معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران: باید در حوزه حقوق اقتصادی یک تغییر رویکرد رخ دهد

اولین همایش ملی حقوق بانکی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محقق داماد فیلسوف و محقق، سیمایی صراف وزیر علوم و صاحبی پسندیده معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران و جمعی فعالان اقتصادی و مدیران بانکی در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد. 

محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی دادگستری استان تهران در این همایش اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که شاید در نظام اقتصادی، حقوقی و قضایی و به طور کل در نظام سیاسی کشور مغفول مانده تاثیر متقابل و ضرورت تشریک مساعی حداکثری علوم اقتصادی و بانکی از یک طرف و علوم حقوقی و قضایی از سوی دیگر است. 

وی افزود: نویسندگان خارجی از این دو علم به عنوان دو بال پرنده یاد می‌کنند و می‌گویند هیچکدام از این‌ موارد به تنهایی منجر به رشد و توسعه نمی‌شوند و آنچه تعالی را بدنبال دارد همان حقوق و اقتصاد در کنار هم است، در هم آمیختگی حقوق و اقتصاد باید در حدی باشد که منجر به استخراج و برون داد یک مفهوم تحت عنوان گفتمان مشترک در تحلیل مسائل و موضوعات نظام اقتصادی و بانکی شود. 

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه تحلیل‌های تک بعدی از موضوعات درست نخواهد بود، گفت: بسیاری از آسیب‌ها در نظام قضایی و حقوقی و بانکی کشور وجود دارد آنهم به دلیل فقدان یک نظام حقوقی و قضایی مترقی مبتنی بر گفتمان مشترک بین حقوق و اقتصاد. جدایی این دو مفهوم به نحوی است که مدیران قضایی و قضات تصمیم‌گیر فقط حقوقی و قضایی فکر کنند و مدیران اقتصادی و بانکی نیز خود را از مفاهیم قضایی و حقوقی بی‌نیاز بدانند. 

وی با بیان اینکه در ابتدای این جلسه مطرح شد، مدیران حقوقی زحمت‌کشان نظام بانکی هستند که کمترین تاثیرات را در تصمیم سازی‌ها دارند، گفت: این یک آسیب جدی است، مدیر حقوقی دیده‌بان نظام بانکی است، اوست که باید تحلیل‌های اقتصادی ارائه کند. 

صاحبی پسندیده با بیان اینکه امسال از سوی رهبر انقلاب به عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده است، گفت: کدام نهاد و سازمان به اندازه نظام بانکی در تحقق این شعار می‌تواند موثر باشد. نظام بانکی به عنوان تامین کننده منابع مالی حداکثری بیش از ۸۵ درصد بخش حقیقی اقتصاد را عهده دار است. 

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اگر قرار است سرمایه‌گذاری خارجی رخ دهد، بستر آن نظام بانکی است و اگر قرار است قرارداد‌های بین‌المللی مشارکتی در حوزه سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد، بستر آن نظام بانکی است. این نظام، نقش بی‌نظیری که در نظام اقتصادی دارد ولی متاسفانه یک نظام حقوقی- اقتصادی به‌عنوان پشتیبانی قوی در کنارش نیست. 

وی گفت: شاید اگر تحقیقات علمی و پژوهش‌های مجامع علمی در حوزه اقتصادی بیشتر از زمان کنونی بود وضعیت نیز به شکل دیگری بود. فقدان داده‌های نوین در حوزه حقوق بانکی باعث شده خیلی از تحلیل‌ها مبتنی بر واقعیت نباشد. 

صاحبی پسندیده افزود: این مبانی علمی باید از طرف جامعه دانشگاهی تهیه شود نه اینکه تحقیق و پژوهش در حوزه حقوق و اقتصاد وجود نداشته باشد بلکه تحقیقات مستقل و تک بعدی فراوان است، اما تحقیقات توامان که از دید علوم اقتصادی بانکی و علوم حقوقی و اقتصادی باشد، بسیار اندک است. 

وی با بیان اینکه تحقیقات دانشگاهی در حوزه ارزی بسیار زیاد است، تاکید کرد: درباره حقوق ارزی، منابع بسیار محدود است. این است که امروز در تحلیل موضوع ارز و تعهدات ارزی از یک کمبود تحلیل حقوقی و پژوهشی دانشگاهی که رویه قضایی را پشتیبانی کند و دیوان عالی کشور را در صدور آرای وحدت رویه متناسب با موضوع یاری کند، برخوردار هستیم.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه قطعا برگزاری این همایش‌ها به تنهایی کافی نیست، گفت: نباید انتظار داشت با برگزاری چنین همایش‌هایی همه مشکلات حل شود بلکه این همایش‌ها باید شروعی بر این وضعیت باشد که شاید سال‌ها قبل باید بازنگری می‌شد. 

وی گفت: اگر معتقد هستیم نظام بانکی تاثیر بسزایی در نظام اقتصادی کشور دارد و آمار داخلی و بین‌المللی هم اذعان دارد نظام بانکی در ایران که یک نظام اقتصادی بانک‌محور دارد، نقش حداکثری در حوزه‌های مختلف از جمله تامین منابع مالی دارد و اگر قرار است منویات رهبر انقلاب در همه حوزه‌های نظام اقتصادی و تولیدی کشور از جمله شعار سال در وضعیت حداکثری اجرا شود، باید در حوزه حقوق اقتصادی یک تغییر رویکرد، پیشرفت و تعالی اتفاق بیفتد.

انتهای پیام/