت می‌شوند".

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: این روایت نشاندهنده جایگاه رفیع حضرت فاطمه معصومه (س) است؛ امیدواریم خداوند متعال معرفت شناخت و حرکت در مسیر اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و ولایت مداری را بیش از پیش به ما عنایت فرماید.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: ولادت این بانوی بزرگوار به عنوان روز دختر نامگذاری شده است، در این روز از دختران به صورت خاص تجلیل کنید و تلاش کنید در بین دختران و جامعه زنان شخصیت و منش و‌جایگاهی که حضرت معصومه (س) داشت به عنوان یک الگو تبیین شود.

وی در ادامه با اشاره به حادثه تلخ و ناگوار آتش‌سوزی در بندر شهید رجایی ادامه داد: حادثه ناگوار بندر شهید رجایی که موجب درگذشت تعداد قابل توجهی از هم وطنان عزیزمان و مصدومیت آنها شد و خسارت‌های مالی زیادی در پی داشت؛ تاسف برانگیز است.

وی ضمن تسلیت به همه بازماندگان این حادثه تلخ گفت: از خداوند متعال برای آسیب دیدگان و مجروحین طلب شفا و سلامت کامل دارم و به همه کسانی که به مدت ۳ روز تلاش وافری برای اطفای این حریق و جلوگیری از گسترش آن داشتند، خسته نباشید عرض می‌کنم و از مردم عزیز که از سراسر کشور با اهدای خون و به هر طریقی که می‌توانستند، همدردی خود را با هم وطنانمان ابراز کردند؛ تشکر و قدردانی می‌کنم.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به بازدید خود از بندر شهید رجایی در سنوات گذشته تصریح کرد: در این بندر بستر‌های لازمی که بتواند مانند بنادر مهم دنیا در کمترین زمان ممکن، کانتینر‌ها در آن ترخیص شوند وجود ندارد، امیدواریم مسئولین امر برای رفع آسیب‌ها و اشکالاتی که زمینه ساز این حوادث است هر چه سریعتر اقدام کنند.

وی تاکید کرد: امیدواریم دولت محترم و مسئولین امر چاره‌ای بیندیشند، وقتی حادثه‌هایی از این دست اتفاق می‌افتد، باید ما را بیدار و هوشیار کند و در جهت رفع آسیب‌ها و‌مشکلات تلاش مضاعفی شود تا از این رخداد‌ها جلوگیری گردد.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به خسارت‎های انسانی، حیثیتی و اقتصادی این حادثه گفت: مقصران توسط دستگاه‌های قضایی و امنیتی آنگونه که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، شناسایی و مجازات شوند.

وی با بیان اینکه اولین همایش سراسری روسای دادگستری‌ها در خرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد، تصریح کرد: در همین رابطه موضوعاتی که لازم می‌دانید در دستور کار قرار بگیرد عنوان کنید تا همایش به نحو پربارتر و با کیفیت بیشتری برگزار شود و خروجی همایش برای مردم و دستگاه قضا ملموس باشد.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: ایجاد وحدت رویه قضایی یکی از وظایف دیوان عالی کشور است که مورد غفلت واقع شده و باید با دید وسیعی به آن نگاه کرد و این امر تنها مربوط به هیئت عمومی نیست؛ که بخواهیم آن را در قالب دو رای متعارض بگنجانیم.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در پایان گفت: عنوان دستور کار اولین همایش روسای دادگستری ها، نحوه نظارت و ایجاد وحدت رویه قضایی است که ان‌شاءالله با جمع‌آوری نظرات و پیشنهادات شما قضات که مفاخر، عصاره و چکیده قضات خوب دستگاه قضایی هستید، به این اصل مهم پرداخته خواهد شد.

بررسی دو پرونده اصراری کیفری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور

در ادامه جلسه گزارش پرونده‌های اصراری – کیفری قرائت شد، پرونده اول با موضوع قتل عمدی توسط مرتکب نوجوان مربوط به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی به جهت اختلاف با شعبه بیستم دیوان عالی کشور در هیات عمومی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب کیفری در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه، رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه متهم فاقد قوه درک و شناخت بوده و با استناد به ماده ۹۱ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مورد تائید قرار گرفت.

پرونده دوم با موضوع تجاوز به عنف مربوط به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان ایلام به جهت اختلاف با شعبه ۵۱ دیوان عالی کشور در هیات عمومی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب کیفری در نهایت با اکثریت اعضای حاضر، در جلسه رای شعبه ۵۱ دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه عمل ارتکابی منطبق با بزه تجاوز به عنف نبوده و در حد رابطه نامشروع است را با استناد به مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی مورد تائید قرار دادند.

انتهای پیام/