وزیر علوم: نظام بانکی نیازمند تحول اساسی است

حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در اولین همایش حقوق بانکی در تحلیل قوانین بانکی اظهار کرد: قانون پولی بانکی مصوب ۱۳۳۸ اولین ساختار نظام بانکی را ایجاد کرد، اما پس از انقلاب اسلامی، قوانین جدید با هدف انطباق با شریعت طراحی شدند.

وی ادامه داد: تلاش برای اسلامی‌کردن نظام بانکی به «شکل‌گرایی افراطی» که قرارداد‌ها را از محتوا خالی کرد تبدیل شد.

به گفته سیمایی‌صراف ربا با نرخ‌های سنگین بازگشت و هزینه‌های مبادلاتی افزایش یافت، در حالی که نظام بانکی تصور می‌کرد ربا را حذف کرده است.

وزیر علوم به پیامد‌های این سیاست‌ها اشاره کرد و گفت: قرارداد‌های صوری محاکم قضایی به دلیل عدم اعتبار قرارداد‌های فاقد قصد و اراده، بسیاری از آن‌ها را باطل اعلام کردند.

وی ادامه داد: فتوا‌هایی که بدون در نظر گرفتن پیامد‌های اجتماعی صادر شدند، معضلاتی در جامعه ایجاد کردند و نظام بانکی را به چالش کشیدند.

سیمایی‌صراف گفت: ما از تحولات فناوری بانکی در جهان عقب مانده‌ایم و حتی در صورت رفع تحریم‌ها، ممکن است با قوانین بین‌المللی بانکی ناآشنا باشیم.

وی برگزاری چنین همایش‌هایی را گامی مثبت برای اصلاح نظام بانکی دانست و تأکید کرد: فقها باید پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی فتوا‌ها را در نظر بگیرند.

ضرورت دارد فناوری‌های بانکی را به استاندارد‌های جهانی نزدیک کنیم و همایش‌های تخصصی می‌توانند به کاهش شکاف دانشی در حوزه بانکداری بین‌المللی کمک کنند. 

انتهای پیام/