نگرانی سازمان‌های بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشری در استرالیا

سازمان‌ها و نهاد‌های حقوق بشری در آستانه برگزاری انتخابات عمومی استرالیا نگرانی‌های حقوق بشری خود را عنوان کرده‌اند. 

دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که رای‌دهندگان در انتخابات پیش‌روی استرالیا که قرار است در ۳ می ۲۰۲۵ (۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴) برگزار شود، باید موضع نامزد‌های سیاسی را درمورد مسائل کلیدی حقوق بشر درنظر بگیرند. رای‌دهندگان پیش از انداختن رای خود در صندوق، باید تعهد‌های نامزد‌ها را درمورد احترام، حفاظت و تحقق حقوق بشر در داخل استرالیا و در سطح بین‌المللی بسنجند.

آنابل هنسی، محقق استرالیایی در دیده‌بان حقوق بشر، گفت: استرالیایی‌ها با طیف وسیعی از مسائلی که بر حقوق بشر آنها تاثیر می‌گذارد رو‌به‌رو هستند؛ ازجمله این مسائل هزینه‌های زندگی، بحران آب‌وهوا، موضوع پناهندگان و بی‌عدالتی‌های نظام‌مندی است که بر مردم بومی تاثیر می‌گذارد.

پایگاه دیده‌بان حقوق بشر نوشت: نقض جدی حقوق بشر در استرالیا همچنان ادامه دارد. 

سازمان‌های حقوق بشری نسبت به مواردی درباره وضعیت حقوق بشر در استرالیا ابراز نگرانی کرده‌اند که در ادامه به آن اشاره شده است. 

• استرالیا تنها کشور مدعی دموکراسی در غرب بوده که فاقد قانون یا منشور ملی حقوق بشر است.
• سن مسئولیت کیفری در بیشتر حوزه‌های قضایی استرالیا، ازجمله براساس قانون فدرال، ۱۰ سال است؛ این درحالی است که حداقل سن مسئولیت کیفری توصیه‌شده سازمان ملل ۱۴ سال است. 
• درحال حاضر، کودکان بومی استرالیا بیش از ۱۰ برابر بیشتر از کودکان غیربومی در مراکز مراقبتی خارج از خانه زندگی می‌کنند؛ این زمانی است که مقام‌ها کودکان را از والدینشان جدا کرده و در یک مرکز مراقبتی دیگر قرار می‌دهند. 
• بومیان استرالیا به‌طور فاحشی بیش از حد به نظام عدالت کیفری استرالیا ارجاع می‌شوند. داده‌های موجود نشان داده است که میزان افراد بومی زندانی از سال ۲۰۱۹ تاکنون ۲۰ درصد افزایش یافته است. براساس آمار‌های سال ۲۰۲۴، از هر ۱۰۰ هزار بومی ۲ هزار و ۳۰۰ نفر زندانی بودند، درحالی که نرخ زندانی شدن افراد غیربومی ۱۴۷ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بود.
• سازمان نظارت بر بی‌خانمانی استرالیا از افزایش ۲۲ درصدی تعداد افراد بی‌خانمان در ۳ سال منتهی به سال ۲۰۲۳-۲۰۲۴ خبر داده است. 
• کمیته حقوق بشر سازمان ملل در ژانویه ۲۰۲۵ (دی/بهمن ۱۴۰۳) دریافت که استرالیا مسئول بازداشت خودسرانه پناهجویان در مراکز خارج از کشور است.
• دولت استرالیا در سال ۲۰۲۴تحریم‌های موضوعی را علیه نهاد‌ها یا افرادی در برخی کشور‌ها اعمال کرد. تحریم‌های دیگری نیز علیه افراد و نهاد‌های فلسطینی اعمال شد.

انتهای پیام/